نخستین خودرو ملی ساخت سپاه تا پایان سال به تولید انبوه می‌رسد!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
خبر خوش وزیر صنعت درباره فروش قسطی خودرو
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
شوک بزرگ به ثبت نامی های ایران خودرو و سایپا بدون قرعه کشی
25 فروردین 1353؛ ایران در سنگال پالایشگاه و سد می‌سازد
ایجاد یک پالایشگاه و مشارکت در طرح‌های اقتصادی و صنعتی خاصه سدسازی و آبیاری در سنگال رئوس مذاکرات هیات عالیرتبه اقتصادی سنگال با مقامات ایران بود که امروز با مبادله یادداشت تفاهم در زمینه همکاری‌های فنی و اقتصادی ایران و سنگال این مذاکرات پایان یافت.
قرار است این مذاکرات با سفر دکتر مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه به داکار پایتخت سنگال که در نیمه اول خردادماه آینده صورت می‌گیرد دنبال شود و قرارداد نهایی همکاری‌های اقتصادی و فنی ایران و سنگال در سفر نخست‌وزیر سنگال به تهران که در تیرماه سال‌جاری انجام خواهد گرفت، مبادله خواهد شد.
دکتر مجیدی در پایان مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری فنی و اقتصادی ایران و سنگال 10 طرح از قبیل ایجاد پالایشگاه و آبیاری و سدسازی به ایران پیشنهاد داده است که این طرح هم‌اکنون در دست بررسی است.
25 فروردین 1373؛ مازاد سود سپرده‌ها بزودی پرداخت می‌شود
سیاست‌های اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی برای سال 73 اعلام شد.
دکتر عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سال 73 را سال اعمال سیاست‌های انضباطی پول قرار داده‌ایم و بر همین اساس و با توجه به سیاست‌های دولت مبنی‌بر جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و همین‌طور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نرخ سود بانکی تسهیلات را در همه بخش‌های اقتصادی تثبیت و از افزایش آن جلوگیری کردیم.
به این معنی در سال 73 نرخ سود تسهیلات بانکی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و صادرات همان نرخ‌های سال 72 خواهد بود.
وی افزود: هدف اصلی ما از انجام این کار این است که ما از انجام این کار، این است که بتوانیم هزینه‌های مالی تولید و همین طور هزینه‌های مالی سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و از این طریق هم سرمایه‌گذاری و هم تولید را تشویق کنیم. به ترتیبی که محصولات بیشتری را بخش تولید بتواند عرضه کند و از تورم بیشتر جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه به اطلاع سپرده‌گذاران رساند: در سال 72 بانک‌ها سوددهی داشته‌اند و به همین لحاظ بعد از احتساب قطعی این میزان سود، به سپرده‌گذاران سال 72 سود بیشتری از آنچه به‌عنوان علی‌الحساب اعلام شده بود، اعطا خواهد شد.
وی گفت: در سال 72 تورم به 22 درصد رسید و در سال 73 انتظار داریم با این تمهیدات تورم با کاهش پیدا کند و درنتیجه یک رابطه معقول‌تر بین نسبت سپرده‌های بانکی و نرخ تورم برقرار شود.
نخستین خودرو ملی ساخت سپاه تا پایان سال به تولید انبوه می‌رسد
نخستین خودرو ملی تا اواخر امسال توسط سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران به تولید انبوه می‌رسد.
این مطلب را مهندس ایران‌خواه، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلسه معرفی مسوول جدید مجتمع جهاد خودکفایی سپاه پاسداران آذربایجان شرقی در تبریز اعلام کرد و افزود: نمونه اولین خودرو ملی در ماه جاری در سازمان جهاد خودکفایی سپاه تولید شد.
25 فروردین 1383؛ ایران 5 فروند توپولوف از روسیه می‌خرد
ایران و روسیه در مورد مختصات هواپیماهای مسافری قابل‌سفارش خرید به توافق رسیدند.
مهندس حاجعلی فرد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در جریان سه دور گفت‌و‌گو میان کارشناسان هوایی دو کشور 2 موافقتنامه مهم در زمینه خرید هواپیما از روسیه به امضا رسید. براساس یکی از موافقت‌نامه‌ها، نوع موتور، شیوه پشتیبانی، مختصات کابین مسافر و خلبان و مباحث آموزشی و اقتصادی و هواپیماهای قابل‌خرید ازسوی ایران معین شد و در موافقتنامه دوم نیز صدور گواهینامه پروازی برای سفارشات آینده ایران معین شد.
وی گفت: بر این اساس اجازه خرید 5 فروند هواپیمای توپولف 204 (100) با موتور PS90A به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داده شد.
حاجعلی‌فرد افزود: تاکنون 24 فروند از این نوع هواپیماهای مسافربری در جهان تولید شده که 18 فروند از آنها عملیاتی است و مابقی در حال ساخت است.
این نوع هواپیما از قابلیت‌های پروازی مطمئن و مطلوبی برخوردار است.
وی تاکید کرد: هواپیمای مسافری ایران 140 هنوز گواهینامه صلاحیت پروازی ندارد و در حال رفع نقایص و اخذ این گواهینامه است.
استقراض دولت از سیستم بانکی ممنوع شد
مخبر کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه، مصوبات این کمیسیون را اعلام کرد.
محمدباقر نوبخت اعلام کرد: براساس یکی از مواد برنامه چهارم باید بدهی دولت به بانک مرکزی سالیانه 10 درصد کاهش یابد و همچنین 25 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش آب و کشاورزی داده شود. افزایش مانده تسهیلات اعطایی ازسوی سیستم بانکی باید سالیانه 20 درصد کاهش داشته باشد که این در مقایسه با برنامه سوم که 10 درصد بود، شتاب بیشتری دارد.
میزان اندک افزایش قیمت‌ها در فاز دوم
محمد کردبچه در آستانه مرحله دوم افزایش قیمت‌ها شرایط کنونی اقتصادی کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مساعد ارزیابی کرد و با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در این مرحله «وحشتناک» نیست، گفت: با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود.
در آذرماه 89 که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت، تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.
کردبچه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست، ادامه داد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش‌بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال جاری مقایسه شود، نشان‌دهنده افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.
شاپورمحمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: تورم سال‌جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از 25 درصد خواهد بود.
وی در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد.
