روایت احمد عراقچی از پشت پرده تصمیمات ارزی در سال های 96 و 97

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت و گویی اتفاقات ارزی در نیمه دوم سال 96 و تابستان سال 97 را تشریح کرد.

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1396  در دوران مدیریت ولی الله سیف شروع به کار  کرد و همزمان با التهابات ارزی تابستان 1397 بازداشت و سر انجام بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه در پرونده ای که رییس وقت بانک مرکزی نیز یکی از متهمان آن بود به 8 سال حبس محکوم شد.

در دوران معاونت عراقچی اتفاقاتی هم چون افزایش نرخ ارز رسمی، تخصیص ارز مسافرتی، حضور بانک مرکزی در بازار غیر رسمی ارز و بازار فردایی از طریق فردی 27 ساله به نام سالار آقاخان که هم اکنون متواری است رخ داد.

پس از ابلاغ حکم محکومیت عراقچی و سیف در روزهای اخیر برخی رسانه ها از نامه داود دانش جعفری به رهبر انقلاب در خصوص حکم دادگاه عراقچی خبر دادند و ادعا کردند که در پی نوشت این نامه خطاب به قوه قضاییه آمده است: «مبادا حکم جائرانه‌ای صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.»

درپی این خبر اخباری مبنی بر متوقف شدن اجرای حکم احمد عراقچی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد. 

همزمان با اتفاقات رخ داده احمد عراقچی گفت و گویی با پویا ناظران در پادکست «سکه» انجام داده است که بخش هایی از آن را در ادامه خواهید خواند:

عراقچی ابتدا شرایط روزهای اولیه که در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی قرار گرفته را اینگونه تشریح می کند: در هنگام تحویل گرفتن سمت خود در معاونت ارزی بانک مرکزی شرایط خطرناکی وجود داشت که مهم ترین وضعیت ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی بود. بازار ارز در آن مقطع از سه بخش بازار امارات، بازار بین بانکی و بازار اسکناس تشکیل شد که در هر کدام دچار مشکلاتی شده بودیم. 

وی درباره اختیارات خود نیز می گوید: معاونت ارزی سیاست گذار در حوزه ارز نیست  بخشی عملیاتی است که بحثی به نام مدیریت ذخایر و ارتباطات با سیستم بانکی مانند تامین و تخصیص ارز را بر عهده دارد. بانک مرکزی در سال های گذشته تضعیف شده است و نیروهای کارآمد آن به مرور خارج شده اند. 

عراقچی در خلال این گفت وگو به اختلاف نظر اساسی معاونت ارزی با معاونت اقتصادی بانک مرکزی اشاره می کند و می گوید: یکی از اختلافات جدی ما با معاون اقتصادی بانک مرکزی به شهریور سال 96 بر می گردد که ما در معاونت ارزی با حذف سود کوتاه مدت و کاهش سود بانکی مخالفت می کردیم اما بخش اقتصادی بیشتر طرفدار این بود که نرخ سود کاهش پیدا میکند.

در دوران سیف 36 میلیارد دلار ارز در بازار توزیع شد

معاون ارزی وقت بانک مرکزی در ادامه می گوید: سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار از سال 93 شروع شد. آقای کامیاب معاون ارزی وقت با هماهنگی آقای سیف ساختاری را ترسیم کرده بودند که از طریق 15 صرافی در لایه اول، اسکناس و حواله تزریق می شد و آن صرافی‌ها در بازار ارز را توزیع می کردند. حجم ارز مداخله ای در کل دوران سیف 36 میلیارد دلار بوده است که 18 میلیارد ان در سال 96 به بازار تزریق شده است. از اوایل شهریور 96 گزارشاتی دادیم دال بر اینکه نرخ تعادلی ارز بیش از قیمت تعیین شده بانک مرکزی است. در مهر سال 96 پیشبینی ما از این نرخ حول و حوش 4400 تومان بود. 

