رشد اقتصادی، دلخوشیهای کوچک یا دغدغههای بزرگ
اگرچه گاهی در برخی از رسانهها تحلیلهای سطحی و قابل چشمپوشی از زمینهها و عوامل شکلگیری و تداوم این معجزهها ارائه میشود (همانند فیلمی کوتاه که با روایتی خاص از عوامل رشد خیرهکننده بنگلادش در هفتههای اخیر بازنشر میشود)؛ اما صاحبنظران و تحلیلگران شناختهشده و برجستهای مانند عجماوغلو و رابینسون، استیگلیتز، دنی رودریک، داگلاس نورث و فوکویاما افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار را نیازمند اصلاحات نهادی چندگانهای مانند بهبود کیفیت حکمرانی (مهار فساد، پاسخگویی دولت، قانونپذیری همه سطوح سیاستگذاری و حکمرانی و...)، کاهش فساد، ثبات سیاسی و اجتماعی، توانمندسازی و بهبود قابلیتهای دولت و توزیع عادلانه کالاها و خدمات همگانی برای همه شهروندان با ویژگیهای قومی و مذهبی و جغرافیایی متفاوت میدانند. بخش زیادی از تحلیلها و استدلالهای تجربی و عینی آنها با شواهد روشنی به فارسی ترجمه شده و در دسترس است. علاوه بر توافق نسبی بر زمینهها و ضرورتهای رشد اقتصادی، توافق معنادار و قویتری حتی میان اقتصاددانان متعارف وجود دارد که افزایشهای کوتاهمدت نهتنها یکی، دو فصل بلکه حتی یک تا سهساله نباید برای سیاستمداران دلخوشکننده و مبنای افتخار و تصور فتوحات بزرگ باشد؛ بلکه رشد اقتصادی باید دستکم در یک دهه به طور مستمر و پایدار با نوسانات اندک و همراه با نرخهای تورمی پایین، آثار سرریز برای گروههای کمدرآمد (فراگیری رشد) و بر مبنای ایجاد محیطی مناسب برای انباشت سرمایه انسانی و مالی و برآمده از بهبود فناوری در فضایی رقابتی باشد. این عبارات اگر با دقت و چندباره خوانده شوند، دربرگیرنده یک نتیجه مهم است که آنچه مهمتر از میزان نرخ رشد اقتصادی در یک یا دو سال خاص است، کیفیت، ویژگیها، ریشهها و پیامدهای رشد اقتصادی است؛ بنابراین و در یک کلام آنچه اهمیت دارد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، غیرتورمی، فراگیر و رقابتپذیر است. اقتصاد ایران دهه 1390-1400 را با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر پشت سر گذاشته و در چهار دهه گذشته نیز رشد اقتصادی از دو درصد فراتر نرفته است. با وجود اختلاف نظر بر سر کافیبودن یا نبودن معیار رشد برای سنجش عملکرد اقتصادی اما دستکم در بین بیشتر اقتصاددانان این توافق نیز وجود دارد که رشد پایین اقتصادی یک عامل مهم و تعیینکننده و بلکه مهمترین عامل در کاهش تدریجی درآمد سرانه، گسترش فقر، بیکاری پایدار، کاهش نگرانکننده سهم ایران در اقتصاد جهانی و تجارت بینالملل و... است. علاوه بر سطح پایین نرخ رشد بلندمدت، کیفیت و ساختار رشد در تحلیلی بر مبنای ادوار سیاسی یا به تفکیک دولتهای مختلف پیامهای روشنی را برای سیاستگذاری بهبود رشد در بر دارد. به طور اجمال ریشه مشترک تورم بالا و رشد اقتصادی پایین را باید در سه عامل مشترک جستوجو کرد:
- مناسبات غیرهمکارانه، غیررقابتی و مبتنی بر تضاد با نظام اقتصادی جهانی
- کیفیت حکمرانی پایین و نهادهای نامناسب برای انباشت و رشد در داخل
- فضای اقتصادی غیررقابتی با استیلای مدیریت و عاملیت سازمانها و گروههای غیر اقتصادی و با محوریت تولید و توزیع رانت.
بازخوانی مقایسهای این ادوار نیز بهروشنی و بیهیچ ابهامی نشان میدهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه همراه با بالاترین سطح و رشد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بالاترین سطح از ثبات اقتصاد کلان، پایینترین نرخ بیکاری و تورم، بالاترین نرخ تولید اشتغال پایدار و... در چهار دهه گذشته مربوط به دوره دولت اصلاحات یعنی دورهای بوده که با وجود سطح نسبتا پایین درآمدهای نفتی، سطح بسیار مطلوبی از اعتماد و سرمایه اجتماعی با بالاترین سطوح از کیفیت حکمرانی، مهار فساد و محیط عمومی کسبوکار را تجربه کردهایم. اگرچه با نگاهی پدیدارشناسانه بازگشت به دوران اصلاحات را به دلایل متعددی غیرممکن میدانم؛ اما این تجربه ارزشمند و بیبدیل ملی در کنار تجارب جهانی و تحلیلهای نظری و مطالعات تجربی مقایسهای بهروشنی دستور کاری مستقیم برای رفع موانع و دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی، بالا، فراگیر و پایدار به دست میدهد. اینک که به نظر میرسد توافق نظری جدی بر سر ضرورت نرخ رشد اقتصادی بالا در ایران شکل گرفته است، نقشه راه دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت با ویژگیهای پیشگفته را میتوان به زبان خلاصه در چند بند معرفی کرد:
1- فرار سرمایه را با بهبود محیط کسبوکار، مبارزه با فساد و تضمین حقوق مالکیت متوقف کنید.
2- اقتصاد را با خروج نهادها و سازمانهای غیراقتصادی از سیاستگذاری و عاملیت و تصدیگری اقتصادی رقابتی کنید.
3- چشمانداز روشنی از آینده 10 تا 20ساله اقتصادی و اجتماعی با تمرکز بر مدارا، رقابت و شایستگی ارائه دهید و مسئولانه به آن وفادار باشید تا فرار سرمایه خلاق و سرمایه انسانی و متخصص متوقف شود.
4- نظام انگیزشی ملی یعنی کارناوالی برای رقابت فراگیر و پاداشدهی و برکشیدن برندگان و نه برگزیدگان تا اعتماد و امید بازسازی و بازار گسترده نوآوری شکل گیرد و روند کاهنده مجانب به صفر بهرهوری رویهای افزایشی یابد.
5- اعتبار ازدسترفته دولت را با توانمندسازی، پاسخگویی مسئولانه، شفافیت بیکموکاست و تعهد به تأمین عادلانه کالاها و خدمات عمومی و تعهد به جبران خسارات فردی و جمعی ناشی از رفتارهای آن بازسازی کنید.
6- در کوتاهمدت موانع مبادلات مالی شفاف با نظام اقتصادی بینالملل را با الحاق به FATF و توافقنامههای مشابه برطرف کنید و در دورهای دوساله توافق هستهای در برجام را احیا کنید.
منبع: شرق