کاهش 5.82 درصدی سهم توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه 1401
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 1401، پنجمین لایحه بودجه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 در حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، تغییرات زیادی به خود دیده است. یافته‌‌ها نشان می‌دهد سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری (مجموع اعتبارات طرح‌ها و برنامه‌‌ها و تبصره‌‌های مرتبط) از کل منابع عمومی دولت در سال 1401 (13.720 هزار میلیارد ریال)، معادل 66/0 درصد (90.430 میلیارد ریال) است که این سهم در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 (8/3 درصد)، حدود 5/82 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بیشترین کاهش در اعتبارات هزینه ای رخ داده که 5/91 درصد تقلیل پیدا کرده و اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه ای نیز 5/51 درصد کاهش داشته است. ازجمله دلایل کاهش اعتبارات مذکور، حذف یا به‌عبارتی عدم گزارش اعتبارات هزینه‌ای طرح‌های مربوط به آموزش و پرورش و برخی از طرح‌های خدمات بهداشتی-سلامتی روستاییان و عشایری در پیوست چهار لایحه بودجه سال 1401 و حذف برخی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ازجمله اعتبارات «راه‌های روستایی» است.
در هر صورت با توجه به سهم حدود 24 درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور و اهمیت راهبردی این نواحی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی و به‌تعبیری امنیت ملی کشور، اختصاص کمتر از یک درصد بودجه عمومی دولت به حوزه توسعه روستایی و عشایری، با اهداف سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله (افق 1404) و به‌ویژه تکالیف قانون برنامه ششم توسعه منافات جدی دارد.
بر اساس تکلیف جزء «2» بند (الف) ماده (27) قانون برنامه ششم، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، با عنوان «عمران و توسعه روستایی» پیوست شده است. با این وجود، اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 1401 نیز همانند لوایح و قوانین بودجه سال‌های پیشین، فاقد پیوست یا فصل مستقلی بوده و در قالب فصول مختلف (11 فصل) پراکنده شده است.
دلیل اصلی بروز چنین اتفاقی یا به‌عبارت بهتر ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در عمل به تکلیف مذکور، ساختار بخشی و پراکنده حاکم بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و به‌طور مشخص‌تر فقدان متولی تخصصی واحد و پاسخگو برای سیاستگزاری و برنامه‌ریزی امور توسعه روستایی است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر و برخلاف مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 و به‌ویژه جزء «۳» بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه که بر یکپارچه سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامههای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم تأکید کرده است، حداقل 17 وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در تدبیر امور توسعه روستایی و عشایری، بدون برخورداری از چشم‌انداز مدون و مشخص و هماهنگی لازم‌الاجراء نقش دارند.
در لایحه بودجه سال 1401 نیز به‌مانند لوایح بودجه سنواتی پیشین، در راستای تحقق این تکلیف از قانون برنامه ششم توسعه [جزء «۳» بند (ب) ماده (27)] اعتباری پیش‌بینی نشده است. عدم اجرای این تکلیف سبب شده با وجود پیش‌بینی طرح‌ها و برنامههای مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، چون به‌صورت ناهماهنگ، پراکنده و بدون تبعیت از یک چشم‌انداز مدون و مشخص، توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد به اجرا می‌رسد، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه‌نشینی و به‌طور کلی عدم برقراری عدالت اجتماعی مواجه باشد.
علاوه‌بر کمبود یا ناکافی بودن اعتبارات پیش‌بینی شده، تسهیم اعتبارات توسعه روستایی و عشایری نیز به نحو صحیح و مبتنی‌بر اسناد فرادستی انجام نپذیرفته است. به‌گونه‌ای که توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های 13گانه، نشان داد حدود 73 درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی-فیزیکی-خدماتی و تنها حدود 5/1 درصد آن مشخصا به موضوع اشتغالزایی اختصاص پیدا کرده است. در حالی که جزء «4» بند (الف) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه بر ایجاد 1.914.000 فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا تأکید دارد و با این اعتبارات نازل نمی‌توان امیدوار بود که این تکلیف جامه عمل بپوشد.
همچنین علی‌رغم وعده هایی که برای اجرای طرح بیمه رایگان (حداقل برای 5 سال) 1.250.000 نفر از اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1401 داده شد، اولاً چنین اعتباری در لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی نشده است ثانیاً چون سازوکاری برای جلب رضایت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه شده فعلی در صورت پرداخت مستمری به اعضای جدید که بیشتر برای صندوق هزینه بر است تا درآمدزا، پیش بینی نشده است، اجرای این طرح می تواند مغایر با اصل چهلم (40) قانون اساسی مبنی بر غصب اموال دیگران یا اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد.
در نهایت، به‌منظور رفع چالش های لایحه بودجه سال 1401، پیشنهادهایی ازجمله «اختصاص اعتباری برای استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح های مشارکت عمومی- خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع محور»، «اختصاص اعتباری برای اجرای‌سازی تکلیف جزء «۳» بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم»، «اختصاص درصدی از عوارض ارزش‌افزوده سهم دهیاری‌ها جهت پرورش رهبران تحول‌آفرین در نواحی روستایی و عشایری توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بسیج مستضعفان» و «اصلاح بند «د» تبصره «11» با رویکرد الزام وزارت کشور به هزینه‌کرد اعتبارات موردنظر در جهت اشتغالزایی برای داوطلبان مهاجرت معکوس و تقویت امکانات و خدمات بهداشتی-درمانی در نواحی روستایی و عشایری» ارائه می‌شود.
