روند صعودی نرخ سپرده های قانونی +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می دهند که از ماه های ابتدایی 1401، به طور کلی روند رشد سپرده ها و تسهیلات نزولی بوده و پس ازافت و خیزهای جزئی، مجددا هر دو متغیر در دی ماه امسال نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اند . این درحالیست که از مرداد امسال نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی صعودی شده که در برخی شرایط می تواند موجب رشد تورم شود.

افزایش حجم تسهیلات بانک ها

بر اساس داده های منتشر شده از سوی بانک  که هر ماه منتشر می شود، حجم تسهیلات بانک ها در دی ماه نسبت به ماه گذشته 2 درصد افزایش یافته است.

در ابتدای زمستان امسال حجم سپرده بانک ها در کشور به 6 هزار و 788 همت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی 32 درصدی را شاهد بوده است.

در خصوص تسهیلات بانکی نیز مشاهده می شود که در دی ماه 1401 حجم تسهیلات بانکی 5052.4 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته، 33 درصد افزایش پیدا کرده است. نگاهی به رشد نقطه ای  این دو متغیر نشان می دهد که از ابتدای 1400 به طور کلی رشد سپرده ها از فروردین  و رشد تسهیلات دهی از اردیبهشت نزولی شده است.

روند صعودی نرخ سپرده های قانونی

داده های بانک مرکزی همچنین نشان می دهند که  حجم کل سپرده های قانونی نیز در دی ماه برابر با 693 همت بود که  این رقم در مقایسه با ماه قبل تقریبا 2.26 درصد رشد داشته است. سپرده یا ذخیره قانونی (Bank Reserves) به مبالغی گفته می‌شود که بانک‌ها بر اساس قانون ملزم شده‌اند به صورت درصد مشخصی از سپرده‌های اخذشده خود، نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.

بررسی مسیر شاخص سپرده های قانونی نشان می دهد هر ماه به این حجم افزوده شده است. نکته مهم دیگر اما روند صعودی نرخ سپرده های قانونی است که به نوعی معکوس ضریب فزاینده قلمداد می شود. نرخ سپرده قانونی(نسبت حجم سپرده های قانونی به کل سپرده ها)  که در آبان ماه به بیشترین سطح خود در دوسال اخیر رسیده بود پس از افت ناچیز در آذر، در دی ماه مجددا افزایش یافت و به 10.21 درصد رسید .

سپرده قانونی یکی از ابزارهای غیرمستقیم  سیاست پولی  به شمار رفته و بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی می‌تواند از آن استفاده کند. به عبارتی زمانی که اقتصاد به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، اقدام به کاهش نرخ ذخایر قانونی کرده و در شرایطی که باید نقدینگی کاهش یابد، این نرخ را افزایش می‌دهد.

هر چه میزان ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر می‌شود و این اتفاق باعث  کاهش نقدینگی  کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت.

تاثیرات تورمی افزایش تسهیلات

یکی از مهم ترین نسبت های بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده هاست که نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب شده توسط بانک ها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان بانک ها قرار گرفته است.

طبق داده های بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده ها  پس از کسر سپرده قانونی از ابتدای فروردین امسال تا تیر روندی نزولی داشته اما از مرداد این نسبت مجددا صعودی شده و به 82.90 درصد در دی ماه رسید که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 1 واحد درصد افزایش یافته است. این رقم در دی ماه سال قبل برابر با 82.25 درصد بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات و افزایش استقراض ممکن است اثرات تورمی داشته باشد. در واقع، تسهیلات تکلیفی موجب رشد قرض بانکی شده و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی موجب میشود تا  پایه پولی  افزایش یافته و به تبع آن حجم نقدینگی نیز افزایش یابد که خود عاملی است برای رشد تورم.