«۶ ماموریت فوری» علیه متروپلهای تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، صد‌‌‌نفر از کارشناسان و مدیران میانی مدیریت شهری تهران، با بررسی همه ابعاد مربوط به حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، ماموریتهای فوری و لازم علیه ساختمانهای ناایمن در تهران را تشریح کردند.
تعیین‌تکلیف ساختمانهای فاقد‌‌‌پایان‌‌‌کار، رفع وابستگی شهرداری‌‌‌ها به درآمد ناشی از مجوزها وتخلفات ساختمانی، ممنوعیت‌‌‌ها ومحدودیت‌های مربوط به افزایش طبقات، الزام ساخت ساختمان‌‌‌ها تنها از طریق مجریان وسازنده‌‌‌های ذی‌صلاح، افشای عمومی همه اطلاعات مربوط به مشخصات فنی ساختمانهای احداث شده و در دست ساخت و همچنین الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌‌‌ها ۶ راهکاری است که به شهرداری تهران تکلیف شده است. در این گزارش به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت از موظف کردن شهرداری تهران به ارائه «لایحه تعیین‌تکلیف بناهای با عمر بهرهبرداری بیش از سه سال دارای انشعابات و فاقد پایان کار» خبر داده شده و گفته شده است به شهرداری یک ضرب‌‌‌الاجل ۶ماهه داده خواهد شد که در این مدت و پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه طرحی در خصوص تعیین‌تکلیف ساختمانهای فاقد گواهی پایان کار اقدام کرده و با مشارکت سازمان‌های خدمات‌‌‌رسان اقدام به اخطار متناسب، تعیین‌تکلیف و در صورت عدم‌توجه، قطع انشعابات ساختمانهای فاقد پایان کار کند.
خلأهای طراحی، نظارت و اجرا
در این گزارش آمده است که عمده افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به عنوان کارفرما می‌کنند، به این حوزه تنها نگاه سرمایه‌ای و کسب منفعت حداکثری دارند. این در حالی است که در ماده ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان صراحتا ذکر شده است که« تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌‌‌ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز با پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند انجام شود.» در این گزارش با اشاره به وجود مجاری تخلف و فساد در حوزه طراحی ساختمان‌‌‌ها تاکید شده است که باید راه نفوذ این‌گونه افراد فاقد صلاحیت به ساخت‌وسازها بسته شود. چرا که در بسیاری از زمینه‌‌‌ها طراح پروژه به دلیل قدرت مالی کارفرما یا مالک تسلیم خواست و نظر وی می‌شود. دراین میان ماشینی شدن طراحی‌‌‌ها، ضعف جدی در طراحی مفهومی (conceptual design) و عدم ورود قضاوت‌های مهندسی و ادراک مهندسان از ریسک طرحهای نامتعارف و آزموده نشده موجب می‌شود برخی از رفتارهای سازه به درستی مدل‌سازی نشود. این ضعف در کنار نبود ساختارهای کنترل مضاعف تشدید می‌شود. در این گزارش همچنین از نبود سیستم‌های بیمه‌‌‌ای به منظور گارانتی کیفیت ساخت‌وساز انتقاد شده و از این خلأ مهم نیز به عنوان یکی از دلایل ساخت وریزش متروپل‌‌‌ها یاد شده است. این در حالی است که با اشاره به دستمزد بسیار پایین و ناکافی مهندسان ناظر، از عدم‌تناسب بین حق‌‌‌الزحمه مهندسان با مسوولیت خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط فنی ساخت به عنوان یک علت اصلی افت شدید کیفیت ساخت‌وسازها و وقوع تجاربی مشابه متروپل، یاد شده است.
فهرست ماموریتهای شهرداری
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خصوص آن خلأ قانونی جدی وجود دارد، سکونت افراد در ساختمانهای فاقد پایان کار یا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمانی است. با توجه به این مهم که قوانین موجود نیاز به اخذ پروانه بهرهبرداری ساختمان را الزامی نمی‌‌‌کنند، اقدام در خصوص الزامی شدن صدور این پروانه می‌تواند به عنوان اقدامی جدی در سطح ملی مطرح و از طریق شورای عالی استان تهران و سپس هیات دولت مورد پیگیری قرار گیرد. در نبود الزام قانونی اخذ چنین پروانه‌‌‌ای، عملا واگذاری انشعابات مختلف به بناهای فاقد گواهی پایان کار که با مماشات از سوی بخش‌‌‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد می‌تواند اثری مخرب بر مسیر اجرای قوانین حوزه ساختمان و مسکن داشته باشد. نباید از نظر دور داشت که بخشی از قربانیان واقعه ساختمان متروپل را افرادی تشکیل می‌‌‌دادند که جهت بهرهبرداری از خدمات واحدهای تجاری مستقر در ساختمان در آن حضور داشته‌‌‌اند. پرسش اصلی آن است که چرا و چگونه ساختار نظارتی صنعت ساختمان مجوز حضور افراد در ساختمانی که اتمام عملیات ساختمانی آن تایید نشده است را می‌دهد؟ این مهم که پیش از اتمام کار بخش‌هایی از ساختمان به روی عموم شهروندان بازگشایی شود اقدامی مخرب و خطرناک است که هر روزه در کشور رخ می‌دهد؛ مشابه این موضوع در استفاده شهروندان از ساختمان‌‌‌هایی که فاقد پایان کار هستند مشاهده می‌شود. یکی از گلوگاه‌‌‌های کنترل چنین فرآیند معیوبی را می‌توان در محدود کردن ارائه انشعاب به ساختمانهای فاقد پایان کار دانست. ضمن آنکه بر اساس ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، «کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌‌‌کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌‌‌ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم‌خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مرجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر‌مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع است » و همچنین ماده ۱۰۳ قانون شهرداری برای کلیه وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتی و خصوصی تکلیف کرده است قبل از احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تاسیسات، رعایت نقشه جامع شهرسازی را کنند و قبل از اقدامات باید موافقت کتبی شهرداری را اخذ کنند. در غیر این صورت ارائه انشعابات اقدامی مغایر با قانون است. براین اساس،شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند شهرداری تهران را موظف به ارائه لایحه‌‌‌ای جهت تعیین‌تکلیف بناهای فاقد پایان کار با بیش از سه سال سکونت ساکنان بدون تعیین‌تکلیف موضوع پایان کار کند. از سوی دیگر، هم‌‌‌اکنون نسبت معقولی میان حق‌الزحمه‌‌‌های طراحی و مسوولیت‌‌‌های ناشی از آن نیز برقرار نیست. این عدم‌تناسب موجب آسیب‌‌‌پذیری جدی مهندسین طراح در برابر اقتصاد طرح‌‌‌ها و کارفرمایان قدرتمند پروژه‌‌‌های بزرگی همچون پروژه متروپل می‌شود. این در حالی است که عملا اجرای عموم ساختمان‌‌‌ها در کشور توسط افراد غیر‌متخصص و فاقد پروانه صورت می‌پذیرد. کنترل کیفیت نامناسب مصالح، اجرای نامناسب و غیرایمن از مهم‌ترین آسیب‌های این فرآیند است و شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند در قالب طرحی شهرداری تهران را موظف به واکاوی دقیق وضعیت اجرا در شهر تهران و ارائه لایحه پیشگیری از ورود عوامل غیر‌متخصص به ساخت‌وسازها در شهر تهران کند. در این زمینه آسیب‌های جدی دیگری نیز در سلسله جلسات مورد طرح وتبادل نظر قرار گرفت. این آسیب‌ها ریشه در عدم‌آموزش صحیح سازندگان، ضعف ارزیابی دانش فنی ایشان، عدم‌استمرار سنجش توان فنی پیمانکاران (مجریان)، تخصصی قلمداد نشدن اجرای ساختمان و فسادپذیر بودن جدی حوزه اجرای ساختمان در ساختار فعلی دارد.
همچنین در حوزه حقوقی در لایحه قانونی اصلاح تبصره‌‌‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تبصره ۷ به این مهم اشاره شده است که ماموران شهرداری مکلفند در مورد ساختمان‌‌‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. در شهر تهران نیز شرایط مشابهی حاکم است و لازم است آشنایی دقیق‌‌‌تر حوزه‌‌‌های اجرایی با حدود وظایف قانونی و تبعات فعل یا ترک فعل به نحو جدی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین آیتم‌‌‌های قانونی جهت حفظ و ارتقای کیفیت ساختمان شناسنامه فنی و ملکی است. وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان‌‌‌هایی که پس از ابلاغ این آیین‌‌‌نامه، پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کنند، مطلع شود. در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه امروز عمده درآمد شهرداری‌‌‌ها با بارگذاری‌‌‌های بیشتر بر زمین‌‌‌های شهری هم‌راستا هستند و شهرداری‌‌‌ها از تخلفات ساختمانی سود می‌‌‌برند تاکید شده است: بخشی از آنچه را که در ساختمان متروپل رخ داد، می‌توان مرهون این ساختار نادرست کسب درآمد دانست. رهاسازی شهرداری‌‌‌ها جهت خودکفایی مالی بدون پشتوانه علمی و تجربی صحیح، اگرچه در کوتاه‌مدت بار اقتصاد شهرها را از دوش دولت برداشته است، اما در دراز مدت تحمیل هزینه‌‌‌های به مراتب بیشتر بر دولت را در پی داشته است. این شرایط یک سیاست نادرست درآمدزایی در شهرهای کشور است. در خصوص شهر تهران اکیدا توصیه می‌شود پیش از آنکه رخدادهای مشابه، مدیریت شهری تهران را در هزینه‌‌‌های مشابهی شریک کند ساختار درآمدی شهر با تغییرات جدی اصلاح شود. همچنین تاکید شده است تا طرح ممنوعیت ارائه اضافه بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم‌سازی سازه اجرایی و مصوب شود. از سوی دیگر، شهرداری تنها به ساختمان‌‌‌هایی پروانه ساخت بدهد که سازنده آن مجری ذی‌صلاح بوده و پروانه اشتغال به‌کار حرفه‌‌‌ای داشته باشد.
افشای عمومی اطلاعات ساختمان‌‌‌ها از دیگر راهکارها و الزامات تعیین شده در این گزارش است. بر این اساس باید طرح الزام شهرداری تهران به ارائه «لایحه شفافیت وضعیت ساختمانهای شهر تهران» تهیه شود و طی بازه‌‌‌های حداکثر یک‌ساله امکان دسترسی عمومی برای مشاهده فرآیند پرونده‌های ساختمانی و کلیه فرآیند طراحی، اجرا و نظارت فراهم شده و چکیده‌ای از وضعیت ساختمان در دسترس عموم قرار داشته باشد. همچنین مدیریت شهری تهران از طریق مکاتبه با بیمه مرکزی موضوع برقرار شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌‌‌ها را اجرایی کند.
