ابرشرکت ساختمانی چین در آستانه ورشکستگی

دومین شرکت بزرگ چینی فعال در زمینه ساخت مسکن با بحران بازپرداخت وام‌‌‌هایش روبه‌روست. شرکت «اورگرند»، جزو شرکت‌های بزرگ جهان است که نام آن در فهرست 500 شرکت بزرگ مجله فورچون (Fortune) قرار دارد و در دوران رشد اقتصادی زیرساخت‌‌‌های چین پس از سال 2000 خود را به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این زمینه مطرح کرد. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که از بازپرداخت سود بدهی‌‌‌هایش در موعد تعیین‌شده ناتوان است؛ امری که با توجه به ابعاد این شرکت، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. این انبوه‌ساز چینی با ارزش بیش از 300میلیارد دلار، در دو سال گذشته شاهد کاهش 75درصدی درآمدهایش بوده است. از طرفی مقررات جدیدی که دولت چین بر شبکه بانکی وضع کرده، باعث شده است تا دسترسی آن به منابع بانکی کوتاه‌‌‌مدت محدود شود. مدل درآمدی شرکت‌های انبوه‌‌‌ساز چینی به این صورت است که از طریق دریافت وام از شبکه بانکی، ‌‌‌ انتشار اوراق قرضه و پیش‌‌‌فروش واحد‌‌‌های خود به مشتریان، دست به تامین مالی می‌‌‌زنند و پس از ساخت واحد‌‌‌ها و تحویل آنها به مشتریان بدهی‌‌‌هایشان را بازپرداخت می‌کنند. از آنجا که ساختار این صنعت ایجاب می‌کند تا دارایی‌های این شرکت با فاصله زمانی زیادی به منابع نقد تبدیل شود، ‌‌‌ادامه فعالیت‌‌‌هایش وابسته به تامین مالی مستمر است. هفته گذشته این شرکت اعلام کرد که به دلیل کمبود منابع نقدی از بازپرداخت سود اوراقی که سررسید آنها فرارسیده، ناتوان است. آمارها حاکی از آن است که بدهی‌‌‌های این غول چینی بالغ بر 305میلیارد دلار است؛ عددی که با تولید ناخالص داخلی ایران قابل مقایسه است. از این حجم بدهی بیش از 35درصد مشمول سود می‌شود؛‌‌‌ سودی که حجم روزانه آن معادل 28میلیون دلار برآورد می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: انبوه‌‌‌سازان چینی مدت‌‌‌ها بود که می‌توانستند از طریق ارتباطات خود در شبکه بانکی این کشور، تسهیلات کوتاه‌مدت زیادی دریافت کرده و نیاز‌‌‌های مالی کوتاه‌مدت خود را تا حد زیادی برطرف کنند. اما در سال‌های اخیر رئیس‌جمهور چین سیاست محدود کردن این امکان شرکت‌های انبوه‌ساز را در پیش گرفت؛ این کار با هدف جلوگیری از خلق بدهی‌‌‌های بد و محدود کردن توانایی‌‌‌های این شرکت‌ها در آغاز پروژه‌‌‌های جدید بود. از سوی دیگر در ژوئن 2012 گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد «اورگرند» که برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور پرداخت بدهی وام‌هندگان، تامین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خود تلاش می‌کرد، ورشکسته بوده و سرمایه‌گذاران را فریب داده است. اما به نظر بسیاری از تحلیلگران، مشکل صنعت مسکن چین فراتر از این اقدامات دولت یا دسترسی راحت‌‌‌تر شرکت‌ها به وام ارزان است و به تغییرات بخش واقعی اقتصاد چین بازمی‌گردد؛ کند شدن رشد جمعیت چین به عنوان یکی از عوامل طبیعی افت تقاضای مسکن عمل می‌کند. بدیهی است که در چین، ‌‌‌ افراد جوان کمتری نسبت به 10 سال قبل وجود دارد و این موضوع در کاهش 31درصدی ازدواج از سال 2013 تا 2019 کاملا مشخص است. بخش ساختمان در اقتصاد چین از این نظر اهمیت دارد که حدود 30درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور متعلق به فعالیت‌‌‌های مربوط به ساختمان است و در سال‌های گذشته موتور رشد اقتصادی این کشور، یعنی ساخت‌وساز تا حد زیادی کند شد.

دنیای اقتصاد در پایان نوشت: با عزم شی‌جین‌پینگ برای انجام اصلاحات و وضع خط‌قرمزهای جدید برای شرکت‌های انبوه‌ساز، ‌‌‌ بسیاری معتقدند که نحوه برخورد او با این بحران جدی‌ترین آزمون او در انجام اصلاحات است. از آنجا که بانک‌های دولتی اصلی‌ترین طلبکاران شرکت «اورگرند» هستند، ناتوانی این شرکت در بازپرداخت بدهی‌‌‌هایش بیش از همه این بانک‌ها را متاثر می‌کند. از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر اینکه اوراق قرضه این شرکت از نظر اعتباری به‌شدت سقوط کرده است،‌‌‌ اقتصاد چین را از این نظر تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود اگر دولت چین قصد نجات این شرکت را داشته باشد، ‌‌‌ از طریق تزریق منابع یا انتقال مالکیت آن به خود عمل می‌کند؛ اقدامی که آنها را با یک مشکل اساسی مواجه می‌سازد. سیاستمداران آمریکایی طی بحران 2008 با این امر مواجه شدند. در حقیقت بیم آن می‌رود که در صورت حمایت دولت چین از این شرکت بزرگ، مدیران دیگر شرکت‌ها این پیام را دریافت کنند که در صورت بروز مشکل، دولت از آنها حمایت خواهد کرد و از این طریق با به یاد داشتن چک سفید امضای دولت، دست به پذیرش ریسک‌‌‌هایی بزنند که پیش از این به سراغ آن نمی‌‌‌رفتند. نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که در حالی که جهان در حال‌ گذار از بحران ناشی از ویروس کروناست، با رکود اقتصادی جدیدی روبه‌رو شود. تحلیلگران معتقدند، بحران 2008 نیز ریشه در وام‌‌‌های ارزان و متورم شدن بازار مسکن داشت و در این زمینه با بحران چینی دارای شباهت‌‌‌هایی است، اما اختیارات قانونی که دولت چین دارد، در سال 2008 در اختیار دولت آمریکا نبود و از این نظر پیش‌بینی می‌شود که دولت چین موفق به جلوگیری از انتقال این بحران به بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد چین خواهد شد. این موضوع زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم این شرکت تعهد ساخت حدود 7/ 1 میلیون واحد مسکن را دارد و این تعداد از خانوارهای چینی درگیر این بحران هستند؛ امری که با توجه به علاقه دولت چین به جلوگیری از اعتراضات، دخالت دولت در جهت حل این مشکل را محتمل‌‌‌تر می‌کند.