پرواز قیمت مرغ در بازار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری، قیمت مرغ در اوایل فروردین ۹۹ به‌علت افزایش تولید، به پایین‌تر از نرخ مصوب و قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان درب کشتارگاه رسید. به‌رغم شیوع کرونا، تقاضا برای مرغ در این ایام کاهش نداشت و حتی در مقاطعی با افزایش هم روبه‌رو بود. در اردیبهشت‌ماه با کمی صعود به کیلویی ۱۱۶۰۰ تومان و با ادامه روند صعودی در خردادماه به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در تیر ماه به کیلویی ۱۵هزار تومان رسید. نوسانات قیمتی به‌دلیل کاهش تقاضا حول محور ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان تا اواخر مردادماه ادامه یافت تا این که قیمت آن اواخر شهریور ماه در خرده فروشی‌ها به ۱۹ هزار تومان رسید. در مهر ماه و با شروع فصل پاییز این ماده پروتئینی افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرد و در خرده‌فروشی‌ها کیلویی ۲۶هزار تومان عرضه شد. این گرانی‌ها در بازار مصرف موجب شد اواخر مهرماه ستاد تنظیم بازار به‌دلیل کمبود نهاده‌های دامی و متناسب با آن، افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش قیمت موافقت کند و یکباره قیمت مصوب این محصول از ۱۴۴۰۰ تومان به ۲۰۴۰۰ تومان رسید.
گرانی‌ها همچنان ادامه یافت و مرغ در خرده‌فروشی‌ها در آذرماه تا ۳۶ هزار تومان هم فروخته شد. در این زمان با وجود اجرای محدودیت‌های شدید کرونایی برای کاهش تجمعات و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود ۱۶ هزار تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ساعت‌ها در میادین تره‌بار در صف بایستند. در این زمان مسئولان وعده دادند قیمت مرغ به نرخ مصوب نزدیک شود و با واردات ۵۰هزار تن مرغ تلاش کردند تعادل را به بازار برگردانند اما در بهترین حالت قیمت‌ها در ماه‌های دی، بهمن و اسفند کمی کاهش یافت و روی عدد ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان ایستاد، البته در برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر کیلویی ۲۵ هزار تومان نیز یافت می‌شد. در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از دلایل زیان‌دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماه‌ها انتقاد جدی فعالان صنعت مرغ، از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش یابد.
گرچه این اقدامات موجب شد تا حدودی تعادل به بازار برگردد اما با شروع سال جدید دوباره قیمت مرغ از نرخ مصوب پیشی گرفت و روی پله ۳۵ هزار تومان ایستاد. بحرانی شدن بازار جوجه یک‌روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی علت اصلی صعودی شدن مجدد نرخ مرغ بود. با آغاز ماه مبارک رمضان با تنظیم بازار و با برداشتن ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ، قیمت‌ها مجددا با کمی کاهش به تعادل رسید و کیلویی ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان عرضه شد اما روند کاهشی نتوانست دوام بیاورد و قیمت بازهم در مسیر گرانی قرار گرفت و دونرخی شد و در خردادماه به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسید. در ۳ماه نخست امسال مرغ با رشد ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت.
