نام 450 بازرگان در «لیست سیاه» اتاق بازرگانی!
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
21 آبان 1352؛ نام 450 بازرگان در «لیست سیاه» رفت
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به رسیدگی وضع آن دسته از تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگانی که نرخهای خود را به اول خرداد بازنگرداندند و مراتب را به کمیته بررسی قیمتهای اتاق ایران و مرکزی بررسی قیمتهای وزارت اقتصاد و سایر مراجع صلاحیتدار دیگر اعلام نداشتهاند، خاتمه داد و فهرستی از این گروه که تعداد آنها بیش از 450 موسسه میباشد تهیه کرده که برای اتخاذ تصمیم نهایی قرار است صبح فردا تسلیم دولت شود، تکلیف این فهرست یا لیست سیاه پس از رسیدگی در دولت معلوم میشود و سپس برای ابطال کارت بازرگانی افراد تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
در بین این گروه عدهای هستند که یا جنس برای عرضه ندارند و یا از کارت بازرگانی که برای واردات دریافت داشتهاند، در رشتههای دیگر استفاده میکنند که پس از اعلام اسامی آنان این مساله نیز روشن خواهد شد.
21 آبان 1382؛ سازمان تامین اجتماعی 150 دستگاه آمبولانس وارد میکند
سازمان تامین اجتماعی 150 دستگاه آمبولانس مجهز و پیشرفته بنز وارد میکند.
سلطانعلی فلاح، عضو هیاتمدیره و قائممقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس مجوز صادره ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این سازمان اجازه یافته تا نسبت به خرید و واردات 150 دستگاه اتومبیل مجهز و پیشرفته از کارخانه بنز اقدام کند.
وی افزود: مجوز خرید واردات 150 دستگاه اتومبیل بنز به منظور تامین آمبولانس موردنیاز مراکز درمانی تامین اجتماعی ازسوی وزارت بهداشت و درمان صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این 150 دستگاه آمبولانس به ناوگان آمبولانسهای تامین اجتماعی نیاز این سازمان ظرف یکی، دو سال آینده برطرف خواهد شد.
انتصاب محمودرضا خاوری بهعنوان مدیرعامل بانک سپه
مراسم تودیع دکتر شیرانی، مدیرعامل سابق و معرفی محمودرضا خاوری مدیرعامل جدید بانک سپه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد و توسعه کشور بستگی به حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی دارد. به همین دلیل برنامه چهارم براساس توجه این دو بخش پایهریزی شده است.
وی با اشاره به تحولات صورتگرفته در سیستم بانکی کشور اظهار کرد: بدون تردید تحول و پیشرفتی که طی سالیان گذشته در نظام بانکی کشور رخ داده بر هیچ کس پوشیده نیست، اما هنوز جای کار بسیار در این عرصه وجود دارد.
مظاهری از راهاندازی شعب نمونه توسط بانک سپه بهعنوان یکی از ابتکارات جالب در سیستم بانکی یاد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به واسطه تلاش صادقانه و عملکرد مناسب مجموعه بانک سپه در زمینه بکارگیری روشهای مناسب و سیستمهای کنترلی و نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای از این بانک تشکر کرده است.
21 آبان 1392؛ نرخ سود را تورم انتظاری و نرخ ارز را بازار تعیین میکند
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه «براساس منطق اقتصادی، نرخ سود بانکی باید با تورم متناسب باشد» منظور از تورم را در این گزاره «تورم انتظاری» دانست. ولیا... سیف با تاکید بر این موضوع توضیح داد: «با توجه به چشمانداز نزول تورم در سال آینده و کاهش تقریبا پنج درصدی آن تا پایان سال، این نرخ باید مبنا قرار بگیرد.» رئیسکل بانک مرکزی در عین حال «افزایش نرخ سود بانکی» را جهتگیری فعلی شورای پول و اعتبار ندانست و گفت: موضوع اصلی و مورد تاکید این شورا «از بین بردن عدم تعادل در بازارها» خواهد بود.
به گفته سیف، بر این اساس قرار است «افزایش نرخ اوراق مشارکت» از سوی این شورا مورد بررسی قرار گیرد.
ولیا... سیف با تاکید بر اینکه «تعدیل نرخ ارز باید براساس منطق اقتصادی باشد» وجود «نظام شناور ارزی» را به این معنا دانست که بانک مرکزی تابع روند بازار است، اما از شوکهای قیمتی اخبار جلوگیری میکند.
به گفته سیف، ساماندهی بانک مرکزی نیاز به «تجدید ساختار و بازآرایی» دارد تا بتواند بازار غیرمتشکل پولی را در کشور ساماندهی کرده و شرایطی مطلوب برای اداره نظام بانکی پیشرفته مهیا کند.
سیف در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه با اشاره به این موضوع که براساس منطق اقتصادی، بین تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: «با وجود تورم 40 درصدی، نرخ سود بانکی 20 درصدی پذیرفتنی نیست.»
وی افزود: «توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم قرار نیست در حد 40 درصد بماند؛ چراکه وقتی بحث تناسب تورم و سود بانکی مطرح میشود، منظور تورم موردانتظار است. با توجه به اینکه پیشبینیها در مورد تورم موید روند نزولی آن و کاهش حدودا پنج درصدی نرخ تورم است، نباید نرخ 40 درصدی را برای سود بانکی مبنا قرار داد.»