رمزگشایی از جعبه سیاه ۴۶ تن طلای سرخ

بیست و سوم آذرماه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در گفت و گو با تسنیم از بررسی فروش ۴۶ تن زعفران صادراتی که توسط اتحادیه تعاون روستایی ایران فروخته شده است،خبر داد و با اشاره به ابهامات مطرح شده گفت: « با توجه به پیگیری های مختلف انجام شده، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسی های مقدماتی در این خصوص انجام شده است. مباحث دو طرف در این خصوص شنیده و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.»

پس از انتشار گزارش " ردپای سلاطین زعفران" منابع آگاهی نیز برخی اسناد و مدارک را در اختیارمان قرار دادند که در این گزارش بیشتر به آن ها خواهیم پرداخت البته روزنامه خراسان هیچ گونه قضاوتی در این موضوع نداشته و بدون دخل و تصرف در گفت و گوهای دو طرف صرفا روایت راویان عینی و منابع آگاه به همراه اسناد و مدارک آن را بیان کرده است.

زعفرانی که مقرر شد صادر شود

به گزارش خراسان رضوی، خرید حمایتی زعفران سال 98 در کشور  در نهایت منجر به واگذاری 46 تن زعفران به یک فرد شد اما قیمت زعفران در اواخر سال 99 و پس از اتمام فصل برداشت و خرید کلیه زعفران های کشاورزان   نیز در پایین ترین حد خود حدود کیلویی 8 میلیون تومان تثبیت شده بود. یک منبع آگاه که نام وی در نزد روزنامه خراسان محفوظ است، در این باره مدعی می شود: اتحادیه ها، تشکل ها و افراد مختلفی در این برهه به دنبال خرید این زعفران بوده   و مکاتباتی نیز با تعاون روستایی انجام داده اند اما سازمان تعاون روستایی از عرضه آن خودداری می کند و به یک باره به دلیل آن چه خطر فساد و کاهش کیفیت و نزدیکی به فصل برداشت بعدی  مطرح می کند، سازمان مرکزی را مجاب می کند تا فروش انجام شود. در صورتی که همه کارشناس ها احتمال می دادند که سال آینده سالی کم بارش و بی محصول است و به  دلیل کاهش محصول احتمالا قیمت افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در گزارشی که 15 آذر منتشر کرد، با ارائه سه سند از صورت جلسات به این موضوع می پردازد که 46 تن زعفران صرفا با تعهد صادراتی فروخته شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم می گوید: با توجه به مستندات، این مسئله پیگیری و در صورت تایید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح‌ می کند: این محصول فقط برای صادرات بوده است و قرار نیست در داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.

وی با بیان این که 19 شهریور امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای  در این باره صادر شد، تصریح کرد:خرید زعفران از کشاورزان توسط تعاون روستایی وقت با هدف حمایت از کشاورزان  بود همچنین  فروش این زعفران ها به بخش خصوصی با هدف صادرات انجام شد تا تنشی در بازار داخلی ایجاد نشود، اکنون نیز نباید این زعفران‌ها دوباره در بازار داخلی به فروش برسد.

 بنا بر این گزارش بر اساس  صورت جلسه‌ای که در این خصوص  انجام شده مقرر است که این زعفران ها باید با این شرایط به فروش برسد:

الف ) قیمت گذاری شفاف با حضور کمیته ای سه طرفه با حضور نمایندگان دولت و شورای ملی زعفران و تعاون روستایی

ب) تعهد به فروش فقط جهت صادرات

پ) فروش پارت پارت زعفران تا این اجناس بین کل فعالان این بخش تقسیم شود.

تسنیم در ادامه می نویسد: مسئولان سازمان تعاون روستایی وقت همچنین بدون توجه به مصوبات و صورت جلسه، شرایط فروش زعفران های خریداری شده‌ را تغییر دادند و زعفران ها را با  شرایط پرداخت یک ساله با قیمت حدود هشت میلیون واگذار کردند و شرط صادرات و شرط  فروش بخش به بخش نیز رعایت نشد.

