قیمت‌ها از سال 57 تا امروز 2 هزار برابر شده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، عباس شاکری کارشناس امور اقتصادی در یادداشتی نوشت: اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت‌‌ها مشکلی را حل نمی‌‌کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می‌‌تواند حاوی درس‌های آموزنده‌‌ای باشد. در عین حال من به سیاست‌هایی از این دست به صورت جزیره‌‌ای و مجزا نگاه نمی‌‌کنم و در این مبحث می‌‌خواهم رویکرد مبنایی‌‌تر نسبت به آن داشته باشم، ما تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. وقتی به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام، تنش‌های بی‌‌ثبات‌کننده ارزی آغاز شد، عده‌‌ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به‌ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در مسیر بی‌‌ثباتی و پرش‌های بی‌‌سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه‌های اخیر به‌ویژه در سال‌‌های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست، زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته‌‌ایم یا کمبود. در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می‌‌کرد. از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون‌‌زای خارجی هم هست؛ بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره‌‌ای در طرف عرضه برای شکل‌‌گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، درباره تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند، اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگرانه برای ارز به شدت افزایش می‌‌یابد و بازار را تماما بی‌‌ثبات می‌‌کند؛ بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه در این شرایط پرتنش به آن بازار گفته می‌‌شود به‌هیچ‌وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی 

(relevant fundamental forces) تعیین می‌‌شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می‌‌دهد و رفاه را ارتقا می‌‌‌دهد؛ بنابراین تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد، باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست‌های ذی‌نفع تبدیل نشود، حداقل در شرایط پرتنش، تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل‌گیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد. البته در این وضعیت می‌‌توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیررقابتی فرمان را به دست‌های پنهان منفعت‌طلب و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند. متأسفانه عملکرد‌ها نشان می‌‌دهد که در این چند سال دست‌‌های منفعت‌طلب و شبه‌دولتی‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی‌‌ثبات کردند؛ بنابراین نرخ‌های شکل‌گرفته در این سال‌ها بیشتر بر تبانی شبه‌دولتی‌ها و ذی‌‌نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی؛ ازاین‌رو تا توانستند گاه و بیگاه نرخ ارز را بالا بردند و نرخ‌‌هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی‌‌ثبات‌کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه‌‌گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی فناورانه شد. حساب‌های سر‌انگشتی بسیار ساده‌‌ای وجود دارد که به ما نشان می‌‌دهد که این نرخ‌های ارز موجود چقدر نامرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود 13هزارو 600 برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو‌برابر شده است. بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) شش‌هزارو 800 برابر شده است. اما شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود دو هزار برابر شده است. این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادل ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.  ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال ۵۷ حدود  چهارهزارو 500 برابر کاهش ارزش داده‌‌ایم که با توجه به یک‌چهارم شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار 18 هزار برابر کاهش ارزش داده‌‌ایم که این نه با شش‌هزارو 800 برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون‌‌زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد)‌

نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. هر طور که حساب کنیم نرخ ارز را پنج یا شش برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده‌‌ایم آن هم به اسم بازار ارز. در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیرشفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست‌های منفعت‌طلب است...

‌بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد، نرخ‌‌های نامرتبطی در اقتصاد رایج کرده‌‌ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادرکنندگان مواد خام و ذی‌‌نفعان سازگار است و جز تورم‌های بالا، بی‌‌ثباتی و جابه‌جایی عظیم درآمد از گروه‌‌های زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری‌کردن اقتصاد نتیجه‌‌ای ندارد. در عمل ما این نرخ‌‌های ارز بی‌‌ثبات را که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است، در اقتصاد‌ حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کرده‌‌ایم و بر اساس آن یارانه‌های هنگفت تعریف کرده‌‌ایم. اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ نرخ ارز، تورم و قیمت‌های کلیدی گرفتار شده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌‌کند و تورم موجب بالارفتن دوباره نرخ ارز می‌‌شود. در حین بکش پس‌کش نرخ ارز و تورم درآمد‌ها جابه‌جا می‌شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق‌‌های تصمیم‌‌گیری کوتاه می‌‌شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به‌شدت آسیب می‌‌بینند، در این فضای ناپایدار رشد سرمایه‌‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود و کسر بودجه دولت تشدید می‌‌شود و هر بار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم تکرار می‌‌شود مردم و اقتصاد هزینه‌‌های بی‌‌شمار پرداخت می‌‌کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می‌‌کند و به‌جای اینکه به خاطر هزینه‌ها و فشار‌هایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آنها طلبکار می‌‌شود؛ بنابراین دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می‌‌برند، تورم درست می‌شود و دوباره باید ارز را بالا ببرد و... .

بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است. مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه‌‌گذاری و... بی‌‌ثبات‌کردن پول ملی و بی‌‌ارزش‌کردن مستمر آن است. بنابراین نرخ‌‌های ترجیحی و یارانه‌‌هایی که بر اساس پرش‌های ناموجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد، مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده، ارزش دلار آمریکا به یک چهارم تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش‌دادن تولید حقیقی شش‌هزارو ۸۰۰ برابر شده است. بنابراین این نرخ ارز رایج کنونی ۵، ۶ برابر، نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می‌آید. گفته می‌شود هزینه تولید در کشور ما بالاست و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد. پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته‌اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده‌‌اید، جبران نادیده‌گرفتن ابتدایی‌‌ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند. پرش‌دادن نرخ ارز به نرخ‌‌های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضا می‌‌کند، تشویق نا‌کارایی، نا‌بلدی، فساد و سوءمدیریت‌‌های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌‌کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره‌ای نمی‌کنیم، در عمل هزینه‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می‌‌دهیم. راه‌حل آن اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع‌گرا و قابل اجرا‌ست، نه بی‌‌حیثیت‌کردن پول ملی. 

بنابراین از دید من باید ترجیحی‌بودن ارز و یارانه‌های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم، ارزیابی کرد. در این چارچوب، مسئله کاملا متفاوت می‌‌شود و اشارات سیاستی آن نیز متفاوت خواهد بود. این‌همه بی‌ثباتی، این شکاف طبقاتی، این رشد بی‌رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه‌‌گذاری و تولید، نتایج منطقی بازی‌کردن این‌گونه با نرخ ارز است و دولت‌ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند، مشکلات یادشده به‌طور فزاینده‌ای بازتولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی‌‌بیند. بنابراین باید ریل سیاست‌گذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. اساسا اینکه تورم دو‌رقمی، بالا و نا‌متناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است، به‌طور عمده معلول بی‌‌ثباتی نرخ ارز است و باز‌تولید تورم‌‌های بالا در کشور و اوج‌های تورمی نیز حاصل شوک‌های ارزی بوده است.

اساسا اصلاح و جراحی باید مبنای منطقی داشته باشد. این چه اصلاحات و جراحی‌ای است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد، آهن، پلاستیک و خودروهای بی‌کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به‌شدت بی ‌ارزش می‌‌کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت‌ها را به بدترین وضع می‌‌رساند؟ آیا فرار مغزها و سرمایه‌‌ها، قماری‌شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه‌‌گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی، پیامد محتوم این نوع جراحی‌ها و اصلاحات نیست؟ در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی‌ارزش کرده‌ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ 

اما درباره سیاست حذف ارز کالاهای اساسی؛ با وجودی که تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجراست و نباید خیلی به آن دامن زد، اما ارزشیابی مختصر آن، درس‌‌های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می‌‌خواستند این کار را انجام بدهند، ادعا شد ارز‌های اختصاص‌یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی‌شود و دامدار و مرغدار می‌‌گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آنها به نرخ‌های بالا می‌‌شود. همچنین گفته می‌‌شد قاچاق محصولات مشمول این ارز به‌شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که آورده می‌‌شد، این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به‌شدت افزایش یافته و به مصرف‌کننده اصابت نکرده است. بنابراین حذف ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها یک امر ضروری است. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش است و چندین برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط است، نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می‌‌شود و مبنا قرار می‌گیرد، طبیعتا زمینه‌های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می‌‌آید؛ بااین‌حال، نه به آن شدت و حدتی که سیاست‌گذار و رسانه‌‌ها ابراز می‌کردند. اینکه گفته می‌‌شد این کالا‌ها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آنها نشده است، جای بحث و تردید دارد. وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر چند برابر شده، قیمت حمل‌و‌نقل آنها چند برابر شده، سایر هزینه‌های دیگر متناسب با تورم گران شده، طبیعی است که قیمت این کالاها هم بالا می‌‌رود؛ اما نه به تناسب سایر کالاها. آمار‌ها هم نشان می‌دهد که تورم کالاهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است. در هر صورت، پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشد، باید با اجرای این سیاست قیمت این کالاها و هیچ کالای دیگری افزایش نیابد. در کنار این ادعا، عده‌‌ای نیز با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آنها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست ۵، ۶ درصد بیشتر نخواهد بود، بر ضرورت این کار پافشاری می‌‌کردند؛ اما وقتی انجام شد، دیدیم چگونه قیمت کالاهای مشمول به‌شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می‌‌شود و به جای چند قلم محدود کالا، ده‌‌ها و صدها و بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند‌صد هزار تومان به هر نفر از گروه‌‌هایی از مردم آنها را جبران کنند. نکته جالب‌‌تر این است که این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر می‌‌کنند. دلیل این هم آن است که با یک حساب ساده جزئی‌نگر، تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می‌‌گیرند و بخشی از آن را به‌عنوان یارانه نقدی به افرادی می‌‌دهند. دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله‌وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می‌‌دهد، در نظر نمی‌گیرند؛ در‌حالی‌که این تورم مصداق ظلم به آنان است. تنزل‌دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی نیز معضل دیگری است که باید به‌طور جداگانه به آن پرداخت. 

حالا هم که این سیاست اجرا شده و زلزله در قیمت‌‌های مرتبط و نا‌مرتبط ایجاد کرده است، می‌‌گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده‌ها در بازارهای جهانی است. 

افزایش قیمت‌های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتاد و اندازه آن با این افزایش‌‌های قیمت در کشور تناسبی ندارد. 

بنابراین استفاده از واژه‌های اصلاحات، جراحی، عدالت و مولد‌سازی، اصلا وجه منطقی ندارد؛ اما همان‌طور که گفتم، حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی‌‌ثبات‌کننده آن به حداقل برسد.