نحوه حضور روحانیون در بانک‌ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سی‌‌ودومین همایش بانکداری اسلامی، هشتم شهریور در بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست که با حضور علی صالح‌‌آبادی رئیس‌‌کل بانک مرکزی، فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌‌ها و اصحاب رسانه برگزار شد، صالح‌‌آبادی فرآیند تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی دانست و به این موضوع اشاره کرد که این سند پس از تدوین به نقشه راه بانکداری اسلامی در کشور تبدیل خواهد شد.

او همچنین بیان کرد که پیش از آنکه این سند نهایی شود، از متخصصان و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی نظرخواهی خواهد شد تا سندی جامع و روشن برای رسیدن به هدف بانکداری اسلامی به‌دست آید. رئیس‌‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمیته تطبیق بانک‌‌ها پرداخت و گفت که این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. براین اساس یکی از اعضای این کمیته در هر بانک و نه لزوما در هر شعبه مسوول بررسی تطابق خدمات و فعالیت‌‌های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور خواهد بود. به گفته صالح‌‌آبادی، الزامی در روحانی بودن این شخص وجود ندارد و هیات‌مدیره هر بانک می‌‌تواند با توجه به صلاحیت فرد و داشتن گواهینامه بانکداری اسلامی، فرد موردنظر را به عنوان عضو کمیته تطبیق انتخاب کند.

نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا

 علی صالح‌‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سخنان خود به موضوع بانکداری اسلامی پرداخت. به‌‌گفته رئیس‌‌کل بانک مرکزی، هدف این نشست، بررسی موضوع چگونگی پیاده‌‌سازی بانکداری اسلامی درعمل و همچنین رفع شبهات پیرامون این موضوع است. رئیس‌‌کل بانک مرکزی با اشاره به ماده۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و اشاره این قانون به ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، به این موضوع اشاره کرد که شورای فقهی در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرده و این فعالیت در سال‌های اخیر در پیشبرد هدف حرکت به‌‌سوی بانکداری اسلامی کمک شایانی کرده است. صالح‌‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیت شورای فقهی در بازار سرمایه اشاره کرد. به گفته او، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد و در این ۱۵سال، با ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه نقش بسزایی در توسعه و تعمیق این بازار با قوانین شریعت اسلام داشته است.

صالح‌‌آبادی با اشاره به این موضوع، استدلال کرد که شورای فقهی نیز می‌تواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی به سمت فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی و رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم در خصوص فعالیت‌های نظام بانکی داشته باشد. او برای توضیح دستاوردهای کمیته فقهی عملیات ریپو و امهال تسهیلات را مثال زد و گفت که عملیات ریپو و امهال تسهیلات بانکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌‌های شورای فقهی در این سال‌ها بوده است که کمک مهمی به فعالیت‌‌های شبکه بانکی در سال‌های اخیر کرده است. رئیس‌‌کل بانک مرکزی، اجرای فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور دانست و گفت: باید فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام شود تا ضمن رفع دغدغه‌های مراجع و مردم، خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی ارائه شود. دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیلات توسط شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می‌‌کردند که با کمک شورای فقهی در بانک مرکزی درخصوص نظارت و تصحیح آن گام‌‌های مهمی برداشته شده است.

رئیس‌‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته تطبیق در بانک‌‌ها اشاره کرد و گفت: این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک مسوول تطابق خدمات و فعالیت‌‌های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد. این فرد باید گواهینامه بانکداری اسلامی را که از طریق برگزاری آزمون به افراد دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی اعطا می شود، داشته باشد و به بانک‌‌ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات با چارچوب بانکداری اسلامی کمک کند.

وی با بیان اینکه باید مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور رعایت شود، تصریح کرد: در کمیته تطبیق بانک‌‌ها یک نفر عضو کمیته است که منتخب هیات‌مدیره بانک است و باید گواهینامه بانکداری اسلامی را دریافت کند. هر فرد متخصص دارای اطلاعات مرتبط می‌تواند در این آزمون‌ها شرکت کند و در صورت تایید صلاحیت عضو کمیته تطبیق بانک‌‌ها شود. صالح‌آبادی گفت: وظیفه این افراد کمک به بانک‌ها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسلامی است که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه است و لزومی هم‌‌ ندارد روحانی باشد. این فرد می‌‌تواند عضو کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسلامی کمک کند.

نظارت شرعی در بانکداری اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار داده است. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه‌هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم؛ چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص مقایسه بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی این نکته را یادآور شد که در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است؛ درحالی‌‌که در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.

به عبارت دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هرگاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هر گاه بازار واقعی در رکود باشد، منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد. بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب‌وکار های واقعی کمک می‌کند. مصباحی‌‌مقدم در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانون‌گذار صرفا به دنبال حذف ربا بوده است. او گفت برای اینکه این اتفاق بیفتد، عقد قرض به حساب جاری و پس انداز تبدیل می‌شود و صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه‌گذاری عقد وکالت طراحی شده است که در آن سپرده‌گذاران به بانک وکالت می‌‌دهند که با پول آنها سرمایه‌گذاری کنند و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری سهیم می‌‌شود.

مصباحی‌‌مقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی دانست و گفت: این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، مفید بود؛ اما به‌طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است. حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌‌مقدم درنهایت به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است. بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.