کامودیتی‌ها در انتظار بازنگری بانک خلق چین
بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بازده تسهیلات میان مدت این کشور (MLF) به برخی موسسات مالی را بدون تغییر و برابر 2.85 درصد حفظ کرده است. این تصمیم در راستای حفظ نقدینگی سیستم بانکی این کشور به میزانی معقول گرفته شده است.
محرک‌های مالی ادامه‌دار می‌شود
با این وجود شورای دولتی یا کابینه دولت چین در روز چهارشنبه هفته گذشته درخواست کرد تا از ابزارهای مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شود. این درخواست ذهنیت انتظار کاهش قریب‌الوقوع میزان نقدینگی لازم برای ذخیره بانک‌های چینی را مطرح کرد.
بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانی از جمله سیتی بانک انتظار دارند که کاهش نسبت ذخیره الزامی بانک‌ها (RRR ) در چین ظرف روزهای پیش‌رو اعلام شود. در عین حال برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که اقدامت تسهیل‌کننده چین به منظور حمایت از رشد اقتصادی این کشور ادامه‌دار خواهد بود.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد چین در کپیتال اکونومیکس گفت: ما شک داریم که کاهش RRR آتی آخرین حرکت تسهیل‌کننده دولت پکن باشد. شیوع گسترده کرونا در چین و محدودیت‌های قرنطینه‌ای رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده و از اهداف اولیه تعیین شده از سوی دولت این کشور دور کرده است. بنابراین احتمالا دولت پکن برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد به سراغ افزایش سیاست‌ها محرک اقتصادی خواهد رفت.
پریچارد گفت: ما همچنان پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ بهره چین در سال جاری 20 واحد دیگر کاهش داشته باشد. این کاهش نرخ بهره، همراه با رشد اعتبار از افزایش رشد اقتصادی حمایت می‌کند.
کاهش رشد اقتصادی با عواقب قرنطینه‌ای
گسترش سریع موج جدید کرونا در چین به قرنطینه ده‌ها شهر در سراسر این کشور از جمله شانگهای به‌عنوان بزرگترین مرکز تبادل تجاری این کشور منجر شد و نگرانی‌ها را نسبت به اختلالات گسترده‌تر در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داد.
تحلیلگران می‌گویند تحقق رشد اقتصادی 5.5 درصدی در سال جاری نیاز به اعمال محرک‌های مالی بیشتری از سوی سیاست‌گذاران چینی دارد.
آخرین نظرسنجی رویترز نشان داد که رشد اقتصادی چین در سال 2022 در بحبوحه شیوع مجدد کووید19 و تضعیف اقتصاد جهانی، به 5 درصد خواه رسید که نسبت به هدف تعیین شده از سوی دولت این کشور کاهشی 0.5 درصدی دارد. در عین حال شرایط کنونی اقتصاد چین فشار بر بانک مرکزی این کشور را برای اعمال سیاست انبساطی افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی همچنین 10 میلیارد یوان را از طریق مخازن بازپرداخت معکوس هفت روزه به اقتصاد این کشور تزریق کرد؛ البته هزینه استقراض بدون تغییر در محدوده 2.1 درصد باقی ماند.
