بانک مرکزی: سال اقتصادی خوبی در پیش داریم

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

19 آبان 1352؛ طرح تعدیل اجاره خانه به دولت می‌رود

نخستین طرح تعدیل و کنترل اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها هفته آینده تسلیم دولت می‌شود و دولت ظرف یک ماه تصمیم قطعی در زمینه چگونگی اجرای این طرح را اتخاذ خواهد کرد.

این طرح به صورت گزارش توجیهی خواهد بود و کارشناسان اقتصادی و امور مسکن ضمن بررسی مشکلات کمبود مسکن و شناخت علل افزایش میزان اجاره‌بها راه‌حل‌هایی که برای کنترل اجاره خانه ضرورت دارد، پیشنهاد می‌کنند.

طرح کنترل اجاره مسکن در تهران و شهرهای دیگر به‌صورت مقررات و احیانا تصویب قانونی از طریق وزارت آبادانی و مسکن، وزارت کشور و دیگر مراجع کنترل قیمت اعمال خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود، ممکن است دولت در آینده اجاره مسکن را طبق ضوابطی هرچند یکبار تعیین و اعلام کند.

به موجب آمار و ارقامی که به وسیله کارشناسان مسکن از تغییرات اجاره خانه تهیه شده است، در سه ماه تابستان نسبت به سه ماه بهار امسال حدود 20 درصد کرایه خانه در مناطق مختلف افزایش یافته است.

19 آبان 1362؛ مقایسه وضعیت اقتصادی و ارزی ایران و عراق

با وجود شرایط جنگی که بر ما تحمیل شده است، سال گذشته مازاد تراز پرداخت‌های جمهوری اسلامی حدود 6 میلیارد دلار بوده است.

میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها در سال گذشته به‌طور متوسط از رشدی معادل 28 درصد برخوردار بوده است.

دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این جنگ که از چهار سال پیش آغاز شده در همه ابعاد و زمینه‌ها نابرابر بوده است.

براساس آمار منتشرشده از جانب منابع رسمی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول عراق در آغاز حمله به ایران از 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی برخوردار بود و کمک‌های سالانه‌ای که از طریق حکومت‌های شیخ‌نشین خلیج فارس به این رژیم می‌شود همچنان ادامه دارد و بالغ‌بر 18 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین این کشور در آغاز جنگ از مازاد درآمدی معادل 60 درصد بودجه برخوردار بود و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در همان هنگام با تنگنای اقتصادی شدیدی که حاصل فشار کشورهای امپریالیستی جهان بود، مقابله می‌کرد.

وی سپس به بررسی و مقایسه وضع فعلی اقتصاد دو کشور پرداخت و گفت: ذخایر ارزی رژیم عراق در حال حاضر حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار است و میزان بدهی این کشور بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از دو سال پیش هر ساله با کسری بودجه‌ای معادل 60 درصد درآمدهایش روبرو است و این در حالی است که میزان بدهی‌های ایران به کشورهای خارجی که پیش از انقلاب اسلامی بالغ‌بر 15 میلیارد دلار بود، هم‌اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار و حتی چیزی حدود 500 میلیون دلار کاهش یافته است و از نظر ذخایر ارزی ما موفق شدیم در سال گذشته تراز پرداخت‌های مثبت داشته و به مازاد تراز پرداخت بالغ‌بر 6 میلیارد دلار دست یابیم و این نشانه‌هایی از روند مثبت اقتصاد ما است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد پیاده کردن سیستم بانکی بدون بهره گفت: در مورد سپرده‌ها ما دو نوع سپرده خواهیم داشت. سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری.

