پیشنهاد اقتصادی اطلاعات به دولت رئیسی: برای شکستن کمر تورم باید کالا وارد کنید /نیاز به درمان های تهاجمی است

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اطلاعات نوشت:

یگانه راه حل کاهش فوری تورم درشرایط فعلی، افزایش قابل توجه تامین و توزیع کالای ارزان بخصوص کالاهای اساسی و ضروری است. 

تامین این کالا هم از ۲ راه ممکن است: اول تولید داخل ودوم واردات.

درباره تامین کالای ارزان از محل تولید داخلی واقعیاتی وجودداردکه لاجرم باید به آن اشاره کرد.شاه بیت این واقعیات این است که هزینه تراشی ها وموانع متعدد دولتی برسرتولید داخل بخاطرجبران کسربودجه، درکنارانحصارهای گوناگون خصولتی ها،بنیادها و نهادهاو بازی های بخش ناشفاف اقتصاد ایران باعث افزایش هزینه تولید و فروش کالادرکشورشده است.

این گران تمام شدن درکنارافت شدید قدرت خرید مردم باعث ایجاد و تداوم زنجیره کاهش شدید فروش، کاهش تیراژ تولید و درنتیجه غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری های جدیددربخش تولید کشور شده وشانس تامین کالای ارزان از محل تولید داخل را کاهش می دهد. البته باید به این موضوع،ناتوانی دولت درچشم پوشی از دریافتی های به شدت افزایش یافته اش از بخش تولید را هم اضافه کرد؛ چون باز هم پای کسر بودجه درمیان است.

درنتیجه، خیلی نمی توان برروی افزایش ورودی کالای ارزان به بازارازطریق تولیدداخل حساب کرد و لذا واردات کالای ارزان یگانه راه کاهش فوری وموثر تورم است.

اما دراین باره ۳ چالش وجوددارد که البته راه حل رفع آن هم درصورت عزم جزم دولت ودیگر قوای موثر حاکمیت وجود دارد.کمبود ارز، وجود عناصر قدرتمند انحصارگر وتنظیم موازنه قیمت میان تولید داخل وکالاهای وارداتی ارزان، این چالش ها هستند.

درباره چالش کمبود ارز،دولت می تواند از ارزهای معطل مانده بخش هایی چون پتروشیمی هاکه ۳۰ درصد درآمد صادراتی شان دراختیارخودشان است، برای واردات کالای ارزان استفاده کند. مقدار زیادی از این ارزها درحساب های خارج کشور انباشته شده به گونه ای که صاحبان آن حاضرندبا بهره هفت درصدی آن را به هربخشی از کشورکه می خواهد، پرداخت کرده ودرمقابل ال سی(اعتباراسنادی) دریافت و بدین ترتیب از تحریم ها وبلوکه شدن وجوهشان جلوگیری کرده باشند. یک چنین منابع ارزی متعدد وجزیره ای زیادی تحت عنوان “ارز متقاضی” وجود داردکه با روش های خلاقانه می تواند منبع واردات کالای ارزان برای کاهش تورم قرارگیرد.

درباره چالش موازنه قیمت کالاهای داخلی و وارداتی هم ابزاری به نام “صادرات ارزان” وجود داردکه در برخی کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که تورم را از طریق واردات ارزان کنترل می کنند، امتحان شده وجواب داده است.

درمدل ایرانی این روش ، هزینه های وارده دولت بر تولید داخل پابرجا اما هزینه های صادراتی تقریبا صفرخواهدشد وبدین ترتیب صادرات کالاهایی که درداخل نمی تواند ارزان شود، به صرفه می شود. درنتیجه، توامان هم تولید ملی وهم درآمد دولت، اشتغال وسرمایه گذاری حفظ شده و ارزآوری هم ایجادخواهدشد.

با این حال عبور دولت از چالش سوم که همانا وجود انحصارگران قدرتمند وپرنفوذ است،دشوار بوده و پیچیدگی های خاصی دارد. واقعیت این است که بخش خاکستری اقتصادبه گونه های مختلف از تحریم ها سود می برد که یک گونه اش گران سازی مداوم کالاهای تولیدی و وارداتی است.

این عناصر، جلوی واردات آزادانه کالاهای مختلف از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و دیگر کالاهای مصرفی راگرفته و با ایجاد انحصار و ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخل که در واقع مونتاژ کاری کالاهای نه چندان مرغوب و به روز چینی است، ازطریق ایجاد کمبود مصنوعی کالایی و تشنه نگهداشتن بازار، قیمت هارابه شدت افزایش داده اند.

آنها همچنین بامحدودکردن بخش خصوصی واقعی و بازهم با ایجاد انحصار و نفوذی که دربدنه دستگاه های مختلف دارند،اجازه ورود کالای ارزان وارداتی را نمی دهندکه نتیجه تمام این موارد، دامن زدن به کمبود کالا دربرابر رشد فزاینده نقدینگی ورشد تورم و قیمت هاست.

لذا دولت می باید با در نظر داشتن اثرات جدی تداوم رشد تورم وقیمت ها و نقش بالقوه آن درپیچیده کردن شرایط موجود و در هماهنگی با دیگر اجزای حاکمیت، انحصارها را لغو کرده و با استفاده از ارزهای جزیره ای و توان بخش خصوصی واقعی،کالای وارداتی انبوه و ارزان را به بازار بریزد و قیمت ها راکاهش دهد.

البته این مبارزه ای سخت،دشوار وپرحاشیه خواهد بود که انحصارگران و صاحبان سودهای کلان و بادآورده دوران تحریم تمام تلاش و نفوذ و عواملشان را برای ناموفق گذاشتن آن به کار خواهند گرفت وحتی از ابزارهای سیاسی ولابی های این گونه هم برای گل آلود کردن آب بهره خواهند برد.

شاید هم به این دلیل است که دولت ورود به این راه حل را پرریسک بداند و بخواهداز ورود به میدان امتناع کند اما واقعیت صریح این که چاره ای جز این نیست.چراکه شرایط فعلی اقتصاد ایران و تنیده شدن سیاست با اقتصاد، باعث شده راه حل های عادی وکلاسیک برای کاهش تورم جواب نداده وصرفا از طریق این گونه درمان های تهاجمی است که می توان به کاهش تورم و قیمت ها امیدوار بود.