درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم

مخاطبان در این پویش نوشتند: « با توجه به اینکه تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی انجام پذیرفته و با عنایت به اینکه این طرح تا اینجای کار بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران نزدیک به 39 درصد تورم در بخش خدمات و 86 درصد تورم در گروه مواد غذایی ایجاد کرده در نتیجه تورم عمومی کشور در همین ابتدای سال 1401 بالای پنجاه درصد می باشد و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت با توجه به خط فقر گاهی حتی به تنهایی کفاف میزان افزایش اجاره بها را نیز نمی‌دهد و این شرایط به این معنی است که حقوق کارکنان دولت در سال 1401 حدود 40 درصد کاهش داشته است که نه منطقی و نه شرعی می باشد لذا از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی خواهان اصلاح فرایند پرداخت حقوق کارکنان دولت با در نظر گرفتن تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم.»

برخی کارشناسان مانند تیمور رحمانی معتقدند،‌ اثر تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی 4200 تومان مقطعی است و در دراز مدت به نفع اقتصاد و ایجاد رقابت است، تورم حاصل از اجرای این طرح، حد اکثر یکی دو ماه خواهد بود.

همچنین کارشناسان دیگر می‌گویند، اگر قرار باشد که هر طرح  اقتصادی با پول و نقدینگی جبران شود،‌ اثر آن طرح مانند حذف ارز ارزان از بین می‌رود و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارمندان ،‌انتظار تورمی شکل می‌گیرد که در نهایت با کاهش ارزش پول،‌به زیان کارمندان خواهد شد.

یکی از موارد مهم ایجاد تورم، افزایش هزینه جاری دولت و تشدید کسری بودجه است که دولتها مجبورند برای تامین آن با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی آن هزینه‌ها جبران کنند که این امر موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.