خبر مهم پورابراهیمی درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، درخصوص تعیین تکلیف جاماندههای سهام عدالت، گفت: طرح واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت طی روزهای آینده جمعبندی شده و با نظر مثبت دولت طی روزهای آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و امیدواریم که این موضوع در قالب توافق با دولت نهایی شود.
وی در خصوص روند پیگیری این موضوع میان مجلس و دولت اظهار داشت: ما در این موضوع ابتدا رایزنیهایی را با آقای رئیسجمهور داشتیم که با نظر مثبت و مساعد ایشان مواجه شد که البته ایشان این مساله را برای بررسی بهتر به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند؛ که سازمان برنامه و بودجه هم دو هفته زمان خواست تا این مساله را بررسی کرده و اعلام نظر کند.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از موافقت دولت، ما طرح مصوب کمیسیون اقتصادی را یک هفته پس از آن در دستور کار مجلس قرار میدهیم. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شد؛ اول کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفتند، کسانی که زیر پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند ۱.۷ میلیون نفر برآورد میشوند کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند و سهام عدالت ندارند ۲.۳ میلیون نفر هستند و حدود دو میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده و تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند و در مجموع در فاز اول ۱۰ میلیون نفر هستند که واقعاً به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص احتمال مخالفت شورای نگهبان با این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، گفت: در حال حاضر دولت پذیرفته است که به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد و اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود؛ ظرف دو هفته میتوان این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن تأیید شورای نگهبان گرفته شود و به راحتی میتوان ظرف یکی دو ماه آینده این طرح را نهایی کرد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور تصویب طرح، موافقت دولت برای قبول بار مالی طرح جاماندگان سهام عدالت کافی است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت ندارد.