معادله رکود بورس چگونه پایان می‌یابد؟

بازار سهام در آخرین هفته تابستان نیز فضای سردی داشت. طی این هفته ۴/ ۲درصد دیگر از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای نخستین‌بار از ابتدای سال ‌وارد محدوده منفی شد. ارزش معاملات روزانه نیز با غلتیدن به سطح کمتر از سه‌هزار‌میلیارد ‌تومان، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از علاقه‌مندی متقاضیان به خرید سهام ندارد.

در حوزه عوامل موثر بر وضعیت کلان بازار نیز نوعی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحرکی مشاهده می‌شود. در حیطه نرخ‌های جهانی، پس از افت‌های سنگین ‌ماه‌های اخیر شرایط موقتا به ثبات رسیده است. در مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها نیز به‌جز برخی شایعات پراکنده درخصوص دیدار‌های نیویورک، پیشرفت خاصی مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد کماکان تحولات جدی در این بخش به بعد از بر‌گزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول شده باشد. در بخش سیاست‌های پولی داخلی نیز به‌رغم تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای تاریخی، نرخ‌های سود موسوم به بدون‌ریسک ثابت بوده و دسترسی به نرخ سود سالانه موثر ۲۲ تا ۲۳‌درصدی برای سرمایه‌گذاران در قالب سپرده‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت میسر است. نرخ دلار در سامانه نیما هم به‌رغم عبور از مرز ۲۷‌هزار‌ تومانی، با شتاب حلزونی به سمت نرخ توافقی در حال حرکت است. به این ترتیب، تلفیق رکود سنگین حاکم بر فضای معاملات بورس باثبات نسبی عوامل بنیادی، خروج از وضعیت فعلی در کوتاه‌مدت را با دشواری مواجه کرده است.

معادله رکود بورس چگونه پایان می‌یابد؟

همان‌طور که پیشتر ذکر شد، در موقعیت فعلی به‌نظر می‌رسد عوامل محرک رونق بازار سهام دچار نوعی رکود و کم‌واکنشی هستند. در این شرایط به‌رغم مناسب‌بودن سطوح ارزش‌گذاری اکثر سهام، سوال اکثر سهامداران این است که چه عاملی در و چه زمانی می‌تواند معادله رکود کنونی را بر‌هم بزند؟ در این‌خصوص نگاهی به الگوهای تاریخی دوره‌های مشابه می‌تواند راهگشا باشد. واقعیت این است که به‌طور سنتی، رونق‌های بورس تهران انفجاری و دارای عمر کوتاه و رکودها به‌صورت فرسایشی و طولانی‌مدت محقق شده‌اند. در فاز نخست دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود هم معمولا چند نمونه رونق‌های موقت (موسوم بهBear Market Rally) به‌صورت ادواری مشاهده می‌شود که هیچ‌گاه قدرت تبدیل به رونق پایدار را ندارد، با این حال هرچه به پایان سیکل رکود نزدیک می‌شویم، امید فعالان بازارها بیشتر تضعیف شده و حتی همان بارقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق موقت نیز از میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. آخرین نمونه این وضعیت در پاییز سال‌۹۴ قابل‌مشاهده بود که با تداوم رکود فرسایشی بعد از دوسال، بازار هیچ‌گونه واکنش مثبتی به وقایع پیرامونی از جمله کاهش نرخ سود بانکی نشان نمی‌دهد، بنابراین آنچه به‌عنوان ویژگی آخرین فاز رکود در بورس تهران قابل‌اشاره است؛ عبارت از کم‌واکنشی سرمایه‌گذاران به متغیرهای محیطی توام با تداوم افت قیمت‌ها به‌رغم ارزندگی سهام است. در همین راستا، در ‌ماه‌های پایانی رکود، در حالی‌که طاقت سهامداران صبور هم طاق شده و یک نوع ناامیدی مطلق بر فضا حاکم شده، افت قیمت‌ها ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، اما آنچه در نهایت می‌تواند به معادله رکود خاتمه دهد چیست؟ پاسخ در «گذشت زمان» خلاصه می‌شود. به‌عبارت دیگر، به دلیل تداوم خلق نقدینگی با شتاب بیش از ۳۰‌درصد در سال ‌و نیز رشد مستمر ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران به دلیل تورم، در نهایت دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرسایشی بورس تهران به شرایطی می‌انجامد که ارزش کل بازار در مقایسه با سایر متغیرهای کلان شامل ابعاد نقدینگی و اقتصاد به‌طور نامتناسبی کوچک می‌شود. در این فضا، آنچه تغییر نهایی معادله رکود را کلید می‌زند، یکی از همان بهانه‌هایی است که تا پیشتر نسبت به آن بی‌تفاوت مانده بود. در شرایط کنونی بورس تهران به لحاظ نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید‌ناخالص‌داخلی در محدوده کمی بالاتر از میانگین‌های تاریخی قرار دارد؛ از این‌منظر با عنایت به تداوم فعالیت موتور نقدینگی و تورم، با فرض امتداد رکود بورس، ارزش بازار در اوایل سال‌آینده به‌جایی می‌رسد که به لحاظ تاریخی در نقاط جذاب خود قرار می‌گیرد.

