ماجرای گرانی 40 درصدی 560 قلم دارو / چرا بار افزایش قیمت به مردم تحمیل شد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی رضایی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره افزایش قیمت داروها طی سال گذشته بیان کرد: افزایش قیمت دارو سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود. هر سال با مشخص شدن تعرفه‌ها سهم افزایش هر بخش هم مشخص می‌شود و وزن درصد افزایش قیمت دارو را هم پیش‌بینی می‌کنیم که جزو تعهدات سازمان بیمه‌گر می‌شود. سال قبل این تعهدات برای دارو ۱۵ درصد بود و سازمان‌های بیمه‌گر موظف بودند تا ۱۵ درصد افزایش در قیمت دارو را تعهد کنند که مصوب هیئت وزیران هم شد. بر همین اساس تا ۱۵ درصد افزایش را اعمال کردیم.

افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته | پولی به بیمه ندادند و بار به مردم تحمیل شد

او ادامه داد: سال گذشته ۵۶۰ قلم دارو افزایش قیمت داشتند که پوشش بیش از ۱۵ درصد آن در تعهد ما بود و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت اعمال شده بود. ما تا آبان ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ قلم را پوشش دادیم اما دیدیم این روند ادامه دارد و تا آن مقطع زمانی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به سازمان بیمه سلامت تحمیل شده است و اعلام کردیم که منابعی برای این افزایش دیده نشده و اگر قرار بر افزایش قیمت دارو است باید برای تامین منابع مالی فکری کنید تا بیمه‌ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند که متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد و بدون اینکه منابعی به ما بدهند قیمت دارو افزایش یافت و افزایش قیمت‌ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم‌ تحمیل شد.

وی افزود: امیدواریم در سال جدید و در اولین جلسه شورای عالی بیمه ان‌شاءالله بتوانیم این اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفتند را تحت پوشش بیمه بیاوریم که فشار از دوش مردم برداشته شود.

اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی برای حمایت ویژه از بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت همچنین در خصوص برنامه این سازمان بیمه‌گر برای افزایش حمایت‌ها از دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: خوشبختانه امسال منابع خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان پول و ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص در نظر گرفته شده است. در حال تدوین بسته‌های خدمتی تفکیک شده برای هر بیماری هستیم که جزئیات آن متعاقبا اعلام می‌شود. شایان ذکر است که بیماران نادر نیز مشمول این طرح حمایتی هستند.

داروهای باکیفیت ایرانی؛ مبنای قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای داروی وارداتی

رضایی، بیان کرد: با اولویت دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی، داروهای ایرانی که کیفیت‌شان مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد، مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند و اگر دارویی مشابه آن از خارج از کشور وارد شود پوشش بیمه داروی وارداتی بر اساس داروی تولید داخل است و مابه‌التفاوت تولید داخل تا داروی واردتی را خود بیمار می‌پردازد. البته اگر دارو مشابه داخلی نداشته باشد و مورد تایید وزارت بهداشت باشد، تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

برنامه‌ریزی تحویل برخی داروها درب منزل بیماران

او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه‌های احتمالی برای ارائه‌ درب منزل داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج، تصریح کرد: این سیاست تدریجی را مدنظر داریم تا داروهای این بیماران را با استفاده از فناوری و برخی اپلیکیشن‌ها، درب منزل تحویل دهیم. ان‌شاءالله امسال برای برخی داروهای برخی از بیماران امیدواریم بتوانیم این اقدام را انجام دهیم.

پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌ بر اساس دهک‌ درآمدی

رضایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازنگری بر پوشش بیمه داروهای گران‌قیمت، اظهار کرد: مجلس در این رابطه قانونی تصویب کرده است تا بسته به دهک درآمدی، میزان فرانشیزی که از افراد گرفته می‌شود، متفاوت باشد که این موضوع به شورای عالی بیمه سلامت سپرده شده است تا ببینند برای کدام داروها چنین امکانی وجود دارد. از همه مهم‌تر اینکه دهک‌بندی هم باید شکل گیرد که کار نسبتا سختی است و هر فرد ممکن است هر دارو را با قیمتی متفاوت بسته به دهک درآمدی خود دریافت کند.

وی درباره تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای دارو که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده، بیان کرد: این مبلغ به بیمه تخصیص داده نشده است بلکه تداوم روش قبلی و اختصاص به وزارت بهداشت است تا زمانی که سیاست تغییر نرخ ارز انجام شود. یک میلیارد دلار به وزارت بهداشت داده شده است تا آمادگی‌ها ایجاد شود. قانون در این زمینه در هفته اول فروردین ماه ابلاغ شد و لازم بود تا زمانی حدودا سه ماهه گرفته شود تا بتوانیم سیاست تغییر نرخ ارز از مبداء به مصرف کننده را اجرایی کنیم. حدودا چهارماه اول امسال روند مانند سابق طی می‌شود تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و به این ترتیب پس از این مدت تخصیص مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها اتفاق افتد تا بیمه نیز به دست مصرف کننده برساند؛ قاعدتا در ادامه این روند، دو میلیارد دلارِ باقی مانده از ارز مرتبط با امسال، تبدیل به ریال خواهد شد و در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار خواهد گرفت.