پیامدهای حقوقی فسخ قرارداد با ایران برای شرکت‌های اروپایی
یکی از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا نسبت به پیامد حقوقی فسخ قراردادهای شرکت‌های اروپایی با ایران هشدار داده است. این موضوع حقوقی در ارتباط با شکایت ایران از شرکت تلکوم آلمان به علت فسخ قراردادش با بانک ملی طرح شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، یکی از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا نسبت به پیامد حقوقی فسخ قراردادهای شرکت‌های اروپایی با ایران هشدار داده است. این موضوع حقوقی در ارتباط با شکایت ایران از شرکت تلکوم آلمان به علت فسخ قراردادش با بانک ملی طرح شده است.
شماری از شرکت‌های اروپایی پس از وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قراردادهای خود را با شرکت‌های ایرانی فسخ کرده بودند. نگرانی این شرکت‌ها از پیامدهای ناشی از تحریم‌های ثانویه‌ای بود که از سوی دولت دونالد ترامپ تعیین شده بود.
در همین ارتباط جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت مخابرات آلمان (تلکوم) شکایت کرده است. این شرکت در سال ۲۰۱۸ بدون ارائه هیچ دلیلی همکاری خود را با بانک ملی ایران قطع کرده و از ارائه خدمات به شعبه این بانک در آلمان اجتناب ورزیده بود.
دولت آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و تجدید و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، آن دسته از شرکت‌های خارجی که با ایران همکاری کنند را تهدید به تحریم کرده بود.
به‌رغم تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های کشورهای عضو خود، شماری از این شرکت‌ها در واکنش به احتمال تحریم شدن از سوی آمریکا به همکاری خود با شرکت‌های ایرانی خاتمه داده بودند.
جرارد هوگان یکی از مشاوران ارشد حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به فسخ قراردادها با شرکت‌های ایرانی در ارتباط با تحریم‌های یاد شده هشدار داده است. هوگان گفته است که شرکت تلکوم و همچنین شرکت‌های مشابه از منظر حقوقی نمی‌توانند قطع همکاری خود با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را تنها با اشاره به تحریم‌ها توجیه کنند.
شرکت تلکوم آلمان به علت این تحریم‌ها ارتباط تلفنی و اینترنتی کارمندان بانک ملی ایران، شعبه هامبورگ را قطع کرده بود. این مشاور حقوقی گفته است که تلکوم و سایر شرکت‌هایی که چنین اقدامی انجام داده‌اند، باید دلیلی فراتر از دلیل تحریم‌ها برای قطع همکاری و قرارداد خود ارائه کنند.
باید یادآور شد که توجه به نظر مشاوران حقوقی از سوی اتحادیه اروپا الزامی نیست. به‌رغم آن، معمولا اتحادیه اروپا به مسائل حقوقی مطرح شده توسط این دسته از مشاوران عمل می‌کند.
دیوان دادگستری اروپا، واقع در لوکزمبورگ، قرار است ماه آینده به شکایت بانک ملی ایران از شرکت تلکوم آلمان رسیدگی کند. رای این دادگاه به سود ایران می‌تواند برای سایر شرکت‌های اروپایی که بدون ارائه دلیل قراردادهای خود را با ایران فسخ کرده‌اند، نیز از منظر حقوقی پیامد داشته باشد.