بر اساس اطلاعات حاصل شده، صادرکنندگان زعفران درباره این موضوع شکایت‌ هایی نیز کرده اند.

بیشتر صادرکنندگان زعفران معتقدند شروطی که سازمان تعاون روستایی در سال های گذشته برای صادرات زعفران گذاشته که  همچنان ادامه دارد در تضاد شرایط فروش این زعفران هاست و چرا باید برای این شخص شرایط و شروط  خاص در نظر گرفته شود.

 کسی در بورس خریدار زعفران نبود

با این فرایندها بالاخره زعفران های خریداری شده دولت به بورس می رسد و عرضه می شود اما نه به صورت خرد، بلکه به صورت سبد زعفران، یعنی زعفرانی که یک بار رکورد مداخله در بازار را در خرید شکسته است این بار هم رکورد عرضه در بورس کالا را خواهد شکست و با رکورد 46هزار و 240 کیلوگرم حجم کالا همه را شگفت زده می کند. کسی اما خریدار این زعفران نیست تا این که اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران این زعفران را خریداری می کند و طبق گفته های نایب رئیس شورای ملی زعفران ، بعد از خرید به یک شخص فروخته می شود.

قرارداد فروش زعفران ها

از سوی دیگر یک فرد آگاه از مفاد قرارداد مدعی می شود در این قرارداد فروشنده اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران است و خریدار آن شرکت زعفران ... به نمایندگی ... است که موضوع قرارداد نشان می دهد، مقدار تقریبی 45 تن سبد زعفران محصول ذخیره شده سال 98 است. مبلغ معامله نیز قیمت هر گرم زعفران عرضه شده در تابلوی بورس کالای کشاورزی به اضافه 3/1 درصد ارزش کل مبیع به عنوان سود فروشنده(اتحادیه) از معامله است.

در قسمت نحوه پرداخت نیز آمده که 5 درصد کل ارزش معامله به صورت نقدی دریافت می شود و پنج چک با شماره ها و تاریخی که در قرارداد آمده  به مبلغ درمجموع 4500 میلیارد ریال به اتحادیه مرکزی داده می شود. در بند الزامات قانونی این قرارداد نیز آمده که کالای مورد معامله به رویت خریدار رسیده است.

اما مهم ترین نکته درباره این قرارداد آن جاست که تاریخ آن 29 بهمن 99 است ، یعنی 10 روز پیش از تاریخ اولین عرضه در بورس. هر چند در تبصره یک  این قرارداد قید شده که تحقق موضوع قرارداد منوط و مشروط به عرضه زعفران از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، از طریق تابلوی بورس کالای کشاورزی و برنده شدن فروشنده در خرید این محصول است.

منبع آگاه خراسان در این باره مدعی می شود: دلیل دریافت مبلغ نقدی قرارداد به میزان 5 درصد توسط فروشنده محل ابهام است، چرا که خریدار اگر قرار بود این خرید را انجام دهد باید 30 درصد پیش پرداخت را به بورس کالا می پرداخت. از سوی دیگر اساسا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی ایران باید با تشکیل کمیسیون معاملات مجوز این حجم بالای معامله را می گرفته و سپس از طریق مزایده اقدام به فروش می کرده است.

