آیا از تورم گریزی نیست؟

هیچ الگویی برای تبیین سیکل‌های تجاری ایران بهتر از این نیست که به دلایل تنگناهای مختلف، عرضه کل اقتصاد را در ذهن کاملا کم‌کشش در نظر بگیریم که تحرک آن وابسته به انباشت سرمایه و اصلاحات ساختاری است و از این رو، رشدی حاصل نمی‌شود مگر آنکه درآمد ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی یا بهره‌وری دستخوش تغییرات معناداری شوند. در چنین وضعیتی، متغیرهای مرتبط با تقاضای کل تنها بر تورم اثرگذار هستند و نه رشد، اشتغال و رفاه شهروندان. بسیاری از تحولات و تاریخ اقتصادی ایران با این الگوی ساده قابل تبیین است؛ هرچند همچنان که یک تئوری هیچ‌گاه نمی‌تواند تمام تحولات دنیای پیچیده ما را شرح دهد، این مساله برای این الگو نیز صادق است.

اما مدل‌ها و تئوری‌ها برای ساده‌سازی آمده‌اند تا بتوانند به سیاستگذاران برای رسیدن به تصمیم بهینه کمک کنند. از دل این الگو مشخص است که انبساط پولی و بودجه‌ای جز تورم عایدی نخواهد داشت. معلوم است که بسط اعتبارات بانکی، رشدی را به همراه نمی‌آورد مگر آنکه تعیین کند کدام بخش واقعی اقتصاد که مشمول اعتبارات شده است، به هزینه عقب ماندن بقیه بخش‌ها توسعه یابد.

این الگو به ما می‌گوید چرا وقتی تورم از منطقه تک‌رقمی شروع به جهش کرد، هیچ تغییری در رشد اقتصادی حاصل نشد، بلکه رشد نزولی هم شد. رشد اقتصادی در ایران که گره‌خورده با متغیرهای طرف عرضه است، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات و استراتژی‌هایی است که با کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی، فضا را برای تحول اقتصادی همراه کند؛ در عین حال که تکنوکرات‌های اقتصادی دولت با تصمیم‌های خود تنها بر بخش تقاضای کل موثر هستند و به دیگر سخن آنانند که تعیین می‌کنند تورم چقدر باشد. هرچه دستگاه‌های مختلف بر آن باشند تا با فشار گذاردن بر سیستم بانکی، اهداف سازمانی خود را دنبال کنند، از کارخانه تولیدی زدن تا ساخت مسکن و... تورم بالا می‌رود و هر چه اولویت اول همین سازمان‌ها مهار تورم باشد و دیگر اهداف ذیل آن تعریف شود، تورم تقلیل می‌یابد. به همین شکل، هرچه سازمان‌ها مخارج حداقلی را برای اداره خود در نظر بگیرند و بودجه کمتری طلب کنند، تورم کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه می‌دانیم با فرض الگوی بالا، بلندپروازی‌های دستگاه‌ها رشد چندانی را به همراه نمی‌آورد.

در این چارچوب فکری است که می‌توان عنوان کرد هر چه رشد اقتصادی به شکل یک متغیر برون‌زا برای تصمیم گیرندگان اقتصادی است، تورم امری است در حوزه کاری آنان و می توان بدون بیم از تعمیق رکود در جهت کاهش آن گام برداشت. اولین تغییر، اولویت دادن به مهار تورم، فوق هر هدف دیگری از سوی دستگاه‌های دولتی است، از ساخت مسکن تا نجات بورس و دوم برطرف کردن کسری بودجه. شاید با تقلیل درآمدهای ارزی دولت این کار امر دشواری باشد، اما بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی در طرف مخارج، استفاده از ظرفیت نرخ غیردستوری ارز و دارایی‌های قابل فروش و بازار بدهی باعث می‌شود تا راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه قابل تصور باشد. امری که خیلی زود خود را روی کل‌های پولی و تورم نشان خواهد داد. به این ترتیب، اعتقاد به گریزناپذیری تورم در اقتصاد ایران امری برآمده از واقعیت نیست.