به تمام کارمندان دولت سکه بهار آزادی واگذار میشود
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
هشتم فروردین 1353؛ کالباس و سوسیس در تهران کمیاب شد
کمبود کالباس و سوسیس و انواع کنسروهای حاوی گوشتهای مختلف مصرفکنندگان تهرانی را در ایام نوروز با مشکل بزرگی روبرو ساخت.
علت کمیابی و نایاب شدن کالباس و سوسیس که در روزهای تعطیل عید بیشتر احساس شد، رسیدن سیاه بهار گوشت و در نتیجه تقلیل کشتارگاه در تهران بود.
از چندی قبل سه کارخانه کالباسسازی تهران و گیلان که محصولاتشان در حدود 25 تن کالباس و سوسیس در روز بود به علت عدم دریافت گوشت لازم تعطیل شدند و به این ترتیب چند مرکز مهم تولید کالباس و سوسیس که قسمت بزرگی از مصرف این نوع کالا را فراهم میکردند، از کار بازماندند و تعداد زیادی از کالباسفروشها و مغازههای ساندویچفروشی با کمبود این فرآورده مواجه شدند.
هماکنون علاوهبر گوشت گاو، گوشت خوک نیز در تهران نایاب است و اکثر فروشندگان تهران مجبورند به مشتریان خود جواب منفی بدهند.
کمیاب شدن کالباس موجب بروز اشکال در کار اغذیهفروشیها شده و آنها به جای ساندویچ کالباس، انواع دیگر این غذا را به مردم میدهند و ساندویچ مرغ و مربا و کره به جای ساندویچ کالباس در این روزها رواج دارد.
اتوبان کرج – قزوین شهریور آماده میشود
عملیات ساخت خط اول اتوبان کرج – قزوین به طول 100 کیلومتر که به علت ریزش برف و سرمای شدید زمستان متوقف شده بود، آغاز گردید و تا شهریورماه پایان خواهد یافت.
ساخت این اتوبان در برنامه عمرانی چهارم آغاز گردید و برای پایان عملیات ساخت آن در برنامه پنجم اعتباری برابر با 350 میلیون ریال در نظر گرفته شد.
مسیر این اتوبان از مهردشت کرج تا چهار کیلومتر به موازات جاده فعلی کرج – قزوین عبور میکند و پس از قطع یک گذرگاه مسیر آن به طرف شمال جاده فعلی پس از گذشتن از الموت، به طور کمربندی شهر قزوین را دور خواهد زد.
پس از پایان ساخت خط اول، بلافاصله عملیات ساختمان خط دوم پس از انجام مناقصه شروع خواهد گردید و تا پایان برنامه پنجم عمرانی کشور این اتوبان آماده تحویل به وزارت راه خواهد شد.
اعتباری که برای ساختن خط دوم این اتوبان در نظر گرفته شده است، بالغبر یک میلیارد و 500 میلیون ریال است.
هشتم فروردین 1363؛ به تمام کارمندان دولت سکه بهار آزادی واگذار میشود
با ادامه واگذاری سکه بهار آزادی به مردم توسط بانک ملی، قیمت طلا در سطح کشور همچنان کاهش مییابد و این کاهش اثر مستقیمی در کاهش قیمت اکثر کالاها خواهد گذاشت.
دکتر محسن نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنیبر اثرات مثبت و منفی تصمیم دولت در جامعه مبنیبر دادن سکه به کارمندان دولت گفت: قبل از هر چیز باید اعلام کنم که تا آخر فروردین به کلیه کارمندان دولت که تقریبا یک میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده براساس ضوابطی قبلا تعیین شده سکه بهار آزادی به عنوان عیدی تعلق خواهد گرفت و اما در مورد اثرات مثبت آن به نظر من و به نظر کلیه دستاندرکاران ذی صلاح این عمل در کاهش قیمت طلا در بازار اثرات فوقالعادهای داشته و خواهد داشت؛ چراکه شاهد بودیم به محض اعلام این خبر در رسانههای گروهی قیمت آن شدیدا کاهش یافت و قطعا پس از واگذاری سکهها شدت این روند بیشتر نیز خواهد شد و اگر چنانچه اخیرا مقداری به قیمت طلا افزوده شد، به خاطر فرا رسیدن عید و بعضا اعمال خلاف برخی واسطهها بوده است و واضح است که عمل بانک ملی مبنیبر واگذاری سکه بهار آزادی به کلیه کسانی که ثبتنام کردهاند نیز در کاهش قیمتها اثرات چشمگیری خواهد گذاشت و بانک ملی احتمالا این روش را در آینده نیز ادامه خواهد داد.
