سهم یک درصدی بانک تعاون در بازار بانکی

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25درصد نیز از دیگر اهدافی بود که براساس چشم‌اندازی که اصل 44قانون اساسی ترسیم کرده کمک می‌کرد تا سهم یکی از سه بخش اقتصادی کشور در کنار بخش‌های خصوصی و دولتی افزایش یابد. اما این روند در ریل حرکت نکرد و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود دست نیافت. در برخی آمارها اعلام شده که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 5/ 3درصد است.

اگر از زاویه‌ای دیگر به سهم تعاون بنگریم می‌توان از نقش بانک توسعه تعاون سخن گفت. سهم بانک توسعه تعاون از سپرده‌های بانکی کمتر از یک‌درصد است. مانده تسهیلات بانک‌ها در آخرین آمار اعلامی ‌بانک مرکزی 32هزار هزار میلیارد ریال و مانده سپرده‌ها 43هزار هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که مانده تسهیلات بانک توسعه تعاون در سال 1399 به میزان 250هزار میلیارد ریال و مانده سپرده‌های این بانک  نیز حدود 296 هزار میلیارد ریال است. بانک‌های کشور 24 هزار و 506 شعبه و باجه مجاز در کشور دارند که سهم بانک توسعه تعاون 448 شعبه و باجه است. تعداد کارکنان این بانک نیز در حدود 3هزار و500 نفر است. کل تعداد کارکنان بانک‌ها نیز حدود  200هزار نفر است.

بانک توسعه تعاون با وجود اینکه 7/ 1درصد از کارکنان شبکه بانکی را در 8/ 1درصد از کل شعب بانک‌های کشور به کار گرفته است، کمتر از یک درصد از منابع و تسهیلات بانکی را در اختیار داشته است.

اما بررسی ترکیب سبد سپرده‌های بانک توسعه تعاون نیز نشان می‌دهد هزینه بالایی بر این بانک تحمیل شده است. در حالی‌که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری 54هزار میلیارد ریال و قرض‌الحسنه پس‌انداز حدود 30هزار میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیز نزدیک به 79هزار میلیارد ریال است، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به تنهایی 116هزار و 886میلیارد ریال در پایان سال 1399 بوده است. پیش‌تر مدیرعامل بانک توسعه تعاون  اعلام کرده بود در راستای ایجاد ترکیب بهینه منابع سپرده‌ای برای تقویت توان تسهیلات‌دهی، بانک توسعه تعاون تلاش کرده از طریق افزایش سهم منابع ارزان‌قیمت این هدف را محقق کند که در این راستا سهم این منابع را از ۳۸درصد به ۴۰درصد افزایش داده است. گرچه 40درصد سهم منابع ارزان‌قیمت در بانک است، اما قیمت تمام شده پول برای سایر سپرده‌ها بالاست که در ازای پرداخت  تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتر تاثیر خود را نشان می‌دهد. گرچه در بانک‌های توسعه‌ای نباید در پی سودآوری بود، اما ترکیب منابع هزینه پول را افزایش می‌دهد.

 کفایت سرمایه منفی

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. کفایت سرمایه بالا، توان تسهیلات‌دهی بانک را افزایش می‌دهد. در حال حاضر این نسبت در بانک توسعه تعاون منفی است. میزان کفایت سرمایه در بانک توسعه تعاون در سال گذشته منفی 6/ 0درصد بوده است.

نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های کشور ۸درصد تعیین شده است که بانک توسعه تعاون فاصله زیادی با این رقم دارد.

برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه باید سرمایه بانک افزایش یابد. محمد شریعتمداری وزیرسابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نیز در مجمع عمومی ‌عادی سالانه 1399 تصریح کرده که تاکید اینجانب همواره بر موضوع افزایش سرمایه بانک بوده و در سه سال اخیر تلاش شده است از راهکارها و ابزارهای قانونی، این مهم به بهترین شکل محقق شود و دلالت قانون بودجه سال 99 بر افزایش پنج‌هزار میلیارد ریالی و تاکید قانون بودجه سال 1400 بر افزایش 10 هزار میلیارد ریالی از مهم‌ترین راهکارها بوده است که تحقق این دو مصوبه پس از تکمیل مراحل اداری و قانونی، بانک را به لحاظ کفایت سرمایه در وضعیت مساعدی قرار می‌دهد.

مهدیان، مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌و حسن تدبیر مقامات بلند‌پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک در سال 1400 تحقق یابد تا امکان تقویت سرمایه‌ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.

وی گفت:  این بانک به موجب قوانین بالادستی اصل 44 قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با سرمایه اولیه پنج‌هزار میلیارد ریال تشکیل شد و در سال‌های گذشته راهکارهایی از طریق قوانین بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه آن مطرح بوده است.

مهدیان به بند 2 ماده 29 اصل 44 اشاره کرد و افزود‌: مطابق این ماده قانونی مقرر شد30 درصد عایدی دولت از محل واگذاری‌ دارایی‌ها به صورت سهام، به عنوان حصه نقدی صرف افزایش سرمایه بانک و تقویت بخش تعاون شود.

با اجرایی شدن ماده قانونی مورد اشاره؛ جمعا 45هزار و 750 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا خواهد کرد که در سنوات گذشته و در قوانین بودجه سالانه 98 و 99 موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک جمعا به میزان 20هزار میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند (د) تبصره 2 قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این مبلغ را از محل فروش سهام و دارایی‌های دولت به بانک توسعه تعاون اختصاص دهد که مراحل اجرایی برای تخصیص این مبلغ از سوی خزانه نیز طی شد.

14هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 99 تخصیص پیدا کرده است و 9هزار و 200 میلیارد ریال نیز سرمایه کنونی است که با اضافه کردن دو عدد اول سرمایه بانک توسعه تعاون به 28هزار و 200 میلیارد ریال رسیده است و با10 هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 1400سرمایه بانک به 38هزار و 200 میلیارد ریال خواهد رسید.