وام مسکن تحریم شد /بحران در پروژه‌های مسکن
به گزارش اقتصادنیوز، بحران مارپیچی پروژه‌های مسکن متوقف شده در دومین اقتصاد بزرگ جهان اعتماد صدها هزار خریدار مسکن را کاهش داده و باعث تحریم وام مسکن در بیش از 90 شهر چین شده است.
این در حالی است که هشدارها درباره افزایش احتمال خطرات سیستماتیک بیشتر شده است.
خسارت هنگفت به سیستم بانکی چین
اگر تا ماه‌های پیش سوال اصلی این موضوع بود که آیا این موضوع به صنعت بانکداری این کشور آسیب وارد خواهد کرد یا نه، اکنون سوال در مورد حجم خسارت به سیستم بانکی 56 هزار میلیارد دلاری چین است.
شرکت مشاوره اقتصادی و مالی S&P Global Ratings تخمین زده است که در بدترین حالت 4/2 هزار میلیارد یوان معادل با 356 میلیارد دلار که 4/6 درصد کل وام‌ها را تشکیل می دهد در معرض ریسک قرار دارند.
بانک ها گیر افتاده اند
بنا به گزارش اکوایران، این در حالی است که دویچه بانک در تخمینی بدتر 7 درصد کل وام‌ها را در معرض خطر دانسته است. تاکنون، بانک‌های مورد اشاره فقط 1/2 میلیارد یوان وام معوقه را گزارش کرده اند.
تحلیل‌گران بر این باورند که بانک ها اکنون به عبارتی گیر افتاده اند. اگر آنها به توسعه دهندگان کمکی نکنند در نهایت ضرر بیشتری می بینند و اگر دست به کمک بیشتر بزنند، اگرچه باعث خوشحالی دولت خواهند شد، اما بیشتر هم در معرض پروژه های با تاخیر قرار خواهند گرفت.
تدابیر دولت چین برای وام مسکن
پکن که قبلاً تحت تأثیر اثرات نامطلوب ناشی از کُند شدن رشد اقتصادی، اختلالات ناشی از کووید و بیکاری بالای جوانان قرار گرفته است، ثبات مالی و اجتماعی را در راس اولویت های خود قرار داده است. تلاش هایی که تاکنون توسط دولت چین در نظر گرفته شده است شامل افزایش مهلت در پرداخت وام مسکن و همچنین صندوقی با حمایت بانک مرکزی برای حمایت مالی از توسعه دهندگان این پروژه ها است. در هر صورت، انتظار می‌رود بانک‌ها نقش فعالی برنامه نجات دولت بازی کنند.
بازار املاک؛ پایه ثبات مالی در اقتصاد چین
در حال حاضر مواجهه بانک های چینی در بخش املاک بیشتر از هر صنعت دیگری است. بر اساس داده های بانک مرکزی چین، در پایان ماه مارس 39 هزار میلیارد یوان وام معوقه در سیستم بانکی وجود دارد و همچنین 13 هزار میلیارد یوان نیز مربوط توسعه دهندگان پروژه های مسکونی است. در حقیقت در حال حاضر بازار املاک و مستغلات پایه اصلی ثبات مالی در اقتصاد چین است.
دویچه بانک نیز اعلام کرده است که در صورت گسترش نکول‌ها، 7 درصد از وام ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همچنین نیز اعلام کرده است که این پیش‌بینی می تواند محافظه کارانه باشد و شاید اوضاع بدتر از این پیش بینی باشد.
