فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران/ قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم!

وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است

حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خلاء قانونی داشته باشیم، می‌تواند به صورت طرح یا از طرف دولت به شکل لایحه، برای برطرف کردن خلاء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، نه اینکه قانون موازی اختراع کند.

وی افزود: مجلس باید در باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزه‌های تشکلات کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه تعاونی‌ها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ چرا امروز یک فرمانده نظامی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت روابط کار مسئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در کشورمان است؟

کم کاری‌ مجلس در نظارت بر اجرای قوانین

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در طرح سوالاتی به کم کاری مجلس اشاره کرد و گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.

خلاء قدرت در جامعه کارگری

صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.

تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!

رشد ۵۷ درصدی حقوق بدون قدرت خرید بی‌فایده است

صادقی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم می‌توانست باشد؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد یعنی چه. می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.

وی افزود: نمونه بارز این سیاست در ترکیه است. اردوغان منتظر نماند تورم حرکت کند و بعد دستمزد را لاک پشتی را افزایش دهد. دقیقا با همان سرعت بالا رفتن تورم، دستمزد را افزایش داد. با این سیاست، برای آن تولید کننده یا آن بنکدار مرقوم به صرفه نیست قیمت کالای خود را بالا ببرد، چون هر چه قیمت کالا افزایش پیدا کند، مزد بیشتری باید پرداخت کند. اما در کشور ما این سیاست شکل نگرفت. انقدر توهم توام با تورم شکل گرفته است، هر روز مردم تورم را با گوشت و پوست لمس می‌کنند. از خودرو، آهن آلات، مصالح ساختمانی تا سبد کالاهای اساسی که روزمره با آن سر و کار داریم، درگیر تورم هستند.

سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی فاجعه است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان براورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است. کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بی‌افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر خواهد رساند.

قدرت خرید باید به اقشار جامعه برگردد

صادقی تاکید کرد: برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها راهکاری است که توصیه می‌شود. ما نمی‌گوییم قدرت خرید به سال ۹۴ برگردد، اگر به سال ۹۸ برگردد و حقوق افزایش نداشته باشد، کفایت خواهد کرد. یعنی قدرت خریدی که من در سال ۹۸ داشتم، همان را به من برگردانند. افزایش مزد مجازی مشکلی را برای ما حل نمی‌کند. افزایش مزد مجازی ابزاری است که تورم جدید ایجاد خواهد کرد. ما دست و پا می‌زنیم تا قدرت خریدمان را حفظ کنیم، هدف ما رشد مزد مجازی نیست.

وی افزود: دولتمردان، نمایندگان مجلس و دلسوزان به وضعیت اقتصادی کشور، مقداری تعقل و تعمق در حرف‌ها و تصمیماتشان داشته باشند. تصمیم گیرندگان فقط خودشان را نبینند، فردی که در جایگاه وزیری قرار دارد خود را با کسی که حقوق کارگری دریافت می‌کند یکی نبیند. کسی که مسئولیتی تعیین ساز دارد، حتی اگر یک ویرگول در نوشته هایش، چشم پوشی کند، ممکن است مجموعه‌ای را به خطر بی‌اندازد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مسئولان در بیان دیدگاه‌هایشان باید جوانب آنچه را که مطرح می‌کنند را در نظر داشته باشند. آقای رئیس جمهور با گفتن ۲ کلمه، حذف ارز ترجیحی یا افزایش یارانه نقدی و چند قلم کالا را معاف کردن از حذف ارز ترجیحی، چه بلایی بر سر رشد تورم کشور آورد؟ افزایش تورم در برخی کالاها حتی تا ۴۰۰ درصد هم رفت. چه کسی چوب این تصمیم را خورد؟ این تصمیم چقدر در خط فقر تاثیر گذار بود؟ اثر آن کاملا واضح و روشن است. مهم‌ترین تصمیم این است که هرکسی فقط در حوزه خود اظهار نظر کند. دخالت در حوزه‌هایی که مرتبط به تخصص افراد نیست، منجر به تنش در کشور می‌شود.