واریز یارانه نقدی برای 5 میلیون خارج نشین+جزئیات

محمد جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدر رفت منابع شده است. یارانه ها به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌شود. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.

این 4 خودرو را فردا به قیمت کارخانه بخرید

خبر مهم وزیر کار درباره قطع یارانه نقدی

وی افزود: در مشهد کارخانه‌های بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آنها شدیم. تداوم این روند می‌تواند فاجعه بار باشد و ما را از تولید کننده به وارد کننده گاز تبدیل کند. دولت ها تلاش کردند تا با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولت نهم و دهم از 90 میلیون به 64 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. اما با تداوم قیمت ثابت اما مصرف دوباره افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه سال جای نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه می‌خواهیم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانه ها را ندارد. این موضوع مهم‌ترین مسئله ای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است.

جعفری تاکید کرد: دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود در بودجه است و تقریبا معادل همان رقم یارانه می‌دهد. در حقیقت پول دو دولت را می‌دهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم.

به چند میلیون نفر در خارج از مرزها یارانه می‌دهیم

وی در خصوص آزمون وسع و شاخص‌های آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است. براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر 5 درصد افراد برخوردار محسوب می‌شوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج میلیون نفر در حال استفاده از یارانه‌ هستند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند. ما به جای 85 میلیون نفر حداقل به 90 میلیون نفر یارانه می‌دهیم. حداقل 5 میلیون نفر در خارج از مرز ها از یارانه ها استفاده می‌کنند.

برای اولین بار در بودجه سال 1402 شناسایی سه دهک را حذف کردیم و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.

ضرورت مراقبت جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی/ امکان پرداخت یارانه بیش‌تر نداریم

مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه های دی ماه هدفمندسازی گفت: 37 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که 30 همت بابت پرداخت نقدی بوده است. 4 همت به کمیته امداد، 3 همت به حوزه بهداشت و 7 همت مربوط به شرکت های مشمول بوده است.

به عبارتی ماهانه 37 هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم. این خیلی عدد بزرگی است که باید فورا فکری برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقبت کنیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید چرا که قابلیت افزایش هزینه ها را نداریم.

قیمت گذاری دارو به نفع داروخانه و شرکتهای پخش انجام می‌شود

وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی یارانه به صورت ارزی است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قیمت داره و مدل کاشت پلاست که در امسال جریان دارد، این مدل هزینه ها را به مردم تحمیل می‌کند و با هدفمند کردن یارانه این بخش افزایش قیمت دارو به دلیل این مدل که درصد معینی از افزایش قیمت را به زیر مجموعه خود اختصاص می‌دهد، بخشی از هزینه یه مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود. به این ترتیب داروخانه ها و نظام توزیع نفع بیشتری را خواهند برد.

کسری 100 همتی منابع تبصره 14 به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها به نفع بورس/ نیاز دو برابری تامین منابع گندم تا پایان سال

در بودجه 636 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم اما منابع محقق نخواهد شد. چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی ها و حامل ها تغییر ایجاد می‌کردیم اما به دلیل اینکه این اتفاق به دلیل عدم آسیب بورس بورس اجرایی نشده است شاهد 100 همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است. ما در 10 ماهه 52 همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید 70 همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دو برابری مصارف نسبت به قانون بودجه است.

پیش‌بینی تورم بیش از 70 درصدی در صورت عدم تدوین انقباضی بودجه در سال 1401

جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجاره مقام معظم رهبری اجازه برداشت دو تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد. با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم.

اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای 70 درصد می‌رسید. در سال گذشته 16 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید 8 میلیارد هزینه می‌شد. در دنیا کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشت. برای 8 میلیارد اضافه ناچار شدیم تا از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیر مستقیم تامین را پیشنهاد می‌دهد که همان سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور می‌شویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز از نیما بخریم.

به طور مثال حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش را داریم که با ضریب فزاینده به 400 همت نقدینگی تبدیل می‌شود. این موضوع برای رقمی حدود 3 تا 4 میلیارد تومان است. اگر قرار باشد که 8 میلیارد را به این شکل تامین کنیم معادل 17 درصد کل نقدینگی آن روز، نقدینگی خلق می‌کردیم.

احتمال تزریق هزار و 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال 1401

وی افزود: به طور مثال اگر می‌خواستیم در سال 1401 از منابع ریالی بانک مرکزی(استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما تامین کنیم، حدود هزار و 600 هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کرد. کل واردات کشور در طول یک سال 55 میلیارد دلار است. در نهایت نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.

نرخ ارز به متغیر ایجاد تورم تبدیل شده است/ باید حداکثر کنترل نرخ ارز را داشته باشیم

مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سیگنال تورم می‌دهد، گفت: در نتیجه باید حداکثر کنترل نیاز ارز را داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات است. خواسته ای از وزارت گردشگری داریم درآمد حداکثری این حوزه است. ارز برای ما اولویت است.

کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزایش تورم دیگر تنها از محل افزایش نقدینگی نیست. علت آن این است که افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهایت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشی نگاه کنیم آسیب خواهیم دید به طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتیجه سایر حوزه ها آسیب می‌بینند. دستگاه های مختلف باید به صورت کمیته ای اقدام کنند. دستگاه سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید اقدامات عملی داشته باشد.