در سپرده قرض‌الحسنه مبالغی را که مردم در اختیار بانک قرار می‌دهند به‌منظور دادن وام به صورت قرض‌الحسنه به کسانی که در مضیقه مالی هستند برای تهیه ابزار کار پرداخت می‌شود، ولی سپرده‌های سرمایه‌گذاری صرفا به صرف سرمایه‌گذاری‌های بانک در معاملات مختلف و جمع‌آوری سود حاصل از آن و تقسیم سود حاصله بین کسانی که سپرده را در بانک گذاشته‌اند خواهد شد.

وی در مورد تفاوت‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران با چند کشور دیگر که در زمینه اسلامی کردن بانک‌هایشان کار کرده‌اند، گفت: یکی از موارد اختلاف مربوط به سیستم دوگانه، در سایر کشورهای اسلامی است که به معنای حفظ سیستم بهره در کنار سیستم بانکداری اسلامی است؛ درصورتیکه در کشور ما فقط یک سیستم بانکداری حاکم خواهد بود.

نوربخش در مورد بهبود وضع صنعتی کشور اعلام کرد که در سال گذشته تولیدات صنعتی از رشدی برابر 14.8 درصد برخوردار بوده است.

وی سپس به تشریح وضعیت تورم و نشر اسکناس و حجم پول در گردش پرداخت و گفت: براساس قانون به هیچ وجه امکان نشر اسکناس بدون پشتوانه وجود ندارد و در مورد تورم هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در حال جنگ باشد و از هیچ کشور دیگری نیز کمک نگیرد و تورمی پایین‌تر از 10 درصد داشته باشد.

در حال حاضر براساس برآوردهای انجام‌شده تورم در کشور ما حدود 20 درصد است که با شرایط جنگی فعلی رقم قابل دفاعی است.

19 آبان 1372؛ اعلام جهت گیری قیمت‌گذاری کالا و تجارت در برنامه دوم توسعه

تاکید بر مدیریت کلان اقتصادی، توجه بیشتر به سازماندهی بازارهای مختلف، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی، تامین رشد و توسعه پایدار و تحول در ساختار اداری دستگاه های دولتی از اهداف کلان برنامه دوم توسعه است.

در لایحه پیشنهادی برنامه دوم آمده است: تا پایان برنامه دوم نرخ تورم حتی‌الامکان به 12 درصد در سال تنزل می‌یابد. این امر که دستگاه‌های دولتی استفاده کننده عمده از سیستم بانکی بودند، سبب عدم دسترسی عموم و بخش خصوصی به قسمت قابل ملاحظه‌ای از این منابع بوده است.

براساس لایحه پیشنهادی برنامه دوم توسعه، نظام ارزی کشور به‌صورت نظام شناور مدیریت‌شده خواهد بود که ازجمله آن می‌توان به یکسان بودن نرخ ارز به لغو پیمان ارزی و قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی براساس نرخ شناور اشاره کرد.

در بخش قیمت‌گذاری، درمورد قیمت‌گذاری اقتصادی در مورد انحصارات طبیعی نظیر آب و برق و... بر مبنای هزینه نهایی واقعی دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

در مورد کالاهای همگانی نظیر آب و برق و سوخت و... اصلاح تدریجی قیمت‌ها با هدف نیل به قیمت‌های واقعی ادامه خواهد یافت و تا پایان برنامه دوم به‌گونه‌ای عمل خواهد شد که تمامی هزینه‌های جاری تولید این کالاها از مصرف‌کنندگان دریافت شود.

19 آبان 1382؛ رئیس‌کل بانک مرکزی: سال اقتصادی خوبی در پیش داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی سال 81 را از لحاظ اقتصادی برای کشور استثنایی ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی کشور در این سال براساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی بیش از 7.4 درصد بود که این رقم حدود پنج برابر رشد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این مدت است.

وی در مورد وضعیت قیمت‌ها در این مدت نیز اظهار کرد: آخرین گزارش‌های به‌دست‌آمده تا پایان مهرماه نشان می‌دهد قیمت‌ها با حدود 16.2 درصد رشد همراه بودند که رقم قابل‌قبول و تقریبا مطابق سال گذشته است.

