افزایش 57 درصدی دستمزد/ تداوم بحران در بورس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، اردیبهشت ماه امسال بود که منتقدان دولت روحانی، با تبلیغات فراوان تاکید داشتند تغییر دولت بدون هیچ اقدامی می‌تواند زمینه را برای کاهش نرخ تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی و مهار بازار ارز مهیا کند اما با گذشت هفت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نه‌تنها غول تورم به محدوده پیشین خود بازنگشته است بلکه رشد بهای ارز و طلا و سکه نیز اتفاق افتاد تا مشکلات اقتصادی ایران دو چندان شود.

بازارهای ایران در شرایطی فار انتظار را برگزیدند و دست به معاملات پرشمار و بزرگ نزدند که اقتصاد ایران از بحران‌های سنتی و ریشه‌ای خود همچون بالا بودن تورم، خروج سرمایه، عدم تشکیل سرمایه ثابت و منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری، بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار، بحران صندوق بازنشستگی و همچنین کمبود آب و مدیریت نادرست در حوزه مصرف آب و تحریم‌های نفتی در رنج است. از سوی دیگر شمارش معکوس برای آغاز خانه‌سازی در قالب نهضت ملی مسکن برای بیش از پنج میلیون و سیصد هزار متقاضی آغاز شده است.
 این گزارش نگاهی دارد به مهم‌ترین اتفاقاتی که اقتصاد ایران در سال صفر پشت سر گذاشته است.

 تداوم تحریم نفتی

 حالا در شرایطی اقتصاد ایران با تحریم‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کند که حتی نام شرکتی که دولت سیزدهم برای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی با آن قرارداد می‌بندد روشن نیست. محرمانه بودن شرکت‌های طرف قرارداد اتفاق جدیدی در اقتصاد تحریم‌زده ایران تلقی می‌شود. 

اقتصاد ایران در دهه نود دو بار با تحریم نفتی روبه‌رو شده است. اولین تحریم در اوایل دهه نود و آخرین تحریم از سال 1397 اتفاق افتاده که هنوز پابرجاست. 

در این میان نه مشتریان نفت ایران مشخص است و نه میزان تخفیفی که ایران برای صادرات نفت می‌دهد. اوجی، وزیر نفت تاکید دارد به کسانی در این هفت ماه نفت فروخته شده است که آمریکا فکرش را هم نمی‌کند. داستان تحریم نفتی حالا به مرحله حساسی رسیده است. درگیری روسیه در جنگ اوکراین می‌تواند موجبات افزایش ریسک نفتی روسیه را فراهم کند اما آنچه مسلم است اینکه با توجه به عدم احیای برجام تاکنون، بازگشت عادی ایران به بازار جهانی نفت دور از ذهن است.

تلاش برای حذف ارز 4200 تومانی

 یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی تلاش دولت برای حذف ارز 4200 تومانی بود. برای این منظور دولت لایحه‌ای را تدوین و تلاش کرد در سه ماه پایانی سال این اتفاق را رقم بزند اما با توجه به عدم توفیق، این موضوع در بودجه سال آینده پیش‌بینی شد. این نقطه البته یکی از مبهم‌ترین نقاط بودجه است. به زبان ساده می‌توان گفت اختیار حذف ارز 4200 تومانی به دولت سپرده شده و دولت ترجیح می‌دهد به جای یارانه ارزی، یارانه ریالی را برای جمعیت هدف که برخی آن را شصت میلیون نفر می‌دانند، تدارک ببیند. هر چه هست حتی مقامات مسئول موج تورمی ناشی از این تصمیم را گریزناپذیر می‌دانند و برخی از رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به هفتاد هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز به چهارصد هزار تومان سخن می‌گویند. به این ترتیب یارانه‌های ریالی در سال آینده سه‌گانه می‌شود  یارانه 45 هزار و 500 تومانی، یارانه معیشتی 55 هزار تومانی برای هر نفر و یارانه جایزگین یارانه ارزی. خانوارها در این شرایط با افزایش تعداد یارانه‌ها روبه‌رو می‌شوند هر چند شمار یارانه‎بگیران دستخوش کاهش می‌شود و برخورداران از این فهرست خط خواهند خورد.

