تردد صدها نفری مسافر از مرز پاکستان؛ ورود ممنوعی در کار نیست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از اول هفته جاری بود که مسئولان مربوطه از وزارت کشور تا ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال ممنوعیت ورود مسافر و حتی کالا از هند و پاکستان به دلیل شیوع کرونای جهش یافته هندی خبر دادند.
از همان روز ابتدایی پیگیری‌ها از گمرک ایران با این اعلام همراه بود که ممنوعیتی به این سازمان ابلاغ نشده و تا زمانی که صورت نگیرد امکان اعمال ممنوعیت نیست.
این در حالی بود که تردد مسافر از مرزهای پاکستان با ایران به ویژه مرز میرجاوه در جریان بود.
اکنون چهار روز از زمان اعلام ممنوعیت گذشته و همچنان مسئولان گمرک ایران می‌گویند ابلاغی در مورد ممنوعیت مسافر و کالا از هند و پاکستان نداشته‌اند و تردد ادامه دارد؛ به طوری که امروز (سه شنبه) ۱۹۲ نفر از مرز میرجاوه و ریمدان تردد داشته‌اند.
ابلاغ نشد و مسافران می‌آیند و می‌روند!
سید روح‌اله لطیفی - سخنگوی گمرک - با ارائه توضیحات بیشتر گفت که ۸۰ نفر خارجی(تبعه پاکستان) و پنج ایرانی امروز از مرز میرجاوه به تفتان پاکستان وارد شدند و ۷۲ پاکستانی و چهار ایرانی از مرز تفتان پاکستان به مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان وارد شدند و از مرز ریمدان نیز ۳۰ نفر وارد و ۶ نفر به سمت پاکستان خارج شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای یا مکاتبه‌ای رسمی برای ممنوعیت ورود و خروج مسافری در حوزه مرزهای زمینی به سمت پاکستان به گمرک و سازمان‌های مستقر در مرز داده نشده است گفت: اما بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان سیستان و بلوچستان که با حضور فرمانداران و اعضای ستاد این استان برگزار شد، از فردا ورود اتباع خارجی ( پاکستانی‌ها) به ایران از مرزهای زمینی و بازارچه‌های استان سیستان و بلوچستان، ممنوع بوده و از خروج ایرانی‌ها به سمت پاکستان نیز ممانعت به عمل می آید و صرفا اتباع دو کشور می توانند به کشور خود برگردند.
لطیفی ادامه داد: براساس این تصمیم که نسخه رسمی آن هنوز به گمرک ارسال نشده، کنترل‌های بهداشتی کامیون‌های تجاری نیز به مدت ۱۰ روز افزایش می یابد و شناورهای تجاری نیز تحت کنترل ها و پروتکل‌های سخت گیرانه امکان تخلیه و بارگیری پیدا می کنند.
وی در خصوص مسیرهای هوایی گفت: طبق اطلاعیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیت به ۱۵ کشور ممنوع شده و پروازهایی به مبدا و مقصد هند نیز صورت نمی گیرد.
لطیفی ابراز امیدواری کرد تاهر چه سریعتر تصمیمات از کانال قانونی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
