مدافعان امنیتی کردن دلار درس بگیرند / سکه بورسی صف فروش شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مصر نمونه شکست تشدید فضای انتظامی در بازار غیررسمی ارز در برهه کنونی است.
پس از نوسان های اخیر قیمت دلار،یک گروهی عمیقا اعتقاد دارند التهاب بازار ارز ریشه غیر اقتصادی دارد و پیشنهاد می دهند نهادهای غیر اقتصادی در بازار مداخله کنند و با عوامل پشت صحنه برخورد کنند.
هر چند در تمامی نوسانات احتمال سود جویی و موج سواری بالا هست اما این دلایل علت اصلی نیستند و تمرکز صرف بر این عوامل موجب خطای شناختی می شود.
با توجه به موارد گفته شده، فضای بازار ارز مدت زیادی است که انتظامی شده است. معاملات ارز در خارج از صرافی ها و سیستم رسمی خیلی وقت است که حکم قاچاق را دارد. علیرغم تمام محدودیت ها، قیمت دلار آزاد همیشه تعیین کننده قیمت ها در سایر بازارها بوده و روند تورم را نشان داده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست، هرجا که عرضه ارز به هر دلیلی کمتر از تقاضا بوده و توسط سیستم رسمی تقاضای جامعه به طور کامل پاسخ داده نشده بازار ارز موازی یا بازار سیاه ارز تشکیل شده که همان قیمت موجود در بازار سیاه، تورم در کشورها را رهبری کرده است.
تجربه نشان داده که اقدامات امنیتی و تعزیری جای بحث و نقد زیادی دارد اخیرا با توجه به آنکه برخی عمیقاً معتقد هستند که دلیل مشکلات بازار ارز غیر اقتصادی است و پیشنهاد می کنند که فضای انتظامی بازار ارز باید تشدید شود و حتی از گزینه اعدام برای مخلان در بازار ارز صحبت می شود،می توان تجربه مصر را مرور کرد.
مصر نمونه شکست تشدید فضای انتظامی در بازار غیررسمی ارز در برهه کنونی است. در مصر افرادی که خارج از سیستم بانکی معامله کنند محکوم به زندان می شوند این رویکرد در ابتدا نتوانست قیمت گذاری ارز در بازار سیاه را متوقف کند با این حال دولت برای اور بخشی سیاست میزان زندان را به ده سال افزایش داد. بررسی اخبار نشان میدهد که روند نزولی پوند مصر حتی با این سیاست هم متوقف نشده و قیمت دلار همچنان تحت تأثیر بازار سیاه است.
بررسی گذشته بازار هم نشان میدهد که برخوردهای انتظامی اگرچه یک مانع کوتاه مدت است ولی راه حل مشکلات اقتصادی نیست. برخی معتقد هستند که اعدام سلطان سکه در سال ۹۷ نتوانست مانع از رشد ادامه دار ارز و سکه در سنوات بعد شود.
در اقتصاد برای بررسی هر مشکل،برنامه و رویدادی باید اثر اتفاقات را بر عرضه و تقاضا سنجید. اگر بتوان به نتیجه رسید که مسئله ای بر میزان عرضه و تقاضا اثر گذاشته پس می توان از منظر اقتصادی به آن نگاه کرد. اثر اقدامات آمریکا بر اقتصاد ایران با هدف قراردادن میزان عرضه و تقاضا، بازار ارز را دچار مشکل کرده است.
اعمال تحریم ها اول از همه عرضه ارز را هدف قرار میدهد و در حقیقت به عنوان دست اندازی در دریافت ارزهای صادراتی عمل می کند. بخشی از ارز مورد نیاز ایران از مسیر عراق، افغانستان و امارات تامین می شده است. آمریکا علاوه بر تحریم در نیمه دوم سال جاری اقداماتی را انجام داده که عرصه ارز به ایران را محدود تر کند. عملیات بانکی بانک های عراقی را زیر نظر گرفته تا از انتقال ارز به ایران جلوگیری کند این اقدام یکی از موارد اثر گذار بر عرضه ارز بوده است. برایان نلسون یک مقام خزانه داری آمریکا به ترکیه و امارات سفر کرد تا با مذاکره با شرکت ها راه های دور زدن تحریم ها برای روسیه و ایران را ببندد، نحوه قیمت گذاری در بازار درهم در چنین شرایطی اثر این اقدام را در بازار ارز نشان داده است. درهم امارات در آخرین حرکت صعودی بازار ارز به عنوان لیدر بازار ارز عمل کرده است. علاوه بر این ها افغانستان میزان ارز مجاز خروجی از کشور را نصف کرده و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران از چین خواسته تا خرید نفت از ایران را متوقف کند که روند افزایشی فروش نفت ایران این مسئله را رد می کند.
تمام موارد بالا نشان می دهد که عرضه ارز محدود تر شده است. تقاضای ارز نیز به خاطر انتظارات افزایشی با تشدید اعمال تحریم ها، کاهش قدرت خرید با رشد تورم و افزایش تقاضای برای مهاجرت، تقاضای خرید به عنوان وسیله ذخیره ارزش و ضربه گیر تورم افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی با محدود شدن عرضه و رشد تقاضا قیمت تعادلی که حاصل توافق و برخورد عرضه و تقاضا است افزایش پیدا کرده و موجب رشد قیمت ها در بازار ارز شده است به همین دلیل در چنین شرایطی اگر بر میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار آزاد فشار وارد شود قیمت ها رشد بیشتری خواهد داشت. زیرا تقاضاهای یادشده از طریق رسمی در بازار پاسخ داده نمیشود و بخش غیر واقعی اقتصاد مانند قاچاقچیان، متقاضیان مهاجرت و خریداران ارز برا ی حفظ قدرت خرید، ارز خود را از بازار غیر رسمی تامین می کنند که اگر عرضه ارز محدودتر شود می تواند قیمت تعادلی در بازار آزاد را بالاتر ببرد.