 تداوم بحران در بورس

 هر چند بازار وعده‌ها درباره حل بحران بورس بازار داغی در انتخابات ریاست جمهوری بود اما در نهایت این اتفاق نیفتاد تا بورس در کانال میانی و حساس یک میلیون و سیصد هزار واحد سال را به پایان ببرد. عقب‌نشینی شاخص از محدوده‌ای که مردادماه در آن قرار داشت نشان از آن دارد که بورس اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت سیزدهم نکرد.

 آزادسازی واردات خودرو

 وزیر صمت فهرست بلند بالایی از وعده‌ها را درباره صنعت خودرو در کارنامه کاری خود دارد اما در نهایت نه تنها قیمت خودرو طبق وعده وی کاهش نیافت بلکه افزایش قیمت کارخانه‌ای بار دیگر زمینه را برای رشد بهای این کالا در بازار مهیا کرد. اتفاقی که در افزایش قیمت خودرو رخ داد سبب شد تبعات منفی رشد قیمت دو بار متوجه اقتصاد شود. یک بار وقتی که قیمت افزایش یافت و با دستور رییس جمهوری این افزایش لغو شد و بار دیگر زمانی که افزایش قیمت مجددا رخ داد. هر دو بار بازار آزاد با رشد قیمت مواجه شد.

در عمل اما در قالب قانون بودجه سال آینده واردات خودروهای سواری به ایران از پس سه سال آزاد می‌شود که می‌تواند زمینه را برای کاهش بهای خودروهای واراتی مهیا نماید.

افزایش 57 درصدی دستمزد

در نوزدهمین روز از ماه اسفند، حداقل دستمزد کارگران در حالی 57 درصد افزایش یافت که بسیاری از کارفرمایان به موج تعدیل نیروی ناشی از افزایش هزینه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اثر این اتفاق هشدار دادند.  
 افزایش حداقل دستمزد به این میزان سبب می‌شود دریافتی کارگران متاهل از 6 میلیون و دویست هزار تومان فراتر رود در دیگر سوی حداقل دستمزد مشمول مالیات می‌شود چرا که سقف معافیت مالیاتی 5 میلیون و 600 هزار تومان است.

دستورات بی‌سرانجام

دولت سیزدهم با کوله‌باری از دستور در صدد اداره اقتصاد برآمد. دستوراتی که در عمل نتیجه‌ای در برنداشت. دستور برای کاهش قیمت لبنیات، دستور برای کاهش بهای فولاد، دستور برای بازگرداندن شرایط مصرف انرژی در واحدهای سیمانی و فولادی به وضعیت عادی. این دستورات در حالی صادر می‌شد که همواره با آغاز نیمه دوم سال وضعیت مصرف انرژی به حالت عادی بازگشته و بحران قیمتی این اقلام فروکش می‌کرد. دستور برای بهبود شرایط در بورس که به دو ابلاغیه ده فرمانی و پنج فرمانی منتهی شد اما نتوانست راه نجانی برای بورس باشد. دستور هشت‌گانه به صنعت خوردوسازی و ...

حالا اما اولین سال قرن در شرایطی آغاز می‌شود که تکلیف بسیاری از بحران‌های ریشه‌ای روشن نیست. اقتصاد ایران همچنان در تحریمی سخت، بلاتکلیف خیره به مذاکرات وین مانده و در حال تلاش برای تجربه رشدی اندک از پس یک دهه سکون است. تورم بالا در کنار عدم تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف و عدم تغییر در حکمرانی آب همگی تهدیداتی است که از قرن چهاردهم برای اقتصاد به میراث می‌ماند. باید دید معادلات اقتصادی در این وضعیت تفاوتی خواهد کرد؟