دفاع اعتماد از فروش اموال دولتی: سران سه قوه باید تشویق شوند

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: سران قوا در شصت و هفتمین جلسه خود در 21 آبان سال 1401 طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت را به تصویب رساندند که اکنون پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم رسیده است.

واکنش‌ها در مقابل این مصوبه متفاوت بوده، متاسفانه کمتر کسی تمایل به دفاع از این مصوبه نشان داده است.

همه افراد خواهان توسعه و پیشرفت کشور، توصیه به کوچک کردن دولت دارند. همه توصیه به مشارکت موثر مردم در فعالیت‌های اقتصادی دارند. حال که سران قوا شجاعت به خرج داده و تصمیم به واگذاری دارایی‌ها برای مولد‌سازی آنها به مردم کرده‌اند و تصمیم به کوچک‌سازی دولت گرفته‌اند باید در همین حد تشکر و قدردانی شود.

حال که سران قوا در واگذاری دارایی‌ها معطل مانده و بدون استفاده آنها گفته‌اند که برای حضور مردم میدان باز کرده‌اند که تصمیمی مهم و شتاب‌دهنده برای رسیدن به توسعه اخذ کرده‌اند باید تشویق شوند.

عمدتا متاسفانه اعضای دولت و حتی بدنه دولت تمایل ندارند اموال بلااستفاده را به دارایی دیگری برای استفاده بهتر و صحیح‌تر تبدیل کنند و میل به نگهداری و افزایش آنها دادند، نمونه‌ها فراوان است اگر میل به واگذاری دارایی‌ها بود حتما وضع مسکن مردم در روستا و شهر اینچنین نبود، اگر میل به واگذاری دارایی‌ها بود حتما این همه جمعیت حاشیه‌نشین وجود نداشت.

می‌دانیم مولد‌سازی اموال دولتی بدون نظر هماهنگ و منسجم سه قوه شدنی نبوده و نیست و از این جهت نیز کاری درخور شان تقدیر انجام شده است. بنابراین مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت جز با تصویب سران قوا شدنی نبوده و نیست. چندین سال است که مصوباتی در این مورد بوده ولی متاسفانه با مشکلات جدی روبه‌رو شده است از جمله دشت مغان، نیشکر، هفت تپه و  نکته مهم و قابل توجه این است که مولد‌سازی این دارایی‌ها باید از طریق مردم یعنی بخش خصوصی باشد، نه بخش‌های عمومی و... و نه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه نظام جمهوری اسلامی بهره می‌برند. هیات تصمیم‌گیر باید شجاعت و بصیرت داشته باشد از واگذاری دارایی‌ها به بخش‌های عمومی و دستگاه‌هایی که از بودجه سالانه کشور استفاده می‌کنند به جد خودداری کند.

 شجاعت دیگر تصمیم‌گیران واگذاری دارایی‌های دولت به صاحبان فن و تجربه و علم است نه صرفا به صاحبان پول و افراد ویژه، برای آنکه قرار است مولد‌سازی شود نه پول‌سازی.

شجاعت آخر سرعت عمل، در واگذاری دارایی‌ها به تشکل‌های غیردولتی و غیرارگانی است. پیشنهاد می‌کنم 6۰ درصد درآمد از این محل در اختیار واحدهای تولیدی برای اشتغالزایی و توسعه‌ای شود.