عراقچی با بیان اینکه «ریشه بحران ارزی در سال 97 را باید در تصمیمات سال 93 جست و جو کرد»، می گوید: چیزی که دولت را از سال 93 به اشتباه انداخت تا به دنبال تثبیت قیمت ارز باشد این بود که تراز تجاری مثبت بود. فکر می کردند چون مجموع درآمد ارزی از طریق صادرات بیشتر از مصارف ارزی بود پس نرخ ارز نباید افزایش می یافت. زمانی که دولت سیاست تثبیت را دنبال می کند یکی از اتفاقات این است که صادرکننده های ما علاقه ای برای برگرداندن ارز ندارند و تا جایی که بتوانند ارز را در خارج از کشور نگه می دارند چون معتقد هستند که در نهایت این نرخ تعدیل خواهد شد. یکی از شاخص هایی که در بخش ارزی تهیه کردیم نسبت فروش ارز بانک ارزی به نسبت واردات است یعنی چقدر از ارز مورد نیاز واردات را بانک مرکزی تامین می کند. در یک روال عادی هم بانک مرکزی و هم صادر کننده ارز بفروشد. اگر صادرکننده ارز را بفروشد نیازی به مداخله بانک مرکزی نیست. وقتی در سال 96 میبینید 60 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و درهمان سال بانک مرکزی 60 میلیارد دلار ارز فروخته است این سوال پیش می آید که چه اتفاقی برای ارزهای صادراتی افتاده است؟

ستاد اقتصادی دولت فکر می کرد ترامپ از برجام خارج نمی شود

عراقچی سپس به تشریح اتفاقاتی  که به زعم او شروع کننده بحران ارزی بود، اینگونه اشاره می کند: در نیمه دوم سال 96 مهم ترین اتفاقی که رخ داد تغییر پارادایم های اقتصاد و سیاست بین الملل کشور بود اما مقامات کشور این اتفاقات را به سختی درک میکردند. قانون کاتسا تصویب شده بود  و نشان داد ترامپ برای خروج از برجام مصمم است. حتی خریداران سنتی نفت ایران خرید خود را کم کرده بودند اما دولت اصلا حاضر نبود بپذیرد شرایط در حال سخت شدن بود. جواب هایی که ما می گرفتیم نشان می‌داد که مجموعه ستاد اقتصادی دولت درکی از اقتصاد سیاسی ندارند یا حداقل برداشت اشتباهی از آن داشتند. در همان مقطع در مواجهه با هشدارهای بانک مرکزی، مکررا می گفتند معجزه نوامبر در پیش است یعنی در انتخابات کنگره دموکرات ها برنده می شوند و جلوی خروج ترامپ از برجام را خواهند گرفت یا او را استیضاح می کنند. البته تیم وزارت خارجه مخصوصا آقای ظریف در جلسات به صراحت می گفت ترامپ خارج می شود و ما باید آماده شویم اما تیم اقتصادی دولت خیلی باوری به این موضوع نداشت و فکر می کرد بحث های بین المللی را می تواند مدیریت کند. پیشبینی ما در شهریور 96 در معاونت ارزی بانک مرکزی این بود که حتی بدون وجود تنش های بین المللی، بروز تنش ارزی قطعی است.

وی در ادامه می افزاید: من در دوره ای معاون ارزی بودم که دولت دستور داد  بانک مرکزی ارز را پیش فروش کند. من خیلی خوشحالم که جلوی این دستور ایستادیم. دولت اصلا حاضر نبود هیچ گونه سیاست انقباضی در سال 96 اتخاذ کند از جمله بحث واردات در  آن سال که می توانست محدود شود. اما در سال 97 مجبور شد به مراتب سیاست های بدتری را اتخاذ کند.