ابراهیم شیبانی با اشاره به اینکه تحقق این رشد اقتصادی برای ایران یک رکورد محسوب می‌شود، افزود: قطعی شدن نرخ 15.8 درصدی تورم، افزایش بیش از 5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی و کاهش بدهی‌های کشور برخی از دستاوردهای اقتصادی ایران در سال گذشته بود.

وی درخصوص اینکه وضعیت اقتصادی کشور در هفت ماه سال‌جاری چگونه بوده است، گفت: آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد قیمت‌ها با حدود 16.2 درصد رشد همراه بودند که رقم قابل‌قبول و تقریبا مطابق سال گذشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان آنکه در مجموع شاخص‌های موجود در بخش اقتصاد در سال‌جاری دارای علایم خوبی هستند، گفت: وضعیت کشور از حیث بدهی‌های خارجی کاهش پیدا کرده و وضعیت اعتباری طوری است که اکنون نیاز به بهره‌گیری از سقف تعیین‌شده اعتبارات خارجی نداریم.

19 آبان 1392؛ بابک زنجانی از دولت طلبکار شد

عضو کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: بابک زنجانی مدعی است که نه‌تنها 13 هزار میلیارد تومان بدهکار نیست، بلکه مطالباتی از دولت دارد که باید پرداخت شود.

امیرعباس سلطانی افزود: کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که پرونده را با حضور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک ملی پیگیری می‌کند.

به گفته او، تاکنون سه جلسه در این زمینه برگزار شده است که بابک زنجانی و وکیلش در دو جلسه حضور داشته‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی آقای زنجانی در این پرونده خود را طلبکار دولت می‌داند که به نظر ما پرونده دارای ابهامات گسترده‌ای است و وزارت نفت و بانک‌ها باید راجع به این ابهامات پاسخگو باشند.

وی افزود: به عنوان نمونه کسی که می‌خواهد وارد یک معامله نفتی کلان شود، قطعا باید ضمانت‌نامه بانکی داشته باشد و مشخص شود که آیا این فرد توانایی و صلاحیت این کار را دارد؟

بازگشت سکه‌های خانگی به بازار

دیروز در بازار تهران نشانه‌های افت قیمت جهانی طلا به وضوح مشاهده می‌شد. زنان زیادی به بازار آمده بودند تا سکه‌هایی را که پس‌انداز کرده بودند، قبل از اینکه خیلی دیر شود به فروش برسانند. در سال‌های اخیر سکه به کالای جذابی برای زنان خانه‌دار ایرانی بدل شد.

در اولین روز هفته جاری قیمت سکه از حالت تعادلی که هفته‌های اخیر را در آن به سر می‌برد، خارج شد. سکه طرح جدید با افت شدید 30 هزار تومانی 930 هزار تومان به فروش می‌رسید. نرخ نیم سکه نیز با 5 هزار تومان کاهش 485 هزار تومان رسیده بود. ربع سکه با کاهش قیمت 10 هزار تومانی روی 280 هزار تومان متوقف شد.

ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی آغاز شد

سازمان توسعه تجارت در حالی تاکنون به 110 مدل خودروی خارجی مجوز ورود به ایران را در سال جاری داده که به تازگی نیز دو گمرک اختصاصی مامور صدور جواز ترخیص خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی شده‌اند.

تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ‌یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (آلفارومئو)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT، فولکس واگن، بنز و بی‌ام‌و)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.

در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال‌جاری نام برندهای فوق لوکس مانند پورشه و مازراتی به چشم نمی‌خورد به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال‌جاری ندارند.

براساس آمار گمرک در سال 1391 معادل 44 هزار و 341 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و 84 میلیون دلار وارد کشور شد.

در هفت ماه نخست امسال هم تعداد 30 هزار و 369 دستگاه خودروی سواری به ارزش 620.5 میلیون دلار وارد کشور شد.