فضای اقتصادی کشور آرام می‌شود/ حذف ارز 4200 تومانی اتفاقی مبارک برای اقتصاد است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مدار اقتصادی ؛ علیرضا عسگری‌مارانی، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به شرایط فعلی بازارسرمایه گفت: ریزش سال 99 حق بازار سرمایه نبود، چراکه قیمت جهانی محصولات کامودیتی و همچنین قیمت جهانی نفت در حال افزایش بود، درحالی که سال 98 و پیش از شروع کرونا، نفت به زیر 30 دلار هم رسیده بود. نفت و کامودیتی ها در وضعیت کانتانگو (به شرایطی گفته می‌شود که قیمت معامله یک دارایی در بازار فیوچرز از قیمت آن در بازار عادی بیشتر است) بودند و همین امر عاملی برای رشد قیمت ها در بازار سرمایه بود. در حالی که، نفت ۷۰ دلاری، مس ۸ هزار دلاری، اوره ۴۰۰ دلاری هم در آن زمان، تثبیت شده بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سیاست‌های دولت وقت و مدل نظام بودجه ریزی ۱۴۰۱، موجب شد تا بخشی از درآمدهای شرکت‌ها کاهش یافته و در مقابل تا حدودی هم هزینه به آنها تحمیل شود، در کنار این موضوع طولانی شدن مذاکرات، بازار را در سکوت فرو برد. اما بعد از این اتفاقات، بازار سرمایه به اندازه‌ای توانمند بود که توانست دوباره راه خود را پیدا کند.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بازارسرمایه در شرایط مطلوبی است، افزود: انتظارات رشد قیمتی برای محصولات کامودیتی، محصولات کشاورزی، نفت پایه و فلز پایه از حدود یک سال و نیم پیش وجود داشت و تحولات روسیه و اوکراین نیز، پتانسیل رشد قیمت‌های جهانی را افزایش داده است.

وی به برخی مشکلات صنایع مانند کمبود برق و حذف معافیت‌های صادراتی اشاره کرد و ابراز داشت: اما در مقابل، قرار است با حذف رانت ارز 4200 تومانی، یک اتفاق مبارک در اقتصاد کشور شکل بگیرد و طبیعی است که بازار به پیشواز این می‌رود. البته چنانچه در کنار حذف این ارز، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه هم حذف شود، صنایع خودروسازی، بانکداری، مخابرات و اپراتورها، صنایع نیرکور(near core) و بیاندکور(beyond core)، مواد غذایی، فولاد، سیمان، برق و انرژی و.. جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند. البته این اتفاق باید برای همه صنایع اجرایی شود و دولت نباید تفاوتی میان صنایع قایل شود.

این فعال بازارسرمایه با اشاره به اینکه خرد جمعی می‌گوید که بنگاه‌ها و شرکت‌ها باید در چارچوب یک اقتصاد آزاد مدیریت شوند، بیان داشت: هرچند که کماکان ریسک‌های سیستماتیک بین‌المللی مانند توافق بین اروپا و ایران و ریسک‌های سیستماتیک داخلی مانند مجوز و دستورالعمل‌های یکباره بر کل اقتصاد اثرگذار است، اما در صورتی که نتیجه مذاکرات مثبت باشد، نظام بانکداری، بیمه و بعضی از صنایع دیگر مانند صنعت خودرو و حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به آن و پیمانکاری‌ها می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های مناسب، افق مطلوبی را برای خود ترسیم کنند. البته در صورتی که توافقی حاصل نشود، بازهم سایه ریسک سیستماتیک بر سر بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی، حمل و نقل دریایی‌ و صنایعی که مبادلات و مراوداتی با خارج از مرز‌ها دارند حاکم است.

وی با اشاره به اینکه روند بازار سرمایه در تابستان به یک عامل مهم بستگی دارد، خاطرنشان کرد: اینکه دولت و مجلس تا چه میزان بر تعدیلات اقتصادی واقعی خوب پایبند باشند، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بازارسرمایه است. برای مثال منطقی نیست که بر نان صنعتی یا روغن خوراکی دلار نیمایی حاکم باشد، اما بر صنایعی که در بورس کالا معامله می‌شوند، مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی حاکم نشود. باید ریسک سیستماتیک داخلی کاهش پیدا کند. اگر در این‌بین، تعادل ریسک سیستماتیک بین‌المللی نیز کمتر شود، نگاه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به بازار تغییر می‌کند.

این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هوشمند عمل می‌کند، ابراز داشت: نگاه بازار به سیاست‌های دولت و مجلس است و براساس آن تصمیم گیری می کند.