چرا یک نفر؟

برای راستی آزمایی این روایت  سراغ صدرا علی اکبرخانی، مدیر عامل جدید اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران که چهار ماه از انتخاب وی می گذرد می رویم که به گفته خودش یک بار برای همیشه می خواهد ابعاد تاریک را مشخص کند، او می گوید:" وقتی من آمدم روز اول روی همین موضوع دست گذاشتم، دوستان به ما گفتند 46 تن زعفران بیش از 90 بار در تابلوی بورس عرضه شده است، ما البته مدارک و مستنداتش را ندیدیم اما حتما درست می گویند، هیچ کس حاضر نشده است که آن را بخرد، بعد از آن اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران آمادگی خود را برای خرید این زعفران به سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد و سازمان مرکزی در پاسخ گفته بود که زعفران در بورس عرضه می  شود، بخرید. این کار انجام شد، با یک حاشیه سود متعارف به یک شرکت خریدار. آن شرکت هم با قسمتی نقد و قسمتی تضامین و ال سی این بار را خریده و مبالغش را پرداخت کرد. حالا این  را که ریز چه اتفاقی افتاده است من هم اطلاع ندارم ".

وی با این حال می افزاید: اتحادیه مرکزی نماینده چندین هزار کشاورز در کشور است و زمانی که این زعفران را خرید باید به همه اتحادیه های استانی نامه ای رسمی ارسال   و کسانی را که مایل به خرید این زعفران بودند شناسایی می کرد و به جای این که آن را به یک نفر بفروشد که انحصار ایجاد شود مثلا  به 10 نفر می فروختند، به هر حال اگر این زعفران را آن ها می خریدند و سودش را هم می بردند آن سود به کشاورزان می رسید البته شاید هم گفته اند نمی دانم، اما به هر حال این کار را نکردند و همه را یک جا فروختند به یک نفر ،این کار حتما اشتباه بوده، چرا این کار را کردند ؟ چرا به اتحادیه های خودشان ندادند؟ این ها چراهایی است که باید پاسخ داده شود! چرا یک جا به یک نفر بدهند که حظش را ببرد؟ این جا ابهام دارد که مدیر عامل سابق باید پاسخ گو باشد اما الان وقتی رفتند به عنوان یک بنگاه اقتصادی با یک شخص قرارداد بسته اند ، تضامین گرفته و پیش پرداخت را هم دریافت کرده اند نمی توانند بازی را به هم بزنند چرا که آن خریدار می تواند از ما شکایت کند .

پیش دریافتی برای پیش پرداخت

علی اکبر خانی تصریح کرد: درخصوص قرارداد بین اتحادیه و شرکت زعفران ...، من هم پرسیدم که چرا قبل از تاریخ عرضه در بورس و خرید توسط اتحادیه این قرارداد منعقد شده است که به من پاسخ دادند، زمانی که ما خواستیم زعفران ها را بخریم برای پیش پرداخت بورس پول نداشتیم، یک قرارداد بستیم و پول را از این آقا گرفتیم تا برای خرید بورس اقدام کنیم، به همین دلیل که عزم خرید و فروش این زعفران را کرده بودیم این قرارداد را بستیم و پول را هم گرفتیم که این موضوع برای من هم گنگ و مجهول است.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی درباره اصل تعهد صادراتی نیز توضیح می دهد: در زمانی که خرید اتحادیه مرکزی از بورس انجام شده تعهد صادراتی وجود نداشته و به آن ها تکلیف نکردند که در بازار داخلی عرضه نشود، که شاید این هم نقطه ضعفی بوده، منتهی بدیهی است که این تناژ زعفران را اگر بریزید در بازار، بازار را می ترکاند و این حجم با بازار کله می‌کند، لذا باید یک سیاست انقباضی اتخاذ کنید که تولیدکننده لطمه نبیند، عقل حکم می کند که این کار انجام شود ، اگر بر اساس اسنادی که شما دارید الزام به صادرات قید شده، سازمان مرکزی تعاون روستایی باید با همین تعهد صادراتی این زعفران را به اتحادیه می فروخت. اگر اتحادیه آن را به شرط صادرات از بورس نخریده می توانسته به هرکسی که می خواهد بفروشد. شاید صورت جلساتی در مجلس یا سازمان و وزارت جهاد و ... بوده باشد اما آیا در قرارداد سازمان مرکزی تعاون روستایی هم این موضوع قید شده است؟ اگر در آن قرارداد این قید وجود داشته اتحادیه حتما تخلف کرده  است اما اگر نیست بحثی نیست.

