شناسایی ریشه تورم بی سابقه آمریکا

قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده در ماه مارس ۵/  ۸درصد نسبت به سال گذشته بالاتر بوده‌‌اند که این سریع‌‌ترین رشد سالانه قیمت‌‌ها از سال۱۹۸۱ بوده است. درحال حاضر حدود یک‌‌پنجم آمریکایی‌‌ها می‌‌گویند تورم مهم‌ترین مشکل کشورشان است؛ رئیس‌‌جمهور جو بایدن برای کنترل قیمت بنزین، دست به آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک کشور زده است و دموکرات‌‌ها برای سرزنش به دنبال افراد خطاکار می‌‌گردند. اما این فدرال رزرو است که ابزارهای مهار تورم را در اختیار دارد و در استفاده به موقع از آنها شکست خورده است. نتیجه، رونق بیش‌‌ از اندازه در یک اقتصاد بزرگ و ثروتمند و ایجاد تورم در طول عصر سی ساله بانک‌‌های مرکزی شده که هدفشان کنترل تورم بوده است. خبر خوب این است که تورم بالاخره به قله خود رسیده است؛ ولی هدف تورم ۲درصدی فدرال‌رزرو بسیار دور است که می‌‌تواند بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت کند.

کسانی که به دنبال توجیه تصمیمات سیاستگذاران آمریکایی هستند، به‌عنوان شواهدی از وجود یک مشکل جهانی به تورم سالانه ۵/  ۷ درصدی اروپا و ۷درصدی انگلستان اشاره می‌‌کنند که نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه از زمان شروع جنگ اوکراین است. نزدیک به سه‌‌چهارم تورم حوزه یورو می‌تواند به افزایش قیمت‌‌های غذا و انرژی ربط داده شود. اما با توجه به سودبردن آمریکا از گاز فراوان شیل و درآمدهای بالاتر، کالاهای اصلی تاثیر کمتری بر متوسط قیمت‌‌ها در این کشور دارند. اگر غذا و انرژی را حذف کنید، تورم حوزه یورو ۳درصد است؛ ولی تورم آمریکا ۵/  ۶ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، بازار کار آمریکا، برخلاف اروپا، کاملا پررونق است؛ به‌طوری‌‌که دستمزدها با متوسط نرخ ۶درصد درحال رشد هستند. کاهش‌‌های اخیر در قیمت‌‌های نفت، خودروهای دست‌‌دوم و هزینه‌های حمل، احتمالا به این معنی است که تورم در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت؛ ولی با توجه به وجود فشارهای فزاینده بر قیمت‌‌ها، تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند.

عمو سام به‌دلیل بسته محرک مالی ۹/  ۱هزار میلیارد دلاری که در مارس ۲۰۲۱ تصویب شد در مسیر منحصر به فردی قرار گرفته است. این امر به اقتصادی که پس از چندین دوره هزینه به سرعت در حال بهبود بود هیجان بیشتری وارد کرده و کل بسته محرک همه‌‌گیری کرونا را به ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است که درمیان کشورهای ثروتمند بالاترین میزان است. زمانی که کاخ سفید پدال گاز را فشار داد، بانک مرکزی باید ترمز را می‌‌گرفت؛ ولی این کار را نکرد. تردید بانک مرکزی تا حدی ناشی از دشواری پیش‌‌بینی مسیر اقتصاد در طول همه‌‌گیری و همچنین تمایل سیاستگذاران به استفاده از راهکارهای گذشته است. اقتصاد آمریکا دهه پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را عمدتا تحت تاثیر اثرات ناشی از این بحران و سیاست پولی انقباضی بوده است.

با این‌‌وجود شکست فدرال‌رزرو نشان‌دهنده تغییری آهسته در میان بانک‌‌های مرکزی در سراسر جهان نیز هست. بسیاری از این بانک‌‌ها از روند کند مدیریت چرخه تجاری ناراضی هستند و از مبارزه با تغییرات آب‌‌وهوایی گرفته تا تولید ارزهای دیجیتال، مایلند وظایف چشمگیرتری به عهده بگیرند.  در فدرال‌رزرو این تغییر در وعده‌ها، در پیگیری بهبود همه‌‌جانبه و فراگیر نمود پیدا کرده است. این تغییر شعارگونه این واقعیت را نقض می‌‌کند که نرخ بیکاری که تورم در آن افزایش می‌یابد، چیزی نیست که بانک‌‌های مرکزی بتوانند آن را کنترل کنند. در سپتامبر۲۰۲۰ فدرال‌رزرو دیدگاه جدید خود را تدوین کرد و وعده داد تا زمانی‌‌که اشتغال به بالاترین حد پایداری خود نرسیده باشد، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. این تعهد باعث شد که فدرال‌رزرو بسیار دچار عقب افتادگی شود.

