فروش ماشین و دارایی‌ها برای تهیه رهن و اجاره/ عامل اصلی افزایش اجاره‌بها دولت است

به گزارش اقتصادنیوز ، عبدالله اوتادی درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و در پاسخ به این سوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجاره‌بها در فصل پیک نقل و انتقالات مستاجران چیست؟ اظهار داشت: در مورد افزایش اجاره بهای مسکن، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها را 25 درصد اعلام کرده چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف 25 درصد، عامل افزایش قیمت‌ها شده‌است.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش 25 درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می‌گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره‌‌بها به 300 درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجاره‌بها در چند ماه گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است.

 عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: به طور مستمر در مشاوران املاک شاهد این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. اما سوال این است که در این شرایط تورمی مستاجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تامین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده برای تامین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می‌شود بدون انکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند.

اوتادی با بیان اینکه عامل افزایش اجاره‌بها دولت است، گفت: در همین یک ماه گذشته تنها تورم مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و روزانه به نرخ دلار اضافه می‌شود بنابراین در این شرایط بهای اجاره هم متناسب با همین جهش تورمی، افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار بالاتر از ان نرخ 25 درصدی اعلام شده از سوی دولت است، افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی واحد دو خانه با توان پرداخت 500 میلیون رهن و 4 میلیون تومان اجاره را نداریم و شاهد شدت فشار به مستاجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملا دلخواه قیمت‌های اجاره را تعیین می‌کنند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می‌کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب در جامعه می‌شود.

اوتادی افزود: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.

وی گفت: امروز مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند به صراحت می‌گویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیانند سه شغله شده‌اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است.

عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: امروز قیمت مسکن مهر حاشیه تهران که در همان اواخر دهه 80 چیزی کمتر از 20 میلیون تومان بود به 3.5 میلیارد تومان رسیده است و وضعیت بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهد کرد.

اوتادی تاکید کرد: دولت زمانی می‌تواند مشاوران املاک را عامل گرانی در بازار مسکن بداند که مشارکتی از مشاوران املاک در سیاست‌ گذاری‌ها ببینیم. دولت می‌تواند این سیاست در به اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره 5 مشاوره املاک آن را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشاوران املاک واحدها قیمت‌گذاری شوند در این شرایط است که مشاوران املاک را می‌توانند برای افزایش قیمت ها مورد بازخواست قراردهند.   

وی گفت: معتقدم اگر این رویه ادامه پیدا کند، تا پایان دولت آقای رییسی در بازار اجاره مسکن شاهد فاجعه خواهیم بود.