در جمهوری اسلامی اقتصاد آزاد به معنای غربی و اقتصاد دولتی به معنای شرقی جایی ندارد
در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد. اقتصادنیوز از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
13 اسفند 1362؛ در جمهوری اسلامی اقتصاد آزاد به معنای غربی و اقتصاد دولتی به معنای شرقی جایی ندارد
آیتا... سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با نمایندگان انجمنهای اسلامی اصناف و معتمدین بازارهای سراسر کشور گفت: در نظام جمهوری اسلامی اقتصاد آزاد به معنای غربیاش و اقتصاد دولتی به معنای شرقی آن جایی ندارد؛ چراکه اسلام خود تدوینکننده تکاملیافتهترین شیوه اقتصاد است.
موسوی اردبیلی با تاکید بر این مطلب که اصناف و بازاریان متعهد بازوی توانمند انقلاب اسلامی هستند، گفت: امروز شما باید با شناسایی و معرفی آن عده اندکی که در اصناف و بازار نفوذ کرده و با احتکار و گرانفروشی سعی در چپاول و غارت مردم دارند دامن بازار را از لوث وجودشان تطهیر کنند.
وی افزود: پس از معرفی و شناسایی این محتکران و چپاولگران نوبت برخورد قوه قضائیه با آنان است که من قول میدهم با شدیدترین وجهی با آنان مقابله خواهیم کرد.
رئیس دیوانعالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمنان داخلی و خارجی با شایعهپراکنی میخواهند وانمود کنند که در نظام ما بازار و مالکیت خصوصی جایی ندارد؛ درحالیکه من اعلام میکنم ما نه پیرو اقتصاد غربی هستیم و نه حامی اقتصاد شرقی. در اقتصاد اسلامی مالکیت خصوصی است اما کنترلشده و به آن احترام گذاشته می شود.
وی در پایان با اشاره به انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات را به دقت بررسی کرده است و باید دقیقا مطابق قانون و بدون هیچگونه تحمیل یا تطمیع و جوسازی این انتخابات برگزار شود و در صورت وقوع هرگونه خلاف قانونی به شدت با متخلفین برخورد خواهد کرد.
13 اسفند 1382؛ حمایت وزارت بازرگانی از کاهش نرخ تعرفهها
وزیر بازرگانی گفت: این وزارتخانه برای حمایت از مصرفکننده از پیشنهاد کاهش نرخ تعرفهها در هر زمینهای استقبال میکند.
محمد شریعتمداری افزود: درخواست کاهش نرخ تعرفه واردات به وسیله وزارتخانههای تولیدی برای کالاهای مختلف منطقی و قابل بررسی است.
وی درخصوص کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو گفت: وزارت صنایع و معادن تاکنون پیشنهادی مبنی بر کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور به وزارت بازرگانی ارسال نکرده است.
وزیر بازرگانی افزود: اگر وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی صنعت کشور معتقد به کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو بهصورت «سیکیدی» و «سیبییو» باشد، وزارت بازرگانی نیز با آن موافقت خواهد کرد.
وی گفت: تصور می کنم که نظر وزارت صنایع و معادن درخصوص کاهش نرخ تعرفهها درخصوص واردات قطعات منفصله خودروی «سیکیدی» اعمال شود.
13 اسفند 1392؛ سیاستهای قیمتی دولت در فاز دوم هدفمندی
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری ابعاد اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده را تشریح کرد. مسعود نیلی با بیان اینکه شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی (بنزین، برق، گازوئیل و...) ملایم خواهد بود، افزو: بنا نیست قیمت همه حاملهای انرژی به یکباره گران شود. برخی افراد گمان میکنند به مانند سال 89 بین 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم که این موضوع درست بهنظر نمیرسد.»
وی با بیان اینکه پرداخت یارانهها ازسوی دولت قبل «اجتماعیترین» سیاستی است که دولت در ایران به کار برده، گفت: «هرگونه تغییر در پرداخت یارانه به مردم نیازمند اقداماتی حسابشده با در نظر گرفتن تمامی جوانب آن است. چون این موضوع بسیار حساس است ما به جای اینکه اموال و دارایی افراد را بررسی کنیم، باید از روحیه فرهنگی، انسجام و حس تعاون اجتماعی استفاده کنیم. از خود مردم میخواهیم برای رفع نارساییهای جامعه در زمینههای مختلف و بهبود وضعیت حملونقل و درمان بهصورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.»
مشاور اقتصادی رئیسجمهور افزود: شناخت افرادی که سقف درآمدیشان بالا یا پایین است، مشکل به نظر میرسد و شناسایی اموال و داراییهای تکتک مردم کار درستی نیست، به همین خاطر بهترین کاری که میشود کرد، تشکیل کمپینهای انصراف از یارانه است که این کار ازسوی برخی از هنرمندان، نویسندگان و نخبگان در حال انجام است و اگر صداوسیما هم از این کمپین حمایت کند، آنگاه میتوان افراد زیادی را به انصراف از گرفتن یارانه تشویق کرد. در این صورت دهک پردرآمد داوطلبانه خود را معرفی کرده و نام آنان از لیست پرداختیها حذف میشود.»