عراقچی در کنار فشارهای آمریکا به اقتصاد ایران، به دو مورد از اتفاقاتی که بازار ارز داخلی را تحت تاثیر قرار داده بود نیز اشاره می کند:  یک بحثی در سال 96 داشتیم مسئله هزینه ویزای سفر اربعین بود که سفارت عراق گفته بود هرکس ویزا می خواهد باید 40 دلار اسکناس کاغذی تحویل دهد. تمام تلاش ما در آن شرایط شکننده سال 96 این بود که اینها را قانع کنیم این پول را به صورت یکجا در جریان حساب کتاب های بانک مرکزی با دولت عراق تسویه کنیم نه اینکه شما بیایید در بازار ارز ما تلاطم ایجاد کنیم. 

یکی ازموارد دیگری که بازار را از کنترل خارج می کرد بازار فردایی بود. افرادی که در این بازار فعال بودند مردم عادی به شمار نمی رفتند. یک عده درآنجا به دنبال کسب سود بودند که چون نبض بازار را در دست داشتند به راحتی در بازار نوسان ایجاد می کردند.

او با اشاره به نامه دبیرخانه شورای امنیت ملی که توصیه می کند بانک مرکزی در بازار فردایی به صورت پوششی حضور پیدا کند، می گوید: یک بخشی از نحوه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز محرمانه است و فعالان اقتصادی از آن اطلاعی ندارند.قرار بر این شد بانک مرکزی به صورت پوششی در بازار فردایی نیز حضورپیدا کند. برای همین کار به یک عامل پوششی نیاز داشت که از سال 94 با بانک مرکزی همکاری می کرد و قبل آن در حجم های میلیارددلاری برای بانک مرکزی کارگزاری می کرد. ایشان یک مقطعی هم به عنوان نماینده صرافی بانک انصار با بانک مرکزی قرارداد داشت.

وقتی قرار شد این کار را انجام دهیم با افراد مختلفی صحبت کرده بودیم. اولین جایی که با آن صحبت شد صرافی بانک توسعه صادرات بود. کسانی که در این بانک بودند از اهالی بازار سرمایه بودند و بیش از همه با این مفاهیم آشنایی داشتند که بعدا همان دوستان آمدند در بانک مرکزی مستقر شدند. می خواستیم مداخله در بازار را به واسطه آنها انجام دهیم که به دلایل فنی و عملیاتی، نشد. نهایتا به سالار آقاخانی رسیدیم. هم بانک مرکزی هم وزارت اطلاعات بالا سر کار بودند. آقاخانی اول در بازار فردایی دلار می فروخت و ارز را تحویل می داد و معادل ریالی آن را همان روز به حساب بانک مرکزی واریز می کرد. قیمت گذاری دست ایشان نبود. هیچ رانتی در این فرآیند ایجاد نشده است.

در جلسه تصویب دلار 4200 تومانی چه گذشت؟

عراقچی ماجرای تصمیم گیری در تعیین نرخ ارز 4200 هزار تومانی را نیز اینگونه تشریح می کند: بعد ایجاد یک آرامش در بازار از نیمه دوم اسفندماه 96 باز هم نرخ دلار به دلیل شرایط خاص تقاضا برای مسافرت خارجی و غیر واقعی بودن نرخ ارز، افزایش یافت و نرخ دلار صرافی ها از 4500 تومان عبور کرد. من در اتاق آقای سیف بودم که رییس جمهور با ایشان تماس گرفت. رییس جمهور به آقای سیف گفت نرخ ارز نباید از 4500 تومان بالاتر برود و آقای سیف را مجبور کردند نرخ فروش ارز بانک مرکزی به صرافی ها را پایین تر از 4500 تومان بیاورد. در آن روزها صف ها پشت در صرافی ها تشکیل شد و بانک مرکزی مجبور شد بگوید با کارت ملی حداکثر 2000 دلار می توانید بگیرید.

راهکاری که اینجا به ذهن آقایان رسید این بود که از طریق سالار آقاخانی مجددا مداخله کنیم. آنجا گفتیم این خیلی تاثیری ندارد اما چون دستور داده شده می توانیم امتحان کنیم. همان روز قبل از این اتفاق سالار آقاخانی بازداشت شد و کار متوقف شد. در عین حال رییس جمهور اجازه افزایش قیمت ارز صرافی ها را نداد. 