تشکیل کمیسیون معاملات الزامی است

وی درباره الزام به تشکیل کمیسیون معاملات تصریح می کند: ما در مجامع خودمان آیین نامه کمیسیون معاملات را مصوب کردیم و  باید این کمیسیون برای کلیه معاملات انجام شود و حتی برای یک کیلوگرم محصول در جهت دفاع از حقوق کشاورزان چه در خرید و چه در فروش کمیسیون معاملات را تشکیل می دهیم اما آن زمان آن ها این کار را کرده اند یا خیر من خبر ندارم. برای مشخصا این قرارداد هم من از آن ها مدارک خواستم که وقتی آوردند من تاییدیه حقوقی و مالی اتحادیه و این کمیسیون را ندیدم که تایید شده باشد ، اطلاع ندارم که کمیسیون را واقعا تشکیل داده اند یا خیر.

علی اکبر خانی همچنین  درباره خرید حمایتی  نیز خاطر نشان می کند: در خرید حمایتی هر نوع محصولی حتما باید محصول متعلق به همان سال باشد و نمی توان محصول سال قبل را خریداری کرد و برای خرید هم وزن مشخصی اعلام نمی شود، فقط یک مبلغ به عنوان منابع این کار و قیمت مشخص  می شود که تا همان سقف امکان خرید وجود دارد. در خرید حمایتی هم نباید همان سالی که خرید شده عرضه می کردند چون قیمت را به هم می ریخت اما این میزان زعفرانی که حدود 60 تن بوده قطعا از مصرف داخل ما هم بیشتر بوده است و باید صادر می شد.

از لحاظ حقوقی قرارداد درست است

اسماعیل قادری فر، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران نیز می گوید: اتحادیه مرکزی بخش خصوصی است و اگر قراردادی بسته، یک بیع بوده که بین این دو بخش خصوصی بوده و در این جا دولت وظیفه نظارت بر آن را برعهده داشته است که طبق گزارش هایی که گرفتیم این کار انجام شده اما چیزی که امروز برای مردم و رسانه ها شبهه ناک شده است این جاست که این زعفران در رنج قیمتی 12 میلیون تومان فروخته شده به این شرکت خصوصی که یکی از برندهای مشهور استان خراسان است و به قول معروف بیع جاری شده است، ما بعد از ورود کمیسیون اصل 90 ، وظیفه خودمان دانستیم که یک بار دیگر قرارداد را از بعد حقوقی بررسی کنیم اما در بررسی های ما مشخص شده که از لحاظ حقوقی این قرارداد درست منعقد شده است، اما نکته ای که وجود دارد این است که ورود 46 تن زعفران که بین اتحادیه و شرکت زعفران منعقد شده نباید به افت قیمت زعفران و به ضرر زعفران کاران  منجر شود .

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان زعفرانی را که تعهد صادراتی داشته است در داخل فروخت؟ و این که چرا تاریخ قرارداد قبل از تاریخ عرضه به بورس است، می گوید: این را باید اتحادیه مرکزی پاسخ بدهد ، با آقای علی اکبرخانی تماس بگیرید و از ایشان بپرسید چرا این کار انجام شده اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد    و می توانید به عنوان رسانه پیگیری هم کنید این است که عرضه سبدی محصولات در بورس به صورت سبدی دیده نشده و این طور نیست که یک سبد 46 تنی را در بورس عرضه کنند به همین  دلیل اتحادیه مرکزی با هر مکانیسمی مثل مزایده یا مناقصه و ...  این معامله را انجام داده است که از شما می خواهیم در رسانه اگر ضوابطی رعایت نشده مطالبه کنید و اگر اسنادی هم دارید ارائه کنید تا به ما هم کمک شود .

