تنها راه خانهدار شدن طبقات متوسط و ضعیف
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، معاون وزیر کار از ساخت شهرکهای مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی خبر داد و تنها راه خانهدار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونیهای مسکن دانست.
در حال حاضر بخش اعظمی از هزینههای سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص میدهد و مسکن از جمله دغدغههای اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرکها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانهدار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سالها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهمنامهای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرکهای صنعتی با مشارکت تعاونیهای مسکن به امضا رسیده است.
اجارههای نجومی آپارتمانهای لوکس پایتخت
مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در روزهای اخیر از ساخت شهرکهای مسکونی جوار کارخانهای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تعاونیها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار میگیرد.
قیمت این خانه ها متری 11 میلیون تومان
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانهدار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونیهای مسکن است.
برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.
ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شدهاند.