رکوردزنی تورم در اجاره مسکن، خدمات و دخانیات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، تورم ماهانه در دی ماه روندی صعودی پیدا کرده است. بررسی مسیر افزایش قیمت در اولین ماه زمستان نشان می دهد تورم مسکن و اجاره در این ماه بیشترین سهم را در میان سایر اقلام داشته است.
به طور کلی تورم به معنای رشد عمومی قیمت ها در هر مقطع زمانی است. تورم ماهانه در دی ماه 1400 به 2.4 درصد رسید و بالاترین میزان این نرخ را در سه ماه اخیر به ثبت رسانید. بررسی تورم در این ماه نشان از سه رکورد مهم در شاخه های کوچکتر داشته است.
رکوردزنی در تورم خدمات در دی ماه
سومین رکورد مهم تورم در کشور به بخش خدمات تعلق داشته است. تورم خدمات در اولین ماه پاییز برابر با 3.6 درصد به ثبت رسید. بررسی این رقم در 6 ماه گذشته نشان می دهد این بالاترین میزان افزایش قیمت از ابتدای مرداد تا کنون بوده است.
اما این تنها رکورد تورمی در این ماه نبود.
رکوردزنی تورم اجاره و مسکن در دی ماه
تورم اجاره ومسکن در ماه دی برابر با 4.4 درصد به ثبت رسید. بررسی روند تورم این گروه در مقایسه با ماه های گذشته نشان می دهد این بیشترین تورم ماهانه اجاره در یک سال و نیم اخیر بوده است. اجاره در بخش مسکن نیز معادل با 4.4 درصد ثبت شده که در سال جاری سطح بالایی به شمار می آید.
با بررسی سهم در رشد تورم در اقلام سال جاری مشاهده می شود بیشترین سهم را از افزایش تورم در دی ماه اجاره داشته است.
سهم اجاره از 2.4 درصد تورم ماهانه ثبت شده در سال جاری برابر با 1.35 درصد بوده است. یعنی بیش از نیمی از تورم این ماه از سوی اجاره بوده است.
در ابتدا این رویداد را می توان ناشی از یک اتفاق فصلی دانست. برای بررسی این فرضیه آمار تورمی در این بخش را در دهه اخیر مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی افزایش قیمت اجاره در دی ماه در سال های مختلف نشان می دهد دوره تکراری فصلی ای در خصوص تورم اجاره وجود ندارد.
فرضیه نخست درباره افزایش تورم اجاره این است که از آن جا که برای مالکان، رشد اجاره می تواند عاملی برای افزایش درآمد محسوب شود یکی از احتمال های اساسی در خصوص رشد تورم این بخش می تواند اشاره به افزایش سقف حقوق 10 درصدی در سال آینده داشته باشد.
در شرایطی که دولت در بودجه خود در آذر ماه اعلام کرد درآمدها در سال بعد به طور میانگین تنها 10 درصد افزایش خواهد داشت، مالکان در صورتی که دولت سقف 25 درصد افزایش اجاره را تعیین کرده اما باز هم بی توجه به آن در حال افزایش مداوم بر این درآمد خود می باشند. برخی تحلیلگران معتقدند که این دسته سعی دارند تا افزایش هزینه های خود ناشی از انتظارات تورمی در سال آینده را که نمی توانند از طریق افزایش درآمد جبران کنند از کانال رشد اجاره به مستاجرین تحمیل کنند.
فرضیه دوم اشاره به مه آلود بودن وضعیت توافق هسته ای ایران در کشور دارد. در این زمینه برخی معتقدند که مه آلود بودن فضای مذاکرات برای آحاد جامعه موجب شده تا مالکان در بازار مسکن فعالیت بیشتری داشته باشند زیرا این بازار برای آن ها امنیت بیشتری را تامین می کند.
برخی اطلاعات میدانی نیز در خصوص رشد اجاره در کشور نشان می دهد در مواقعی که مذاکرات به سوی مثبت بودن در جریان باشد اجاره ملک های تجاری رونق پیدا میکند.
اما سوال مهم هنوز پابرجاست. این که به طور کلی در زمستان اجاره از رونق کمتری برخوردار است و در این شرایط رکود نسبی چه عاملی سبب شده تا اجاره به بالاترین سطح خود در یک سال و نیم اخیر برسد؟
فرضیه سوم در خصوص افزایش قیمت اجاره به باور برخی تحلیلگران انتقال رشد هزینه مسکن به بخش اجاره بوده است. این گروه با استناد بر گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اقتصاد کلان معتقدند در ماه های اخیر همواره شاهد رشد اجاره در کشور بوده ایم. این رویداد را این عده ناشی از افزایشی می دانند که در قیمت مسکن رخ داده است. مالکان با رشد قیمت مسکن اکنون در حال انتقال این رشد به بخش اجاره هستند چرا که اکنون متوجه شده اند خانه آن ها ارزشی به مراتب بالاتر از قبل پیدا کرده است و این رویداد موجب رشد اجاره شده است.
در ادامه سومین رکورد تورم ماهانه در بخش دخانیات ثبت شد. عامل این افزایش را می توان تغییر در قانون بودجه مربوط به این شاخه دانست و احتمال روند صعودی افزایش قیمت در این شاخه همچنان وجود دارد.
رکوردزنی در تورم ماهانه دخانیات
تورم بخش دخانیات در دی ماه 1400 به 4.8 درصد در کل کشور رسیده که بیشترین میزان تورم در این بخش در تقریبا یک سال اخیر بوده است. این افزایش می تواند در نتیجه اتفاقات مهم اخیر در خصوص دخانیات رخ داده باشد.
در همین رابطه تاجدار رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی درابتدای دی ماه اعلام کرد: تجمیع عوارض در دی ماه قطعا یک اثر افزایش قیمتی روی دخانیات خواهد داشت. تا پیش از این مالیات تولید کننده بر سیگار 10 درصد بوده است. این میزان فقط از تولید کننده اخذ می شود و بعد روی قیمت تمام شده اعمال می شده است. 15 درصد مالیات بر ارزش بر افزوده نیز در لایه‌های مختلف منظور می‌شد. یعنی تولیدکننده به عامل کشوری با این 15 درصد می‌فروخت، عامل کشوری به عامل استانی با یک سودی می‌فروخت که شامل 15 درصد می‌شد و همینطور تا مصرف‌کننده پیش می‌رفت.
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این دو را باهم تجمیع کرده‌اند و از دی ماه تولیدکنندگان باید 25 درصد ارزش افزوده را پرداخت کنند. در فروش کالا از تولیدکننده به عامل کشوری تفاوتی ایجاد نمی‌شود، چرا که قبلا هم پرداخت می‌شد، اما از عامل کشوری به عامل استانی، مابه التفاوت سود دیگر 15 درصد محسوب نمی‌شود، بلکه در تولیدات داخلی 25 درصد و در تولیدات بین‌المللی که در داخل تولید می‌شوند 40 درصد پرداخت خواهد شد.
این اتفاق می تواند عامل افزایش قیمت در دخانیات در این ماه باشد و در ادامه این روند افزایشی به ماه های دیگر نیز انتقال پیدا کند.
