عواقب شرکت‌های زامبی

اصولا سیاست‌‌های حمایتی دولت‌ها از شرکت‌ها برای سرپا ماندن یک مشکل بزرگ دارد و آن کاهش نرخ بهره‌‌وری است. به‌طور مثال بعد از شیوع کرونا و اجرای برنامه‌های حمایتی و نجات در انگلیس از شرکت‌های تولیدی، نرخ ورشکستگی در سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد و به کمتر از ۵۰درصد حالت نرمال رسید که نتیجه آن کاهش بهره‌‌وری در بخش تولید شد. در واقع ورشکستگی و تسهیل خروج شرکت‌هایی که کارآیی و بهره‌‌وری پایین‌‌تری از سایر شرکت‌های فعال دارند، کلید اصلی رشد بهره‌‌وری در یک اقتصاد مبتنی بر بازار است و گسترش شرکت‌های زامبی نمی‌‌تواند نویدبخش رشد مطلوب در دوره‌های آتی باشد.در کشور ما نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت دستوری مشخص می‌‌شود. این نرخ در سال‌های اخیر همواره با اختلاف قابل توجهی پایین‌‌تر از نرخ تورم بوده است (به عبارت دیگر نرخ سود حقیقی منفی بوده است). شرکت‌هایی که در چنین شرایطی نیز با این نرخ‌‌های بانکی قادر به سودسازی برای پوشش بازپرداخت بدهی خود نیستند، بی‌شک از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌‌برند و این ساختارهای معیوب بهره‌‌وری و قدرت سودآوری آنها را به‌شدت کاهش داده است. ادامه فعالیت این شرکت‌ها به منزله درگیر بودن منابع کشور اعم از نیروی انسانی و سرمایه در بخش‌های غیره بهره‌‌ور خواهد بود. از گردونه خارج شدن این شرکت‌ها کمک می‌‌کند تا منابعی که این شرکت‌ها در اختیار داشتند در قالب و ساختار دیگر کمک بیشتری به رشد اقتصاد کند. به‌‌علاوه همان‌طور که اشاره شد شرکت‌های زامبی با توجه به مشکلات مالی که دارند عملا قادر به سرمایه‌‌گذاری جدید نخواهند بود و ادامه فعالیت آنها می‌‌تواند به بخش سرمایه‌‌گذاری نیز آسیب وارد کند. بنابراین بازگرداندن شرکت‌های ورشکسته با همان ساختار معیوب قبلی عملا باعث اتلاف منابع می‌شود و به بهره‌‌وری و سرمایه‌‌گذاری آتی در بخش مولد آسیب می‌‌زند. این آسیب‌‌ها در کنار فشارهایی که این سیاست‌‌ها به بخش بانکی (افزایش ریسک نکول و عدم وصول مطالبات) وارد می‌‌کند، نشان می‌‌دهد که آثار مخرب این‌گونه سیاست‌‌های حمایتی می‌‌تواند بیشتر از آثار سازنده آن باشد.

البته بدیهی است که بخش تولیدی در کشور با توجه به مشکلات متعددی که به آن تحمیل می‌‌شود نیاز به حمایت از طرف حاکمیت دارد؛ اما باید توجه داشت که سیاست‌‌های حمایتی باید به گونه‌‌ای انتخاب شوند که عوارض منفی آنها، اقتصاد کشور را تضعیف نکند. کاهش دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری برای حمایت از مصرف‌‌کننده (حمایت از مصرف‌‌کننده باید از طریقی صورت گیرد که قیمت‌‌های بازار را دچار اختلال نکند)، تسهیل ورود شرکت‌های جدید (مبازره با انحصار و کاهش بوروکراسی ثبت و ایجاد کسب‌وکار جدید، ثبات در سیاستگذاری‌‌ها،نرخ‌‌گذاری محصولات، تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، محدودیت‌‌های واردات و صادرات و...) و تسهیل خروج بنگاه‌های ورشکسته از جمله اقداماتی است که می‌‌تواند در حل مشکلات بخش تولید کارگشا باشد.