ثبات قیمتی؛ پیش نیاز رشد
به لحاظ نظری، در یک اقتصاد نامتعادل، تحقق هر یک از اهداف مهار تورم و رشد تولید در کوتاه‌مدت، سازوکار خاص خود را می‌طلبد. به عبارت دیگر، دستیابی به هدف مهار تورم، مستلزم اعمال سیاست‌های اقتصادی انقباضی است؛ در عین حال، برای دستیابی به هدف رشد تولید، عموما لازم است سیاست‌های انبساطی اعمال شود که این به‌دلیل فرآیند زمانبر تولید، با افزودن بر تقاضای کل، به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود.
دقیقا همین ابزارها و سازوکارهای متفاوت است که راه تصمیم‌گیران کوتاه‌مدت (قوای مقننه و مجریه) را از مسیر صلاح و بهروزی بلندمدت جامعه، جدا می‌کند و مساله دشوار انتخاب بین ترجیح محبوبیت کوتاه مدت در دوره محدود خدمت یا نام نیک و عاقبت به خیری، حتی پس از دوره خدمت را پیش روی ایشان قرار می‌دهد. ازآنجاکه عموما سیاستگذاران و مجریان (نمایندگان مجلس و هیات دولت) محبوبیت کوتاه‌مدت را برای خود ترجیح می‌دهند، این یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی است که در حمایت از استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی که مسوولیت قانونی و اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است، از دیگر قوای حاکمیت مطرح می‌شود. در این خصوص، حجم و سابقه ادبیات مرتبط بسیار گسترده است و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری و آزمون‌های تجربی در علم اقتصاد، طی نیم‌قرن اخیر را به خود اختصاص داده است.
راهبرد هدف‌گذاری تورم، چارچوب سیاستگذاری نوینی است که از اوایل دهه۱۹۹۰ میلادی، به تدریج برای اجرای سیاستگذاری پولی مورد اقبال بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی، عموما نرخ بهره (سود) شبانه بازار بین بانکی است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ‌های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می‌کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. الزامات نهادی مورد نیاز برای پذیرش و اجرای موفق راهبرد هدف‌گذاری تورم، شامل تصویب قوانین و مقررات لازم و ایجاد ساخت سازمانی مناسب در بانک مرکزی است.
منبع: دنیای اقتصاد