مارانی با اشاره به برگزاری مجامع در ماه‌های پیش رو، تصریح کرد: دستور سازمان بورس مبنی بر واریز سود سهام، مطالبات گذشته و تقدم های استفاده نشده سهامدان به حساب سجام اقدامی مثبت ارزیابی می شود. حتی می‌توان شرکت‌ها را از این طریق موظف کرد که حداقل ۵۰-۶۰ درصد سود خود را تقسیم کنند که سهامداران سود نقدی منصفانه ای را در جیب خود احساس کنند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه امسال، نگهداری پول در شرکت ها، مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود. گاهی ممکن است شرکت ها برای طرح‌های توسعه‌ای خود نیازمند نقدینگی باشند که می‌توانند با افزایش سرمایه این رقم را تامین کنند. با این حال، افزایش‌سرمایه را می‌توان از راه‌های دیگر مانند سلب حق تقدم هم انجام داد. یکی از راه‌های قانون تجارت (تبصره ذیل ماده ۱۶۷) سلب حق‌تقدم است، به این ترتیب، شرکت ها پول تازه و مناسب از بازار جذب می کند.

مارانی با اشاره به اینکه هر چه شناوری سهم بیشتر باشد، روند معاملاتی و قیمت آن مناسب‌تر است، بیان داشت: مطابق مقررات بورس، سهام شرکت ها باید 20 درصد شناوری داشته باشند. معامله سهمی با درصد شناوری 20 درصد نسبت به سهامی که درصد شناوری 2 درصدی دارد، راحت تر است. برای مثال، سهام برخی از شرکت ها به راحتی معامله نمی‌شود و روزانه شاهد جابجایی تعداد بسیار پایینی تک سهم هستیم. اما قیمت آنها روندی صعودی دارد. از نظر من ارز مجازی هم همین است و پشتوانه ای ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چطور اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بازمی گردد، خاطرنشان کرد: تداوم امید در این بازار به رفتارهای دولت و مجلس بازمی گردد که با تصمیمات خود ریسک سیستماتیک ایجاد نکنند. صنایع صادرات محور باید به عنوان یک ارزش تلقی شوند و همه چیز باید بر اساس یک اصول معنادار پیش روی کند.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: در این صورت و با کنترل ریسک های سیستماتیک، سرمایه به جای بازارهای موازی مانند دلار، سکه، مسکن و ارزهای دیجیتال که تورم‌زا هستند، به بازار سرمایه می آید که تورم‌زا نیست.

تورم 16 سال گذشته، یکباره نمایان می شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز 4200 تومانی می تواند عاملی برای جهش تورمی به حساب آید، ابراز داشت: این تورم، تورمی پنهان بود که طی 16 سال گذشته فشرده شد و اکنون با تصمیم دولت و مجلس، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف شده و ارز نیمایی اجرایی می شود. در حقیقت تورم به یکباره پوست اندازی می کند. البته نباید فراموش کرد که شرایط اوکراین هم تا حدودی در این قضیه اثرگذار است.

وی با بیان اینکه دهک‌های پایین باید از یارانه بهره مند شوند، گفت: ممکن است حذف ارز 4200 تومانی یا آزادسازی قیمت برخی کالاها ایجاد تورم کند، اما سال آینده شاهد آرامش در اقتصاد خواهیم بود.

این کارشناس بازارسرمایه در ادامه به شکل گیری تورم جهانی اشاره کرد و گفت: این تورم به دنبال بحران اوکراین در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد و همه کشورها را درگیر کرد. از همین رو انتظار برگشت به قیمت های قبلی غیرمنطقی است. برخی صحبت از برگشت قیمت ها به شهریور 99 می کنند. مگر می‌شود وقتی با یک سرعتی در زمان حرکت می‌کنید به عقب برگردید.

وی با بیان اینکه انتظار افزایش قیمت های جهانی قابل تصور است و روند آن عاملی برای رشد بازارهای سهامی دنیا است، افزود: برای دنیا هم امکان برگشت به قیمت های قبلی وجود ندارد و اقتصاد دنیا به هم ریخته است. حتی انتظار می رود که تورم آمریکا در سال آتی بالای 10 درصد باشد. برای مثال کشورهایی مانند هند و چین اعلام کردند که امکان صادرات برخی از کالاها، به دلیل افزایش نیازهای داخلی وجود ندارد( مانند گندم). این در حالی است که، مردم کشور ترکیه نیز از دو ماه پیش با کمبود برخی کالاهای مصرفی در فروشگاه های زنجیره ای رو به رو شده اند .