قادری فر تصریح می کند: البته ما دو ماه است که آمده ایم و در ابتدا هم با همین مطالبه از سوی رسانه ها به ویژه روزنامه خراسان برخورد کردیم، هیئت نظارتی را تشکیل دادیم که دلایل را کشف کنیم و شفاف سازی را انجام دهیم . همین امروز( زمان انجام مصاحبه) جلسه ای هم با آقای پژمانفر برای رسیدگی و تشریح این موضوع داریم که حتما به کمک شما  هم برای شفاف سازی نیاز داریم و بعد از آن من نتیجه را به اطلاع شما می رسانم اما این نباید به کاهش قیمت زعفران بینجامد.

البته صحبت های قادری فر در حالی بیان می شود که خبرنگار ما طی روزهای بعد  برای اطلاع از خروجی جلسه با آقای پژمانفر و همچنین نتایج هیئت نظارت، چندین بار با وی ارتباط می گیرد اما قادری فر پاسخ گوی تماس ها و پیامک های خبرنگار ما نیست.

 تبانی کردند که زعفران را نخرند

در ادامه با محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت و گو می کنیم. وی در روزهای پیش با طرح سوال از وزیر صمت از اقدامات اخیر شورای ملی زعفران انتقاد کرده بود، اقداماتی که به عقیده وی باعث ضرر به کشاورزان شده و حدود 15 هزار میلیارد تومان به جیب مافیای زعفران ریخته است. طرح سوال وی به همراه پاسخ های میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران پنج شنبه گذشته در روزنامه خراسان منتشر شد. زنگنه می گوید: جدای از این که مافیا دقیقا چه کسانی هستند، ماهیت آن هاست، مافیا یعنی کسانی که به دنبال کاهش قیمت در داخل هستند تا منافع خود را از طریق صادرات بالا ببرند، آن کسی که می خواهد قیمت زعفران بالا برود که مافیا نیست، او که اصلا در جهت حمایت از کشاورزان کار می کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فردی حجم بالایی از زعفران را از دولت به گونه ای بخرد که برخی ابهامات درباره آن وجود داشته باشد و در انبار نگهداری کند، باز هم به دنبال سود کشاورز است؟ بیان می کند: اولا که خود همین آقایان دیگر هم انبارهایشان پر از زعفران هایی است که از کشاورز با 8 میلیون و 9 میلیون خریده اند یعنی در انبارهای آن ها را باز کنید مملو از زعفران هایی است که با این قیمت ها خریده بودند و این که امروز زعفران ارزش پیدا کرده و شده کیلویی 30 میلیون تومان ما حق نداریم به آن فرد بگوییم چرا هشت میلیون خریدی و الان 30 میلیون است .

زنگنه می افزاید: درخصوص این زعفران ها هم ایرادی که وجود دارد که شما خبرنگاران به آن  توجه نمی کنید این است که این زعفران ها برای سال 98 بوده و یک سال در انبارهای بورس بوده و بیش از 10 بار در بورس عرضه شده و همین آقایان صادرکننده جلسه گذاشتند و تبانی کردند که کسی آن ها را نخرد ، حجم این زعفران ها 70 تن بوده که 46 تن درون همین بوده ، من شخصا با این دوستان جلسه گذاشتم و گفتم که بیایید این زعفران را بردارید تا زمانی که این ها در انبار باشد قیمت بالا نمی رود. چون به فصل برداشت نزدیک می شدیم با سازمان تعاون روستایی جلسه ای داشتیم که این زعفران از انبار بورس خارج شود ، نمادهای قدیم هم در بورس باید در یک مدتی جمع شود ، چون قبلا زیر 5 تن عرضه می کردند و مشکلاتی برای بازار به وجود آورده بود اما قانونی هست که می تواند بورس به شکل بلوکی هم عرضه را انجام دهد و قبل آن هم می تواند با چند نفر صحبت کند که می توانید بخرید یا نه؟ در نهایت یک تعاون و یک شخصی بر اساس قیمت از روی بورس خریداری می کند که من خیلی ورود نمی کنم و ورودی هم ندارم . در آن زمان آیا قیمتی که فروخته عادلانه بوده است یا خیر؟ باید بورس جواب بدهد. اگر قیمت بازار آن زمان 20 میلیون تومان بوده و فروخته اند 8 میلیون یک هفته روی بورس بوده همان ها هم می توانستند خریداری کنند. این ها آن قدر آدم های زرنگی هستند که اگر بدانند 46 تن زعفران با این قیمت در بورس فروخته می شود از زیر زمین هم که شده پول جور می کردند و می خریدند. در آن زمان قیمت بورس به شکلی بوده  است که دستگاه های نظارتی آن را تایید کرده اند.

