مهاجرت نگران کننده نیروی کارماهر به کشورهای همسایه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفندماه به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبرو کرده است.

پرده‌برداری از چالش جدید بنگاه‌های تولیدی

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در اسفندماه با 5.44 واحد بهبود به 56.79 رسید و بالاتر از بهمن ماه قبل قرار گرفت تا به این طریق شاهد خارج شدن این شاخص از رکود باشیم. از سوی دیگر شامخ بخش صنعت هم در این ماه با رشد 2.12 واحدی به 59.51 واحد رسید که این عدد هم از خروج بخش صنعت از رکود حکایت دارد. رشد ثبت شده در داده‌های مدیران خرید هرچند نشانه بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است، اما بررسی وضعیت واحدهای تولیدی نشان می دهد این واحد‌ها با مشکلاتی نیز دست و پنجه نرم می کنند که بخشی از این مشکلات به تصمیم‌گیری‌ها مدیران بالادستی باز می گردد.

در جدیدترین گزارش منتشر شده از شاخص مدیران خرید، مدیران بنگاه‌های اقتصادی از جهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و قیمت تمام‌شده به عنوان یکی از مشکلات واحدها‌ی تولیدی یاد کرده‌ و بر این موضوع اشاره کرده‌اند که جهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و قیمت تمام‌شده محصولات تاثیرگذار بوده و این امر موجب شده تا محصولات جدید باید به قیمت‌های بالاتر فروخته شود، اما با توجه به عدم نقدینگی مشتریان تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.

یکی از مشکلات جدیدی که مدیران واحدهای تولیدی در این گزارش به آن اشاره کرده اند به کمبود نیروی کارماهر باز می‌گردد. براساس این گزارش بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند که   به دلیل تمایل مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبرو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی برخوردار نیستند، درنتیجه شاهد کاهش بهره‌وری در کشور هستیم. با توجه به شرایط به وجود آمده و با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.

نوسان و جهش نرخ ارز یکی از دیگر از مشکلاتی است که واحدهای تولیدی به آن اشاره کرده‌اند. مشکلی که موجب شده تا امکان هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق هفتگی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد و ریسک فعالیت اقتصادی و خرید و فروش را بسیار افزایش داده است.

مشکل بعدی که می توان به آن اشاره کرد به تصمیمات ناگهانی، اشتباه و تغییر دائمی قوانین و مقررات مدیران بالادستی در دستگاه‌های دولتی به‌خصوص در وزارت صمت می توان اشاره کرد، مشکلی که بر قیمت مواد اولیه بسیار تاثیرگذار است و فعالان اقتصادی را به‌شدت دچار مشکل کرده است.

عدم ارائه حواله از سوی بانک مرکزی که ترخیص مواد اولیه در گمرک را با مشکل مواجه کرده و مشکل بازگشت پول حاصل از صادرات به عراق از دیگر مشکلاتی است که بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.