نتیجه آشفتگی بود که حالا فدرال‌رزرو به دنبال پاک کردن آن است. این بانک در دسامبر یک افزایش ۷۵/  ۰درصدی در نرخ بهره را برای امسال پیش‌‌بینی کرد. امروز اما افزایشی ۵/  ۲درصدی مورد انتظار است. هم سیاستگذاران و هم بازارهای مالی فکر می‌‌کنند که این میزان برای پایین آوردن تورم کافی است. اما پیش‌‌بینی‌‌شان احتمالا باز هم بسیار خوش‌‌بینانه است. راه عادی برای مهارکردن تورم، افزایش نرخ‌‌ها به بالای سطح خنثی آنها که گمان می‌‌رود بین ۲ تا ۳ درصد باشد، تا بیش از افزایش در تورم اصلی است. این مساله به معنای نرخ ۵ تا ۶درصدی صندوق‌های فدرال است که از سال۲۰۰۷ بی‌سابقه بوده است.

نرخ‌‌هایی تا این حد بالا، افزایش قیمت‌‌ها را مهار می‌‌کنند؛ ولی سبب ایجاد رکود می‌‌شوند. در طول ۶۰ سال گذشته فدرال رزرو تنها در سه مورد توانسته است بدون ایجاد رکود، سرعت اقتصاد آمریکا را کاهش دهد و هرگز قبلا درحالی که تورم تا این اندازه بالا رفته باشد، این کار را انجام نداده است. سیاست انقباضی در آمریکا در نهایت به‌عنوان یکی از ریسک‌‌های سه‌‌گانه در کنار امنیت انرژی اروپا و تلاش چین برای مهار همه‌‌گیری کرونا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشورهای فقیر و بادرآمد متوسط با خروج سرمایه و ضعیف‌‌شدن نرخ واحد پول ملی‌‌شان، از افزایش نرخ بهره آمریکا بسیار زیان خواهند دید؛ به‌ویژه اگر رکود جهانی تقاضا برای صادرات آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

آیا فدرال‌رزرو تحمل چنین فشار اقتصادی را دارد؟ بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالاتر دفاع می‌کنند؛ چراکه در بلندمدت نرخ‌‌های بهره نیز همراستا با آن رشد خواهند کرد و از صفر بالاتر خواهند آمد. درحال حاضر تورم با کاهش ارزش واقعی بدهی، به دولت آمریکا کمک می‌‌کند. حدود سال۲۰۲۵ که فدرال‌رزرو چارچوب سیاستگذاری خود را بازبینی می‌‌کند، این شانس را خواهد داشت تا هدف خود را افزایش دهد. هیچ نکته خاصی درباره تورم ۲درصدی وجود ندارد؛ به جز این واقعیت که فدرال رزرو وعده آن را در گذشته داده است.  تورمی که باثبات باشد و کمی بالاتر از ۲درصد می‌‌تواند برای اقتصاد حقیقی قابل تحمل باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط فعلی فدرال‌رزرو حتی بتواند تاب آن را بیاورد.

وعده‌های شکستن این نرخ هم می‌‌تواند تبعات خود را داشته باشد؛ چون به دارندگان اوراق قرضه شامل بانک‌های مرکزی خارجی و دولت‌هایی که بالغ بر ۴ تریلیون دلار اسناد خزانه دارند، آسیب می‌‌زند. (یک‌دهه تورم ۴درصدی به جای تورم ۲درصدی، برابری قدرت خرید پول را که در پایان آن دوره بازپرداخت می‌‌شود، تا ۱۸درصد کاهش می‌‌دهد.) این کار باعث می‌‌شود یک ریسک تورمی متوجه هزینه‌های استقراض شود و حتی اگر آمریکا در رابطه با وعده‌های تورمی خود طی دوران سخت خلف وعده کند، ممکن است سرمایه‌‌گذاران نگران شوند که مبادا سایر بانک‌‌های مرکزی هم همین کار را بکنند.

در دهه۱۹۸۰ رکودهایی که فدرال رزرو به ریاست پال ولکر باعث وقوع آن شد، زمینه‌‌ساز رژیم‌‌های هدف‌گذاری تورم در سرتاسر جهان شدند. هر ماه اما تورم به سرعت می‌‌تازد و بخشی از آن اعتبار سخت به‌دست آمده، رنگ می‌‌بازد.