توضیحات وزیر اقتصادی برای کمبود اسکناس در عابر بانک‌ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از اینکه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم، در حوزه مصارف و هزینه‌ها رشد هزینه‌های عمرانی قابل توجه بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در گذشته، سهم منابع عمرانی از کل پرداختی‌های دولت کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم توانست نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. عدد مطلق پرداختی‌ها و سهم عمرانی در کل منابع یک نکته دیگر است که در یک سال بیش از تمام سنوات گذشته پرداختیم. بنابراین یک رکورد را در بودجه عمرانی طی سنوات گذشته ثبت کردیم.

وی ادامه داد: میزان پرداختی‌های عمرانی دولت از خزانه ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد ۷۶ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده در سال ۱۴۰۱

خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است‌.

وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی به جز برق در سال گذشته ۵۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار بوده که ۹.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شده است و بالاترین عدد در سنوات گذشته بوده است.

خاندوزی افزود: ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار واردات صورت گرفته که ۱۲.۵ درصد نسبت با سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. کشور توانست ارز لازم را تأمین کند.

وی به مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات و هند شرکای تجاری ما در سال ۱۴۰۱ بودند که سه چهارم تجارت ما را تشکیل می‌دهند.

خاندوزی تصریح کرد: شرکای اصلی واردات کشور نیز امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان نیز بودند.

روند رشد نقدینگی کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۵ درصد رشد نقدینگی در کشور داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کاهش یافت؛ در ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۸.۲ درصد رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی کشور پس از سال ۹۷ است که نشان می‌دهد دولت در سیاست کنترل نقدینگی بسیار جدی عمل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دولت گفت: برای سال جاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی هدف گذاری شده است.

خاندوزی تاکید کرد: انضباط مالی دولت و اتکای کمتر بر منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها از جمله دلایل کنترل نقدینگی بود.

تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه

سخنگوی اقتصادی دولت به صدور مجوز اصناف اشاره کرد و گفت: از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی نیز به سامانه یکپارچه صدور مجوزها متصل شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.

وی افزود: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهادهای نظارتی نیز معرفی خواهند شد.

تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان به منظور افزایش تجارت

خاندوزی در مورد تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، گفت: طی سالهای گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است اما با توجه به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس هدف گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.

خاندوزی تصریح کرد: در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم اما واردات همچنان صفر بود. بنابراین امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد.

وی افزود: در ماه‌های آینده زمان بندی کمیسیون مشترک دو کشور را نهایی می‌کنیم. بنده نیز سفری به جده خواهم داشت که امیدوارم از ظرفیت بانک توسعه اسلامی و طرف عربستانی استفاده کنیم.

تورم ۴۶.۵ درصدی در سال ۱۴۰۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم نیز گفت: به جهت عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد گرچه با هدف گداری‌های تورمی دولت نامطلوب است اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل برون زا و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم به جهت کنترل این عوامل و هم به جهت کنترل موتورهای تورمی مثل کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم به جهت سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت، امسال تورم کاهش یابد.

خاندوزی در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی‌های زیانبار این بخش را توأمان دنبال خواهد کرد.

تیراژ و کیفیت خودرو را بالا می بریم

وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.

خاندوزی افزود: همزمان کمک می‌کنیم زیاندهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شو. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.

وی افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد.

خاندوزی گفت: مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

علت نامه مخبر به شورای رقابت

وی در مورد نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت برای تعدیل قیمت‌ها نیز تصریح کرد: نامه مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.

خاندوزی تاکید کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد قطعاً التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.

توضیح خاندوزی برای کمبود اسکناس در عابر بانک‌ها

وی در مورد اینکه چرا عابر بانک‌ها پول نقد ندارند؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت آنلاین را دارد و با سرعت خوبی تراکنشها صورت می‌گیرد. اساساً در ایران نیاز به حمل کردن اسکناس بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاصی بدون داشتن اسکناس نمی‌توانند کار خود را انجام دهند.

خاندوزی افزود: با توجه به مراجعات انتهایی سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: امروز جلسه شورای پول و اعتبار در مورد رسیدگی به تقاضای پول نقد است که نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن شد

خاندوزی در مورد جاماندگان سهام عدالت گفت: در پاییز سال قبل ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند اما به دلیل مخالفت‌هایی در دولت در مورد پرتفویی که قرار بود به این افراد تعلق گیرد، ماجرا به سرانجام نرسید.

وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرایی شود.

تصمیمی برای تغییر دستمزد نداریم

سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.

وی افزود: روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلاً تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت به افزایش سرمایه شرکتهای بورسی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت‌های بورسی کشور است.

به گفته وی، انتشار اوراق در بورس به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خاندوزی تاکید کرد: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

تصمیم گیری در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هفته آینده

وی در مورد احتمال تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در بودجه سال جاری اختیار نسبت به قیمتگذاری در دست دولت است و جلساتی با پیشنهاد وزارت صمت و نفت و سازمان برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به هیأت دولت ارسال شده است.

خاندوزی تصریح کرد: پیش بینی بنده این است که هفته آینده در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهد شد و پس از آن اعداد دقیق اعلام می‌شود.

وی در مورد تصویب قانون مالیات بر سوداگری، اظهار داشت: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم.

خاندوزی افزود: مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.

وی اصافه کرد: از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.

آئین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد.

وی گفت: دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آئین نامه افزایش حقوق‌ها، تصریح کرد: آئین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی افزود: تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.

خاندوزی ادامه داد: اگر در هیأت تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آئین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.