بی‌اعتنایی مسئولان به قیمت‌گذاری دستوری/ نرخ‌گذاری دستوری، عامل جدایی قیمت کارخانه و مصرف‌کننده
محمد رضانژاد در گفتگو با اقتصادنیوز، در خصوص سقف خرید سهام در صندوق‌های درآمد ثابت مطرح کرد: 19 مرداد سال 1401 دومین سالگرد خاطره تلخ بازار سرمایه است و علل مختلفی از سوی فعالان بورسی برای این فاجعه عنوان می‌شود. اخیراً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بورس، بحثی در مورد عدم رعایت حداقل درصد سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت مطرح شده که طبق پیگیری‌های صورت گرفته، اعداد و درصدهای کسری سرمایه‌گذاری جدول اعلام شده، به دلیل نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر روی اوراق تبعی و سپرده‌های کالایی دقت کافی را نداشته است.
وی ادامه داد: از طرفی سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت، عمدتاً افراد کم‌ریسک و خواستار سود مشخص در پرداخت‌های ماهانه هستند. الزام این صندوق‌ها به خرید چنین سهامی منجر به تکانه‌های سنگین در پرداخت نقدی ماهانه و در نتیجه تحمیل ریسک به نظام پولی، بانکی و بازار سرمایه خواهد شد؛کما اینکه در سال گذشته بسیاری از صندوق‌ها با این مشکل مواجه شدند. فارغ از مبحث فوق به نظر می‌رسد دلیل عمده رکود و روند نزولی بورس در دو سال گذشته، بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران اقتصادی حاکمیت، اعم از دولت و مجلس است که مهم‌ترین آن در بخش قیمت‌گذاری دستوری و موانع صادراتی صورت گرفته است.
مدیر تحلیل سبدگردان آرمان اقتصاد از تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد: سیاست این نوع قیمت‌گذاری در اقتصاد توانسته از دو طریق بازار سرمایه و تولید کشور را به شدت سرکوب کند. در صنایعی از جمله خودروسازی، شوینده و تایر با نرخ‌گذاری دستوری و عدم اجازه رشد قیمت فروش متناسب با رشد نرخ مواد اولیه، فاصله سنگینی بین قیمت کارخانه و مصرف کننده کرده و همین امر منجر به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده و سود سرشار واسطه‌ها شده است.
رضانژاد تصریح کرد: همچنین با سرکوب نرخ دلار نیمایی و فاصله آن با دلار آزاد، صادرات توجیه خود را از دست داده و نظام ارزی کشور نیز دچار کسری عرضه شده است. از سوی دیگر، عدم رقابت پذیری صنایع با توجه به نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در قیاس با رقبای خارجی، معضل دیگری شده که در واقع، ضرر زیادی به صنعت متانول وارد کرد. این عملکرد به مرور در حال سرایت به صنایع دیگر است که از یک سو باید هزینه مازاد بر شرکت‌های خارجی را برای تولید بپردازند و از طرفی مجبور به رقابت منفی با تولیدکنندگان روس که توسط دولت این کشور انواع مشوق‌های صادراتی را دریافت می‌کنند، بشوند.