از 5 فروردین سال 1397 جلسات مختلفی برگزار شد. ما گفتیم دو راه پیش رو داریم. یا اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز و تبعات آن را بپذیرید(که نمی توانید) یا واقعیات اقتصادی را بپذیرید و اگر هم می خواهید نرخ ارز را کنترل کنید از طریق تاثیرگذاری بر عوامل عرضه و تقاضا آن را مدیریت کنید. در جلسه ای در دفتر آقای جهانگیری بنا شد روش دوم انجام شود و جمع بندی آقای جهانگیری هم این بود که باید رییس جمهور را قانع کرد.آقایان نوبخت، جهانگیری و نهاوندیان قرار بود گزارش جلسه را برای رییس جمهور ببرند. در انتهای همان جلسه گفته شد رییس جمهور پیام دادند که همین جمع در جلسه ای با حضور ایشان جلسه تشکیل دهند که فلسفه وجودی آن جلسه ارز 4200 تومانی اینجا شکل گرفت.

دستور کار آن جلسه در سه عنوان خلاصه می شود: 1. نحوه سیاست گذاری 2. نرخ دلار 3.قیمت سکه.

ابتدا بحث شد که چه سیاستی باید اتخاذ شود. رییس جمهور در شروع جلسه به بانک مرکزی تاخت.

در آن جلسه ابتدا روی این موضوع تاکید شد که ما مشکل ارزی نداریم و اگر مشکلی وجود دارد به بانک مرکزی برمی گردد که توانایی مدیریت ندارد. کسی که خیلی جدی با این سخنان مخالفت کرد آقای نیلی بود. آقای سیف و نماینده وزارت هم مخالف بودند. آقای رییس جمهور با این جمله «حالا که همه موافقید» گفت این کار را انجام دهیم.سپس در مورد نرخ بحث شد. آقای رییس جمهور قبل از هرگونه صحبتی گفت که نرخ باید 3800 باشد. خیلی بحث ها شد که نرخ باید خیلی بالاتر از این باشد. آقای نیلی عددی حول و حوش 5300 تومان مطرح کرد. آقای سیف نظرش روی 4800 تومان بود. درنهایت آقای نهاوندیان آمدند وسط بحث را جمع کردند گفتند اتاق بازرگانی نظرش روی ارز 4200 تومانی است و نظر کمیسیون اقتصادی مجلس هم همین عدد است. در نهایت رییس جمهور هم پذیرفت و آقای جهانگیری اعلام کرد. 

 آن سیاست دو نکته مثبت داشت که بعدا یک مورد آن از بین رفت. در آن جلسه تصمیم گرفته شد که این نرخ نباید ثابت باشد. همچنین گفته شد صادرکنندگان باید ارز خود را در سیستم بانکی به فروش برسانند. در آن جلسه یکی از آقایان با این نیت که بانک مرکزی حرف گوش نمی دهد گفت آقای رییس جمهور همین الان بانک مرکزی سکه را با نرخ آزاد قیمت گذاری می کند شما دستور بدهید سکه را هم با نرخ ارز 4200 بفروشد.

وی با بیان اینکه از نیمه مردادماه بازداشت شده است، درباره افزایش نرخ دلار به مرز 20 هزار تومان در مهرماه می گوید: در مهرماه 97 به دوعلت نرخ ارز به مرز 20 هزار تومان رسید. یکی اینکه از 20 اسفند اختیارات بانک مرکزی به نوعی مورد مناقشه با دستگاه قضایی قرار گرفت و بانک مرکزی احساس کرد هیچ اختیاری برای مداخله بازار ندارد. علت دیگر نپذیرفتن نرخ بازار بود. 

بعد از آن اتفاق با مصوبه سران سه قوه همه اختیارات مدیریت بازار ارز در اختیار رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرد. بعد از آن مصوبه هم بود که نرخ شکسته شد.