فرهنگیان همچنان زیر خط فقر!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه آرمان، لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از 13 سال، با کشمکش‌های فراوان میان معلمان، مجلس و دولت‌های گوناگون و نه‌چندان هماهنگ با متن و هدف‌های لایحه‌ نخستین، در دولت سیزدهم در آستانه اجرا قرار گرفته‌است. لایحه رتبه‌بندی قرار است با طراحی ساختاری استوار بر تشویق و تنبیه معلمان و پدیدآوری رقابت میان آنان، کیفیت آموزشی را افزایش دهد! جدای از این‌که رویکرد مبتنی بر پاداش و تنبیه برآمده از انگاره‌های رفتارگرایی است و این انگاره‌ها دهه‌هاست در مسیر نقدها و تجربه‌ها، ناکارآمدی خود در آموزش را نشان داده‌اند، از این‌که دستمزد‌های ناکافی فرهنگیان را اندکی ترمیم می‌کند، مورد اقبال آنان و تشکل‌های‌شان قرار گرفته و در یک دهه‌ گذشته یکی از خواسته‌های صنفی معلمان بوده‌ است. به هر روی قرار بر آن شد که قانون رتبه‌بندی از مهر 1400 اجرا شود و پی‌آورد آن افزایش حقوقی است که به‌طور میانگین نزدیک 3میلیون تومان خواهد بود؛ گرچه حتی با این افزایش نیز نزدیک 90درصد فرهنگیان همچنان زیر خط فقط رسمی خواهند ماند!

روند آشفته افزایش حقوق

اما وزیر آموزش و پرورش در یکی از واپسین گفت‌و‌گوهای خود با رسانه‌ها گفت: «رتبه‌بندی که یک شعار بود اکنون پیاده‌سازی شده و مطالبات معلمان از 31 شهریورماه سال گذشته پرداخت شد.» خواندن این جمله برای برخی از معلمان تعجب‌آور بود. به راستی چه شعاری!؟رتبه‌بندی از بخش‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. چه اجرایی؟ امروز چند هفته بیشتر به آغاز مهر 1401 باقی نمانده‌ و همچنان دست‌اندرکاران و هیات‌های مرکزی و استانی تکلیف خود درباره اجرا را نمی‌دانند و معلمان نیز درگیر جزئیات مدارک مورد نیاز، بارگذاری آن‌ها و ده‌ها دردسر دیگر در زمینه رتبه‌بندی هستند.اما درباره‌ پرداخت مطالبه معلمان از 31 شهریور: در روندی پر ابهام و آشفته، در پایان ماه گذشته برای برخی معلمان یک میلیون و برای برخی دیگر نصف و حتی کمتر از این مقدار واریز شد؛ که به ازای یازده ماه تاخیر رقمی میان 5 تا 12 میلیون بود؛ گرچه باز هم شنیده‌ها حکایت از پرداخت 9ماهه‌ این طلب دارند! یعنی از پرداخت میانگین سه میلیون تومان در ماه به یک میلیون و کمتر رسید. نام این کار هر چه باشد پرداخت یک مطالبه‌ سیزده ساله نیست.

دل‌نگرانی‌های معلمان ادامه دارد

اما گویا سریال رتبه‌بندی همچنان ادامه دارد. واپسین خبرها حکایت از آن دارد که بر خلاف قول‌های پرشمار، اجرای رتبه‌بندی به مهر هم نمی‌رسد و دست‌اندرکاران وعده‌ اجرای آن در میانه‌های سال آموزشی آینده را می‌دهند. گرچه نه‌تنها نشانه‌ها، بلکه عملکرد دست‌اندرکاران نیز چنین تاخیری را تایید می‌کند. برای نمونه روندِ پر درد‌سرِ تهیه و بارگذاری مدارک و بررسی آن‌ها که احتمالا به وارسی ده‌ها میلیون مدرک می‌انجامد فرآیندی زمان‌بر است. بخش مهم و تاثیرگذارِ مدارک در پرونده‌های الکترونیکی معلمان آمده و بسیاری از آن‌ها نیاز به بارگذاری دوباره ندارند. پافشاری بر بارگذاری همه مدارک زمینه‌ای برای نگرانی بیشتر فرهنگیان از اجرا نشدن رتبه‌بندی است. وزیر آموزش و پرورش گفت که بسیاری از اطلاعات معلمان در سامانه‌های مجازی آموزش و پرورش دچار اشکال‌ است و از این رو نیاز به بارگذاری دوباره هست! با این سخن، از این پس معلمان نه‌تنها باید نگران رتبه‌بندی بلکه باید دل‌نگران اطلاعات ثبت شده در پرونده‌های پرسنلی و پیامدهای آن بر حقوق، مزایا و سابقه خود نیز باشند. با همه این‌ها رتبه‌بندی و پیامدهای مالی آن امروز به جای بی‌بازگشتی رسیده و با توجه به تاثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فرهنگیان، هر دولتی باید نگران قرار دادن خود در برابر خواست معلمان باشد. بنابراین توصیه می‌شود مسئولان خود را بیش از این در برابر خواسته‌ سیزده ساله معلمان قرار ندهند و هر چه زودتر پرونده رتبه‌بندی را ببندند؛ بی‌گمان این بهترین گزینه برای همه است.