سیگنال انبساط از سیاست پولی

با وجودی که شهود کلی سرمایه‌گذاران از وضعیت سیاست پولی به سمت انقباض متمایل است، بررسی آمار رسمی رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت متفاوتی دارد. بر همین اساس، حجم پایه پولی و نقدینگی بر پایه گزارش‌های مردادماه بانک مرکزی به ترتیب معادل ۳ و ۹/ ۲‌درصد منبسط شده که بالاتر از میانگین ۱۲‌ماه گذشته است. تداوم این وضعیت به‌معنای پایداری رشد دو متغیر مزبور در محدوده بیش از ۳۵‌درصد سالانه است که بازهم از متوسط بلندمدت تاریخی حدود ۱۰‌درصد بالاتر است؛ این در حالی است که این تصور وجود داشت که با عنایت به نرخ‌های بالای فروش نفت، افزایش حجم صادرات این محصول و نیز اخبار مربوط به رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، از شتاب رشد پایه‌پولی و نقدینگی به نحوه معناداری کاسته شود. جمع‌بندی تحولات مزبور برای بازارهای دارایی از جمله سهام به‌معنای تداوم روند نسبتا پر‌شتاب نیروهای تقویت‌کننده قیمت‌ها در میان‌مدت است.

آخرین گام انقباضی فدرال رزرو؟

سرانجام انتظارها به پایان رسید ‌و بانک مرکزی آمریکا برای سومین‌بار متوالی نرخ بهره پایه بین‌بانکی دلار را ۷۵/ ۰درصد دیگر رشد داد تا تهاجمی‌ترین سیاست انقباضی تاریخ این نهاد مالی از زمان معرفی ابزار مزبور در سه دهه پیش پیگیری شود. سیاست افزایش جسورانه نرخ بهره دلار در واکنش به تورم سالانه بیش از ۸‌درصدی در دستور کار قرار گرفته که آن‌هم در نوع خود در چهار دهه اخیر بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه است. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که آخرین‌باری که اقتصاد آمریکا با انقباض پولی در ابعاد مشابهی روبه‌رو شد به اوایل دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد که در آن زمان هم رئیس وقت فدرال‌رزرو با سیاستی مشابه، موفق به مهار نسبتا سریع تورم شد، با این‌حال آنچه شرایط امروز را متفاوت می‌کند عبارت است از حجم بیش از دو برابری ابعاد بدهی در اقتصاد آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی (معادل ۳۷۰‌درصد) است که فشار فزاینده‌ای بر بدهکاران در شرایط افزایش ناگهانی بهره وارد می‌سازد. از سوی دیگر، سیکل افزایش بهره اخیر چون ظرف ۱۸‌ماه و از سطح تقریبا صفر‌درصد آغاز شده، تبعات متفاوتی از دهه ۸۰ میلادی دارد که افزایش بهره با شتاب مشابهی از کف ۵‌درصدی آغاز شد. علاوه‌بر این، بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که مدت زمان متوسط سررسید ‌کل بدهی‌ها در اقتصاد آمریکا نسبت به دهه ۸۰ میلادی کوتاه‌تر شده و به کمتر از ۵ سال ‌رسیده است. همه اینها موجب می‌شود تا اقتصاد در مواجهه با انقباض شدید پولی از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری به مراتب بیشتری برخوردار باشد. با وجود آنکه منحنی‌های پیش‌بینی در بازار بر امکان یک افزایش بهره ۷۵/ ۰درصدی دیگر در دو‌ماه بعد دلالت دارند، گروه اندکی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نه‌تنها افزایش بهره اخیر آخرین گام انقباضی در سیکل‌جاری بود، بلکه فدرال‌رزرو به‌زودی مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با پیامدهای رکودی افزایش شدید بهره در فضای بدهی‌های سنگین، فرمان را چرخانده و شروع به انبساط پولی کند! با عنایت به آشکار‌شدن آثار سیاست‌های پولی این نهاد مالی با ۸ تا ۱۲‌ماه اخیر بر اساس الگوی تاریخی، این احتمال وجود دارد که به‌زودی بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام جهانی و مواد‌خام تحت موج فشار مضاعف از منظر پیامد سیاست‌های فدرال‌رزرو قرار گیرد؛ وضعیتی که برای بورس تهران از منظر وابستگی درآمد بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ به صادرات کامودیتی چشم‌انداز مثبتی در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند.