اثر ابلاغیه مهم بانک مرکزی بر بورس تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد ، گرچه برخی از کارشناسان معتقدند هنوز ابعاد ابلاغیه بانک مرکزی مشخص نیست اما یکی از علت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکوردشکنی بورس در روز دوشنبه به این ابلاغیه نسبت داده می‌شود، با این‌حال نظر کارشناسان بورسی درباره اثر ابلاغیه بانک مرکزی متفاوت است. برخی از آنان می‌گویند از آنجا که به‌نظر می‌رسد نظر بانک مرکزی بر معاملات نقدی است، این ابلاغیه نمی‌تواند روی بازار سهام اثر بگذارد چراکه اکثر معاملات شرکت‌ها در بازار به‌صورت حواله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان باور دارند با مجاز شدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی، سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد و این عامل می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود.
یک ابلاغیه و چند ابهام
«از آنجا که اکثر معاملات شرکت‌های بورسی بر اساس حواله است، ابلاغیه بانک مرکزی در صورتی‌که تنها شامل فروش نقدی باشد، نمی‌تواند روی بازار اثرگذار باشد»؛ این نظر مصطفی محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد، کارشناس بازار سرمایه از اثر مجازشدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی است. او در توضیح به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: واردکنندگان بزرگ بر اساس ارز تخصیصی که از بانک مرکزی می‌گیرند اقدام به خرید از طریق حواله ارزی می‌کنند. مثلا یک شرکت واردکننده یا تجهیزات لوازم‌خانگی یا مشابه آن نمی‌تواند ۱۰میلیون دلار را به‌صورت نقدی و به‌صورت اسکناس دریافت کند و با آن واردات انجام دهد. این شرکت حتما با ارائه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاکتوری از طرف خارجی حواله می‌گیرد و برای آنها حواله می‌کند، بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی به‌رغم اینکه می‌تواند کمک کند تا حدی التهاب بازار ارز بخوابد اما به لحاظ عملیاتی برای بازار سرمایه چندان جذاب نخواهد بود. محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد اضافه می‌کند: بازار سرمایه به نرخ حواله نگاه می‌کند، چون می‌داند که شرکت‌های بزرگ برای اینکه واردات داشته باشند حواله می‌گیرند و با حواله کار می‌کنند. از آن‌سو صادرکنندگان نیز با حواله کار می‌کنند، بنابراین معاملات نقدی بخش خیلی کوچک و اندکی از معاملات عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد.
او می‌افزاید: در بازار سرمایه اکثر شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ هستند و همه آنها چند ۱۰هزار میلیاردی فروش دارند. شرکت‌هایی نیز هستند که سالی ۵۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان فروش دارند که صنایع پالایشی و پتروشیمی جزو این دسته هستند، در مقابل آن هم شرکت‌هایی در بازار هستند که همین مقدار واردات دارند، بنابراین این ابلاغیه نمی‌تواند بخش بزرگی از بازار ارزی را شامل شود چون ما اکثر معاملات‌مان در بازار بر اساس حواله است و تا جایی‌که تا الان مشخص شده، این ابلاغیه برای معاملات نقدی است. به باور این کارشناس بازار سهام ابلاغیه بانک مرکزی نمی‌تواند روند کنونی بازار ارز را چندان تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد. او می‌گوید: هرچند معتقدم دلار بسیار رشد کرده اما بعید است این ابلاغیه روی کاهش نرخ دلار هم تاثیر زیادی بگذارد.
محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد با بیان اینکه «اکنون افزایش نرخ دلار به دو دلیل اتفاق افتاده که مهم‌ترین عامل آن، انتظارات تورمی است» توضیح می‌دهد: بخشی از این انتظارات به دلیل قطعنامه شورای حکام علیه ایران و بخش دیگر به دلیل تورم جهانی است. اکنون در کشورهایی که دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تورم بالای یک‌درصد نداشتند، شاهد تورم ۸درصدی هستیم. تورم در آلمان به ۲/ ۸درصد و در آمریکا به ۶/ ۸درصد رسیده است. او می‌افزاید: سال‌قبل ما به‌عنوان واردکننده، گندم را ۳۵۰ دلار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خریدیم اما اکنون باید گندم را بالای ۶۰۰ دلار خریداری کنیم. امروز ما کالاهای موردنیاز و استراتژیک کشور را با نرخ‌های بسیار بالا وارد کشور می‌کنیم، بنابراین تورم بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به ما نیز فشار وارد می‌کند. در این شرایط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ هم برای مبارزه با تورم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. سیاست‌های انقباضی هم روی قیمت‌های جهانی طلا و ارز اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد، بنابراین دو عامل تورم داخلی و خارجی باعث شده انتظارات تورمی بالا برود، از این‌رو این ابلاغیه شاید نتواند روی کاهش نرخ دلار اثر بگذارد.
اثر مثبت ابلاغیه بانک مرکزی بر بازار سهام
اما احسان رضاپور، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نظر دیگری دارد و معتقد است ابلاغیه بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز‌بودن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی می‌تواند روی سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. او به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار نیما به‌عنوان مبنای محاسبات فروش شرکت‌ها، یکی از مواردی است که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر موردانتقاد شدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود. به موجب ثابت نگه‌داشتن این نرخ، فاصله قیمتی دلار نیمایی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزاد از ۳۰درصد هم گذشت. این اتفاق باعث شد که این شائبه به‌وجود آید که قرار است باردیگر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری و رانت جدید در فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار شرکت‌ها شکل گیرد، از این‌رو مجددا سودآوری شرکت‌ها به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برسد. رضاپور در ادامه با استقبال از تصمیم جدید بانک مرکزی می‌گوید: ابلاغیه بانک مرکزی در روز دوشنبه باعث شد که مجددا فعالان بازار خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین شوند که شاید با فراهم‌شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به شبکه صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، منافع بزرگ‌تری نصیب شرکت‌ها شود.
او اضافه می‌کند: البته جزئیات بیشتری از اینکه چه شرکت‌هایی شامل این ابلاغیه هستند و چه مقدار ارز با این وضعیت وارد شبکه خواهد شد، منتشر نشده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بتواند در افزایش عرضه ارز در شبکه ارز در صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موثر باشد و حتی به تعدیل موقت آن منجر شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «این ابلاغیه می‌تواند منافع بزرگ‌تری را نصیب شرکت‌های بازار سرمایه کند» می‌گوید: طبیعتا بازار سرمایه و سهامداران هم می‌توانند از این موضوع منتفع شوند. این ابلاغیه در همین مدت محرک خوبی برای بازار بود و در روزهای اخیر شاهد بودیم که تقاضا روی سهام شرکت‌ها مقداری تقویت شد و نمادهای مختلف به تناسب از این موضوع تاثیر پذیرفتند. هرچند که هنوز ابعاد این موضوع برای بازار کاملا روشن نیست و باید در چند روز آینده منتظر شفافیت بیشتر این ابلاغیه بود تا تصمیم‌گیری واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری داشت.
به گفته این کارشناس اثرات ابلاغیه اخیر بانک مرکزی را می‌توان در عملکرد خرداد‌ماه شرکت‌ها جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و در عملکرد تابستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آنها به‌صورت پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر دید و طبیعتا می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. او همچنین می‌گوید: شرکت‌هایی که بیشتر ماهیت صادراتی دارند از جمله معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کل گروه‌های فلزی و هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر آنها از این موضوع منتفع می‌شوند.