در جمهوری اسلامی هیچ جایی برای ربا و رباخواری وجود ندارد
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه مطابق قانون جدید بانکداری اسلامی که درواقع سرفصل جدیدی در نظام بانکداری کشور است، گفت: از اول فروردین ماه 1363 آنچه در بانکها بهعنوان سپرده نگهداری میشود و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار میگیرد، طبق قانون جدید بانکی است و همانطور که قبلا اعلام شده کلیه سپردهگذاران تا پایان سال 63 فرصت دارند و میتوانند طبق روش قبلی از سپردههای خود در بانکها استفاده کنند، اما پس از یک سال با اختیار خود میتوانند از انواع سپردهها یکی را انتخاب کنند و توصیه ما هم این است که سپردهگذاران هرچه سریعتر تصمیم خود را بگیرند.
وی در مورد استقبال مردم از سیستم جدید بانکی گفت: مطابق اطلاعات و آمار رسیده طی چند روز اخیر استقبال نسبتا خوبی از سیستم جدید به عمل آمده است.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخاب نوع سپردهها با خود مردم است، میتوان گفت در انتخاب سپردههای قرضالحسنه سپردهگذار درواقع مشارکت در امر خیری می کند که کمک به محرومترین اقشار جامعه است و از طرفی کمک به راهاندازی واحدهای تولیدی و تقویت بنیه روستایی کشورمان. لذا با توجه به اینکه جوایزی هم برای سپردهگذاران در این نوع سپردهگذاریها در نظر گرفته شده است، مردم در انتخاب این نوع حساب ها تشویق میشوند.
در رابطه با سپردههای سرمایهگذاری باید بگویم کسانی که مایل به مشارکت در سود عملیات بانکی هستند، این حساب را انتخاب خواهند کرد.
البته نکته قابل ذکر با توجه به سود تفاهمی که برای برخی از سپردهگذاران پیش آمده، این است که اصل انواع سپردهها ازسوی بانک مرکزی و دولت تضمین شده و کسانی که این نوع سپردهها را انتخاب میکنند در مواقعی که بخواهند، میتوانند از سپرده خود استفاده کنند. در مورد سرمایهگذاریهای کوتاهمدت هم حداقل مدت در نظر گرفته شده سه ماه است. به این صورت که سپردهگذار قبل از سه ماه با توجه به حداقل مبلغ تعیینشده در سپردهاش میتواند از پول خود استفاده کند، ولی اگر بخواهد زودتر از سه ماه سپرده خود را به مبلغی کمتر از مبلغ تعیینشده که فکر میکنم 500 تومان باشد برساند، سودی به سپرده آن تعلق نخواهد گرفت.
دکتر نوربخش در پاسخ به این سوال که چون هنوز سیستم جدید بانکداری به طور گسترده در بین مردم حل نشده، آیا امکان اینکه پساندازهای مردم به جای سپردهگذاری در بانکها، جذب بازار شود و به شکلی به سیستم ربوی تبدیل گردد، گفت: بانکها خلاف قانون نمیتوانند عمل کنند. در قانون مشخص شده پولی که در سپردههای سرمایهگذاری جمعآوری میشود، بانکها مکلفند بهعنوان وکیل مردم آن را در سرمایهگذاریها به کار گیرند. لذا بانک حق ندارد از منابع خود در معاملات استفاده کند؛ زیرا ابتدا به منابع مردم رجوع و آنها را جذب میکند، بعد به سراغ منابع خود میرود. بنابراین اگر از این طریق حساب کنم، تمام سودی که حاصل میشود تماما متعلق به مردم است و صرفا بانک دخالت ندارد و اینها هم حسابرسی میشود و طبق قانون مقدار آن سود مشخص و بین سپردهگذاران تقسیم میشود. پس اگر کسی پول خود را به جای سپردهگذاری در بانک به بازار ببرد، گرچه ممکن است سود بیشتری کسب کند، ولی باید به ریسک بزرگی دست بزند چراکه با وجود رابطه فرد با فرد ممکن است در معامله یک طرف نقض قول کند و از دادن سود سرباز زند و هیچ مرجع قانونی هم اقدام به گرفتن سود شخص موردنظر نکند، زیرا اصل پولش نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت؛ چراکه در نظام جمهوری اسلامی برخلاف گذشته هیچگونه جایی برای ربا و رباخواری وجود ندارد.