رونمایی از متهم اصلی رشد 6.5 درصدی پایه پولی

به گزارش اقتصادنیوز ، پایه پولی، بخش تورم ساز اقتصاد ایران در سال جاری رشدی 6.5 درصدی را نسبت به پایان سال گذشته ثبت کرده است. به این معنا که در دو ماه سپری شده از سال 1401، تقریبا 39 هزار و 240 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد.

در ادامه بررسی ها نشان می دهد در این مدت بیشترین سهم در افزایش پایه پولی را مطالبات بانک مرکزی از دولت داشته است.

رشد بیش از 100 درصدی مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی

به طورکلی پایه پولی از سمت منابع چهار بخش دارد. خالص بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نهایت سایر اقلام بانک مرکزی که مانده عملیات سیاست پولی دراین گروه قرار می گیرد.

رقم کلی پایه پولی طبق اعلام بانک مرکزی در دومین ماه امسال به 643 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان 1400 تقریبا رشد بالایی را ثبت کرده است.

بررسی رشد دوماهه اجزای منابع نیز نشان می دهد در این مدت میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت به 5 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل، 105 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر این بخش تنها عامل رشد پایه پولی در این دوماه بوده است.

بررسی تمام بخش های دیگر نشان می دهد در این مدت سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 537 هزار و 710 میلیارد تومان رسیده که درمقایسه با پایان سال تقریبا افتی 5.4 درصدی داشته است.

بخش مهمی از دارایی های خارجی به طور کلی دلالت بر درامدزایی نفتی ایران ناشی از صادرات داشته که دراین مقطع تقریبا 30 هزار و 500 میلیارد تومان از آن کاسته شده است.

این موضوع موجب شده تا سهم در رشد دوماهه دولت از پایه پولی بالاترین میزان را داشته باشد که برابر با 15.2 درصد بوده است. این در حالی است که مقایسه نقطه به نقطه موضوع دیگری را مطرح می کند و بیشترین رشد را بر گردن بازار باز می نهد.

سهم بالای بازار باز در رشدنقطه ای پایه پولی

مقایسه پایه پولی در این ماه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد رشد نقطه ای این شاخص در اردیبهشت ماه برابر با 30.5 درصد بوده است.

در میان اجزای سازنده این متغیر مشاهده می شود برعکس مقایسه نقطه ای، اتفاقا سهم دولت از رشد پایه پولی منفی بوده و مابقی اثر فزاینده داشته اند.

به این معنا که سهم مطالبات از دولت برابر با منفی 2.8 درصد بوده و بالاترین سهم به عملیات سیاست پولی یعنی همان بازار باز متعلق بوده است.

مانده نقدینگی نزد بانک ها در این مقطع برابر با 83 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل خود 292 درصد بیشتر شده است. در ان مقطع این شاخص برابر با 21 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

در نهایت می توان گفت استقراض دولت در سال جاری رشد قابل توجهی داشته اما هنوز نسبت به سال قبل کمتر است.

این درحالی است که در مقایسه سالانه مشاهده می شود وزنه عملیات بازار باز سنگین تر از سایر بخش های پایه پولی بوده است.