دولت رئیسی به دنبال پرداخت یارانه جدید به مردم؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار به دلیل خطاهای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه‌های پیشین در نظام پرداخت یارانه‌ها دارد.

 یارانه‌ نقدی واژه‌ای پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است. سیاست‌ حمایتی که برخی آن را نمادین و کم‌اثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند.

گروهی رونمایی از یارانه‌های جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند و در این میان عده‌ای به واسطه خط خوردن از فهرست مشمولان، همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشان در لیست مشمولان هستند و البته معتقدند، اختصاص نیافتن یارانه نقدی به آن‌ها و اطرافیانشان حاکی از حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!

امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان، از آماده بودن زیرساخت های این نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود.

هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.

حساسیت بالای موضوع یارانه‌های نقدی در اذهان مردم سبب شد، چندی پیش و در خلال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز و چالشی، مواضع نامزدهای تصدی پاستور درباره سرانجام یارانه‌های نقدی و سیاست‌های حمایتی در دولت آتی باشد؛ از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه‌های نقدی و تغییر در قیمت‌ انواع حامل‌های انرژی.

بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟

با این وجود و با گذشت نزدیک به 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی در خصوص آینده سیاست‌های حمایتی به ویژه یارانه‌های نقدی گرفته نشده است. طمأنینه‌ای که برخی آن را به نگرش کلان دولت جدید نسبت به روش‌های بهبود معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط می‌دهند.  

شاید بتوان رسمی‌ترین موضع در این خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحولات یارانه‌ای در دولت جدید و ثبت‌نام از جاماندگان یارانه‌های نقدی، اظهار کرد: در مورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانه‌های نقدی، هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت طرح‌هایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن در ماه‌های آینده اعلام می شود.

میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود

همچنین، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401، با اشاره به مبحث یارانه‌های نقدی می گوید: با توجه به توزیع یارانه ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.

اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه‌های نقدی در سند بودجه 1401 را با شک و تردید مواجه کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره ظهور کالابرگ‌های الکترونیکی و سایر حمایت‌های معیشتی غیرنقدی را پررنگ می‌کند. شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدی این است که مردم به مصرف کالا و خدمات هدف‌گذاری شده ترغیب شوند، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت شود، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد می‌کند.

با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای موثرکردن حمایت‌های معیشتی در سال‌های پیش‌رو، اما بررسی سرگذشت یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته، پیش‌نیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد می‌کند تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام بردارد و ترک فعل چندین و چند ساله را در زمینه به‌روزرسانی فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

پولدارها همچنان یارانه می گیرند!

پیش‌نیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای ثابت اسناد بودجه در سال‌های اخیر بوده و هیچ‌گاه به طور کامل و بر اساس داده‌های متقن عملیاتی نشد و یا افزوده‌شدن متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی براساس بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه 1400 که آن هم با وجود وعده و و عیدهای مکرر مسئولان در ماه‌های گذشته، تاکنون راه به جایی نبرده است.

وعده‌هایی که با وجود مصوبه هیأت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهای دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی انتشار اخبار ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام‌ یارانه نقدی توسط این وزارت‌خانه اعلام نشده است. هرگونه اقدام در خصوص ثبت‌نام جاماندگان یارانه صرفاً از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.با توجه به امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت‌نام، تاکید می‌شود به پیامک‌های غیرمرتبط توجه نشود.

البته وزارت رفاه در اطلاعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از ثبت‌نام کسانی که در سال ۱۳۹۳ از ثبت نام یارانه‌ها جا مانده یا افرادی که خانواده آنان یارانه‌بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شده‌اند، پس از هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطلاعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.

احتیاط سیاست‌گذار ناشی از آزمونی غیرقابل اتکاء

مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده و قوانینی که اغلب روی کاغذ باقی مانده‌اند، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه‌های نقدی است.

موضوعی که مسئولان سابق آن را ناشی از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای بالای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت قبل می‌دانند!

با این تفاسیر، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی، به یادآوری یک پیش‌نیاز اشاره داشته باشد. چرا که موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست و تلاش برای شناسایی محل اصابت آن است.

از این‌رو، برگزاری آزمون‌های وسع پرخطا، هراس از خط‌خوردگی و افزودن به فهرست یارانه‌بگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی یارانه‌های نقدی را به بار آورده است.

برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه‌های نقدی، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده‌ای از هم‌وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم‌انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک‌های ثروتمند جامعه نیز به چشم می‌خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان می‌شود!

بر اساس آنچه مطرح شد، به‌روزرسانی سامانه‌های سنجش وسع افراد و اشراف متولیان حوزه رفاهی بر اطلاعات اقتصادی خانوارها، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.