یک اختلاف گران قیمت
نظر دیوان عدالت درباره ثبت محضری خودرو
اقتصادنیوز: خراسان در گزارشی بحث های قانونی ثبت سند خودرو را بررسی کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: موضع روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری و تاکید بر پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان یک سند رسمی، این ماجرای پر کش و قوس را وارد مرحله ای تازه کرد؛ ماجرایی که به گفته حجت الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» رئیس جدید دیوان عدالت اداری به زودی با بررسی معاونت حقوقی دیوان عدالت تعیین تکلیف خواهد شد.
یک اختلاف گران قیمت
هنوز هم برای عموم مردم مبهم است که بالاخره در خرید و فروش خودرو، انتقال برگ سبز توسط پلیس کافی است یا باید به دفاتر ثبت اسناد هم مراجعه کرد؟ از یک طرف پلیس تاکید دارد که برگ سبز خودرو، یک سند رسمی است و برای معاملات خودرو کفایت می کند، از طرف دیگر سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران اصرار دارند که این برگ فقط در حد انجام وظایف تعیین شده برای ناجا دارای اعتبار است. پلیس می گوید نقل و انتقال با برگ سبز، با حدود 300 هزار تومان قابل انجام است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه چند میلیونی، یک موضوع اختیاری است، اما طرف مقابل با تاکید بر لزوم ثبت سند انتقال خودرو در دفترخانه، راهکارهای دیگری را برای کاهش هزینه های مردم پیشنهاد می کند.
لایحه احتمالی دولت و استقبال مجلس
رئیس دیوان عدالت: قطعا برگ سبز خودرو سند رسمی است
اما درباره این ماجرا، بسیاری منتظر اعلام نظر دیوان عدالت بودند تا این که بالاخره دیروز موضع رسمی آن اعلام شد. رئیس دیوان که صبح دیروز پاسخ گوی رسانه ها در نشست خبری هفته قوه قضاییه بود، در این باره گفت: «قطعا آن چه در نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو صادر میشود، سند است، چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.» آن طور که خبرگزاری صداوسیما گزارش داده، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در پاسخ به این سوال که «آیا شما برگ سبز خودرو را سند رسمی میدانید؟» هم، گفته است: «قطعا سند رسمی است و هیچ شبههای از این بابت نداریم.»
تفاوت سند عادی و سند رسمی
تاکید خبرنگار بر این سوال، به این دلیل است که درباره «سند رسمی» یا «سند عادی» بودن برگ سبز، اختلاف نظر وجود دارد، هرچند که شاید بسیاری از ما تفاوت این دو را ندانیم. خبرگزاری قوه قضاییه تعریفی از این دو نوع سند ارائه داده است:
*طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
* غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد، عادی است و با این توضیح، انجام معاملات به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین بدون ثبت رسمی، در قالب سند عادی است.
در استناد به ماده 1287 قانون مدنی، تکلیف «اداره ثبت اسناد» و «دفاتر اسناد رسمی» روشن است، اما تعیین «ماموران رسمی در حدود صلاحیت» محل اختلاف است که حالا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، باید مقامات مسئول در ناجا را نیز که متولی صدور برگ سبز هستند ، در زمره این ماده قانونی دانست.
تشکیل کارگروه در دیوان برای رفع ابهام
امکان ندارد برگ سبز یک سند رسمی باشد