در تیرماه به‌علت قطع برق و گرمای شدید، جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها کاهش یافت و اختلال در توزیع به شائبه کمبود تولید دامن زد و قیمت به کیلویی ۳۶ هزار تومان رسید و ادامه سوءمدیریت‌ها موجب شد تا قیمت در مرداد به بالای ۴۰ هزار تومان برسد. قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون صددرصد افزایش یافته اما مهم‌ترین علت گرانی مرغ در ماه‌های مرداد و شهریور و جهش چندبرابری قیمت، کمبود مرغ در بازار است که این کمبود در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد. قیمت در بازار دونرخی شده و داستان تکراری احتکار فروشندگان و مردم به این افزایش قیمت‌ها دامن زده است. هم‌اکنون قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان و بعضا بیشتر رسیده درحالی‌که نرخ مصوب از ابتدای فروردین ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. البته برخی مراکز توزیع اقلام پروتئینی که ادعا می‌کنند مرغ دولتی عرضه می‌کنند، آن را کیلویی ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسانند. گرانی‌ها بازار قطعه‌فروشی مرغ را داغ کرده است. کاهش تولید مرغ به‌علت افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله، سویا و کرایه حمل است که هزینه‌های تولید را به شکل سرسام‌آوری بالا برده است. گرچه هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ نزدیک به ۲۰ هزار تومان است و این کالا درب کشتارگاه ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسد اما اینکه مصرف‌کننده در خرده‌فروشی آن را بالای ۴۰ هزار تومان می‌خرد به‌دلیل مدیریت نادرست شبکه توزیع است درحالی‌که مرغ با قیمت واقعی باید حدود ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد.
راهکار کارشناس
نجات بازار مرغ با توزیع یارانه‌ها
دکتر محمدحسین انصاری‌فرد ـ مشاور شرکت‌های کسب‌وکار کشاورزی و اقتصادی
یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، گرانی قیمت‌ها در تامین نهاده‌های دامی است که سیاست‌هایی که دولت به‌کار می‌گیرد می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و قیمت‌ها ایجاد کند. دولت باید یارانه‌ها را مستقیم به تولیدکننده بدهد نه روی نهاده‌های دامی. هوشمند کردن توزیع یارانه‌ها باید بسیار جدی گرفته شود. دولت باید قیمت نهاده‌ها را آزاد کند تا با قیمت آزاد در بازار توزیع شود. هم‌اکنون دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است را به اول زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و مرغداران در برنامه‌ریزی‌ها و در تنظیم بازار مرغ بسیار مؤثر است. باید هماهنگی بیشتری بین معاونت امور دام وزارتخانه، سازمان دامپزشکی و تشکل‌های مردمی مثل سازمان نظام دامپزشکی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها ایجاد شود تا تصمیماتی که گرفته می‌شود منسجم و با رعایت تمامی جوانب باشد. بین واردات و صادرات یک حالت تنظیمی وجود داشته باشد که هرگاه به هر دلیلی تولید بالا می‌رود با تعرفه‌ها و شرایط یارانه‌ای صادرات انجام دهند. شرکت پشتیبانی امور دام هم طبق روال مازاد را خریداری و در وقت مناسب به بازار عرضه کند.
در مواردی که به هر دلیلی تولید کم می‌شود، مواردی از شیوع بیماری آنفلوآنزا یا نیوکاسل حاد در مرغداری‌ها دیده می‌شود و تولید کاهش می‌یابد، باید کمبود را با واردات تنظیم کرد تا بازار به‌هم نخورد. نباید گذاشت بحران ایجاد شود و صف‌های طولانی شکل بگیرد و قیمت‌ها صعودی شود. تجربه نشان داده در این موارد انجام یک‌سری اقدامات دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار آنطور که باید و شاید مؤثر نیست. باید اجازه دهند خود مرغداران زیرنظر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واردکننده و صادرکننده باشند تا افراد دلال و خارج از تشکل‌های تولیدی وارد عرصه نشوند که بخواهند بازار را به‌هم بریزند. در بخش توزیع هم مشکلات زیادی وجود دارد؛ معمولا وقتی توزیع به‌صورت کلان در میدان بهمن و میادین تره‌بار انجام می‌شود باید به‌صورت عادلانه و منطقی انجام شود و اینطور نباشد که به عده‌ای تعلق بگیرد و به عده‌ای ندهند یا گران‌تر بدهند. همچنین دولت می‌تواند کشت قراردادی با کارخانجات خوراک دام و روغن‌کشی داشته باشد و ذرت و سویا یا کنجاله‌ها را به‌صورت مستقیم خریداری کند که دست دلال نیفتد. این اقدامات یک‌سری کارهای تشکیلاتی است که اگر منسجم باشد مشکلات و آشفتگی‌های موجود برطرف می‌شود.
