راز انزوای سیاستگذاری
طراحی‌هایی که هر که آمد بر مبنای میل و اراده خویش دستوراتی داد و گروهی بی‌توجه به علم و تجربه برای آن شاخص و سند‌سازی کردند؛ در چنین وضعیتی هدف، آرمان، شعار و کلمات جای سیاست را می‌گیرد.
واژگان در بستر معنایی خود و در ارتباط با فلسفه و تاریخ معنا دارند و هر زمان بدون در نظر گرفتن الزامات زمانه به جامعه تزریق شود، نه تنها اجرایی نمی‌شود، بلکه از معنا نیز تهی خواهد شد. سیاستمدارانی که تا بیرون از چرخ‌دنده‌های دیوانی نشسته‌اند داد بیدادی برمی‌آورند و سعی در انداختن طرحی نو می‌کنند و چون به چرخ‌دنده‌های اداری وارد می‌شوند و توش و توان محدود در رویارویی با اولویت‌ها می‌بینند به‌جای آنکه بر تداوم کارآمدی‌های قبل صحه گذارند و اصلاحات تدریجی کژکارکردی‌ها را آغاز کنند، روی به سند و برنامه و طرح و قانون می‌آورند. اسناد و برنامه‌های طراحی‌شده که از ایده تا قانون را بدون دروازه‌بانی نظر شهروندان طی می‌کند، گاهی الزامات طراحی سیاست عمومی را رعایت نمی‌کنند و گمان می‌شود هر دستور و قانونی می‌تواند به هدف نائل آید.
مبنای فلسفی: کلمات ریشه دارند و در چارچوب‌های معرفتی که مورد اجماع نظر دانشمندان است، بازتعریف می‌شوند. وقتی به سندها و برنامه‌های طراحی‌شده نظری افکنده شود، کاملا مشخص است که فرق میان حکومت، دولت، حاکمیت، حکمرانی و حکومت‌مندی را نمی‌دانند. به این مورد اضافه کنید کلماتی همانند جهانی شدن، سیاستگذاری، سیاست‌های عمومی و آینده‌پژوهی که خارج از بستر فلسفی و علمی برای تثبیت گفتمانی به‌کار برده می‌شود. فلسفه دارای مبانی، مفاهیم، معرفت و روش است و درباره هر پارادایم فلسفی روایت‌های منتقد و نافیانه وجود دارد که بی‌توجهی به آنها اختراع دوباره چرخ است.
ریشه‌های تاریخی و تجربی: جداسازی فلسفی به جداسازی تاریخی نیز می‌انجامد و سابقه اجرایی و سنت دیوان‌سالاری بر اساس تجربیات خام و ذهن‌های ایده‌آلیستی کنار می‌رود. هر تجربه در سیاست‌های عمومی هزینه‌های فراوان برای کشور دارد؛ اما به محض پیروزی طیف و جناحی، شبکه‌ای از واژگان بی‌تاریخ و اغلب تکراری آزموده می‌شود؛ چون مدیریت دانش و آرشیوسازی‌های انتقادی به همراه ارزیابی‌های علمی و تخصصی صورت نمی‌گیرد، تاریخ تکرار می‌شود.
روح القوانین: طراحی و قوانین به روح نیاز دارد و روح حاکم بر آنها همان عقلانیتی است که برآمده از تفکیک قوا و تعادل نیروهای سیاسی در جامعه به قصد دفاع از منافع ملی کشور است. هرگونه قصدی که مصالح و منافع ملی کشور را نادیده بنگارد و با شعارهای دوری از فلسفه، کنار زدن تاریخ و به‌ویژه ادعای سیاست‌زدایی به سمت طراحی سیاست‌های عمومی حرکت کند، شکست خواهد خورد. نمی‌توان با بدیهیات جنگید و آنچه را که همه جا به محک آزمون گذاشته شده است، کنار زد که در چنین وضعیتی منافع فردی و صنفی جایگزین منافع کشور خواهد شد.
هنر قانون و سند کم داشتن: تورم سندها و قوانین طراحی‌شده بعد از مدتی جامعه را به سمت بی تفاوتی و رعایت نکردن اراده دولت سوق می‌دهد و تزلزل در دولت کشور را مستعد ملوک‌الطوایفی می‌سازد. سندها، برنامه‌ها و قوانین هرچه کمتر و در یک راستا باشند، بهتر است. قانون اساسی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و قانون بودجه برای کشور کفایت می‌کند و هرچه بر اثر رفت‌وآمد افراد و گروه‌ها سند و برنامه دیگر نوشته شود، تنها تورم در جهت‌دهی و کاسته شدن از نقش و جایگاه برنامه‌های توسعه را رقم خواهد زد. منابع نیروی انسانی و فناوری‌های کشور محدود است و نمی‌توان شعار و اهداف بی‌شماری را تحقق بخشید. لازم است به سنت اداری و دیوان‌سالاری کشور و تجربه‌های تاریخی احترام گذاشت که ایرانیان به مملکت‌داری و سنت دیوان سالاری شهره‌اند و تخریب آن برای کشور هزینه‌های فراوان دارد. همسو کردن و کاهش قوانین و اصلاح آنها، رفع تعارض منافع نهادها، هماهنگ کردن نهادهای موازی و احترام به عرف، جامعه را آسوده و خیال دولت و ملت را راحت می‌سازد.
منبع: دنیای اقتصاد