وی می افزاید: اگر هم رانتی به وجود آمده چرا این دوستان از سال گذشته ساکت بوده اند، پیگیری نکرده اند، نگفتند ما می خواهیم.

باید تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود زعفران به بازار اندیشیده می شد

زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه جلسه فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی تعهد صادراتی برای 46 تن زعفران معین شده اما چرا به یک فرد در داخل فروخته شده است؟ می گوید: ما که همان زمان گلایه مان را از تعاونی روستایی کردیم ، من مطلع نبودم که قبل آن قراردادی بسته شده به من هم خیلی برنمی گردد اما بعد از فروش من از دوستان سوال کردم که این زعفرانی که شما فروختید به شرط صادرات بوده یا خیر؟ که آن ها جواب دادند ما چند بار با شرط صادرات عرضه کردیم کسی نخرید ما مجبور شدیم شرایط را ساده کنیم که بفروشیم. من هم قبول دارم که صادراتی چند بار عرضه کردند و من دیدم اما همان جا از آن ها گلایه کردم که شما باید تدابیر لازم  را برای جلوگیری از ورود این زعفران به بازار می اندیشیدید و تذکر دادم و به وزیر وقت هم گفتیم. 

وی درباره این که آیا از وزیر جهاد در این باره سوال خواهید کرد نیز توضیح می دهد: چه سوالی بکنیم؟ به این وزیر دیگر ربطی ندارد، هدف این بوده که این زعفران وارد بازار نشود و الان هم نشده است ، ما باید از وزیر جدید تشکر کنیم که من این کار را هم کرده ام به این جهت که این زعفران ها که از سال قبل بوده در ایام فصل وارد بازار نشده است و کشاورز محصولش را قیمت بالا فروخت.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا فروش زعفران از طرف اتحادیه به یک شخص در داخل درست بوده است یا خیر؟ تصریح می کند: اصلا من نمی دانم که به یک فرد فروخته شده یا خیر. این که به یک فرد فروخته شده یا نشده که من نه اطلاع دارم و نه ورود می کنم، برای من مهم این است که اتحادیه روی بورس قانونی خرید کرده و این با اطلاع ما در بازار فروخته نشده که مافیا آن را بخرد و بریزد در بازار که قیمت کاهشی شود. ما ورودی نداریم و اصلا کارمان این نیست که ببینیم این زعفران الان دست چه کسی است.

خریدار مصاحبه نکرد

در ادامه گزارش برای این که روایت خریدار را هم بشنویم با مدیر عامل این شرکت تماس گرفتیم اما وی با بیان این که شناختی از شما به عنوان خبرنگار روزنامه خراسان ندارم از انجام مصاحبه خودداری کرد با این حال خراسان به جهت حفظ برند شرکت و نام وی تا زمان مشخص شدن گزارش نهادهای نظارتی از درج نام ایشان خودداری می کند.

بنابراین انتظار می رود نهادهای نظارتی که تاکنون به این موضوع ورود کرده اند یعنی دادستانی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس هرچه سریع تر زوایای مبهم این موضوع را بررسی کنند  و ضمن شفاف سازی در این باره از ادامه روندهای احتمالی معیوب جلوگیری  و آن چه را به نفع کشاورز زعفران کار است را نهادینه کنند.