شوک سنگین بازار اجاره به مستاجران پایتخت

با توجه به آمارهای موجود به طور میانگین اجاره ماهیانه یک واحد ۵۰ متری در شهر تهران  ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و یک آپارتمان ۷۰ متری ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان است. اگر این ارقام را به ودیعه تبدیل کنیم، به طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلین تومان خواهد بود.

همانطور که گفته شد ارقام مذکور، میانگین نرخ اجاره در شهر تهران را نشان می‌دهد اما اجاره بها در مناطق شمالی و حتی میانی شهر تهران بیش از این مقدار است و بعضا تا دو برابر اعداد فوق می‌رسد.

متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمت ها در بازار اجاره است که در سال های اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸ تاکنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

سال های قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران تهرانی، حومه را به عنوان گزینه جایگزین پایتخت انتخاب کرده‌اند. کرج، گرمدره، شهر قدس، هشتگرد، پردیس، پرند، پاکدشت، رباط کریم و بسیار دیگر از شهرهای حومه تهران به محل مهاجرت ساکنان تهران تبدیل شده و همین مساله به رشد اجاره بها در این مناطق دامن زده است. در آگهی‌ها نرخ رهن یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج ۴۶۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر در پردیس ۲۰۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر هفت سال ساخت در شهر جدید پرند ۱۴۰ میلیون تومان و واحد نوساز حدود ۱۶۰ میلیون درج شده است.

آنچه دولت به عنوان بسته حمایت از مستاجران پایتخت در نظر گرفته تعیین سقف مجاز برای اجاره بها به میزان ۲۵ درصد و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. رشد ۴۶ درصدی اجاره بها از عدم توفیق سیاست اول و عدم تناسب بین تعداد مستاجران و نرخهای اجاره با وامهای پرداختی از ناکارآمدی سیاست دوم حکایت دارد.

در شرایطی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد طی دو سال گذشته جمعا ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه پرداخت شده است. این در حالی است که نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و فقط در این شهر بیش از ۱.۵ میلیون خانوار مستاجر زندگی می‌کند.

در دو سال گذشته بسیاری از مستاجران که درخواست وام ودیعه خود را در سامانه طرح های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به ثبت رساندند موفق به دریافت تسهیلات نشدند. ایراداتی که سیستم بانکی به وثیقه و ضامن مستاجران می‌گرفت و بسیاری افراد را به نوعی دست به سر می‌کرد، صورت ماجرا بود اما در واقع مشکل اصلی به نبود منابع کافی برمی گردد. مقدار اعتباری که سال گذشته برای وام ودیعه در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما این عدد هم نمی‌تواند مرهمی بر زخم های بازار اجاره باشد.