سیاستمداران علیه اقتصاددانان /شاید هنوز دیر نشده باشد
به گزارش اقتصادنیوز، محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی در سالنامه این هفته نامه به بیانیه سال گذشته 5 اقتصاددانان شاخص پرداخته و به این سوال پرداخته است که «چرا صدای اقتصاددانان شنیده نمی شود؟» در ادمه متن این یادداشت آمده است؛
تحلیلی اقتصادی بر اعتراضات اجتماعی
صبح روز چهاردهم مهر 1401 سایت‌ها و کانال‌های خبری متن بیانیه‌ای را منتشر کردند که تحلیلی اقتصادی بر اعتراض‌های اجتماعی آن روزهای کشور بود. بیانیه را محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی پنج اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد امضا کرده بودند. این اقتصاددانان در چهار دهه گذشته همواره بیشترین نگرانی را درباره سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و خطاهای نظام حکمرانی ابراز کرده و در این سال‌ها بارها و بارها نسبت به تعویق سیاسی اصلاحات اقتصادی هشدار داده و این روزهای پرآشوب را نیز پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاددانان در این بیانیه به تحلیل ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اخیر پرداخته و خواستار آزادی معترضان بازداشت‌شده و فراهم آوردنِ شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز شدند.
ویژگی مشترک اقتصاددانانی که بیانیه را امضا کردند، اعتقاد عمیق آنها به مبانی اقتصاد آزاد است که هرکدامشان در چهار دهه گذشته برای ترویج آن تلاش زیادی کرده‌اند. ضمن اینکه این جمع سال‌های طولانی است نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی ابرچالش‌های اقتصادی هشدار می‌دهند.
توپ از زمین اقتصاد خارج می شود اگر...
آنها در یک دهه گذشته به کرات گفته‌اند اگر روندهای موجود اصلاح نشود و وضعیت بحرانی متغیرهای اقتصادی ادامه پیدا کند، توپ از زمین اقتصاد خارج شده و به زمین سیاست و امنیت می‌افتد. در این صورت ترمیم دوباره متغیرهای آسیب‌دیده بسیار دشوار خواهد بود. اکنون آن اتفاق نگران‌کننده در ابعاد کوچک رخ داده و جامعه نسبت به شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اجتماعی به اعتراض برخاسته است. از آخرین بیانیه مشترکی که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد به صورت مشترک امضا کرده‌اند، سال‌های طولانی می‌گذرد اما اعتراض‌های اخیر، آنها را متقاعد کرده است که در بیانیه‌ای مشترک نسبت به وضع موجود ابراز نگرانی کنند. این پنج اقتصاددان عبارت‌اند از محمدمهدی بهکیش، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و حسن درگاهی.
مدافعان اقتصاد آزاد
محمدمهدی بهکیش که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ایندیانا بلومینگتون آمریکاست، سال‌ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که به صورت سنتی در اختیار طیف اقتصاددانان چپ‌گرای اسلامی است، اصول اقتصاد آزاد را تدریس کرده و سال‌هاست از بخش خصوصی و تجارت آزاد دفاع می‌کند. دکتر بهکیش چهار برادر، خواهر و شوهر خواهر خود را در مبارزات قهرآمیز علیه حکومت از دست داده اما همواره مسیرهای صلح‌آمیز را به جامعه پیشنهاد می‌کند. دکتر بهکیش سال‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی حضور داشته و تجار و کارآفرینان را با مواهب اقتصاد رقابتی آشنا کرده است.
محمد طبیبیان فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه دوک است و به واسطه صراحت بیان و طرح آزادانه نظراتش شهرت دارد. دکتر طبیبیان مدتی در سطوح پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه حضور داشته و از بنیانگذاران اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. ردپای او را در تهیه و تنظیم برنامه‌های اول و دوم توسعه به وضوح می‌توان دید.
موسی غنی‌نژاد را نیز به خاطر طرح نظراتش در دفاع از لیبرالیسم و بازار آزاد می‌شناسیم. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سوربن است و در سال‌های گذشته همواره به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها پرداخته است. اگر ماموریت دکتر طبیبیان و دکتر نیلی را آگاه‌سازی سیاستمداران بدانیم، ماموریت دکتر غنی‌نژاد مبارزه با روشنفکران چپ‌گرا بوده است.
مسعود نیلی و حسن درگاهی نیز که از نظر فکری شباهت زیادی به هم دارند، هر دو فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه منچستر هستند. نیلی سال‌ها سابقه حضور در سازمان برنامه و تدریس اقتصاد را در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف دارد و حسن درگاهی نیز در دانشگاه‌های شهید بهشتی و شریف تدریس می‌کند. دکتر نیلی سابقه‌ای طولانی در سیاستگذاری دارد و به‌طور ویژه، برنامه سوم توسعه با محوریت او تهیه شده است اما دکتر درگاهی بیشتر سابقه حضور در دانشگاه را دارد و به ندرت وارد تعامل با سیاستمداران شده است.
این جمع به اقتصاددانان نسل اول معروف‌اند. اقتصاددانانی که خیل کثیری از اقتصاددانان جوان را آموزش داده‌اند و رونق و اعتبار دانشکده‌های اقتصاد مدیون تلاش آنهاست. فارغ از موضع‌گیری این جمع آزادیخواه، آنچه اهمیت زیادی دارد، تحلیل آنها از ریشه‌های اعتراض‌های اخیر است.
بیانیه پنج اقتصاددان که شاید تنها بیانیه تحلیلی و تبیین ریشه‌ای از اعتراض‌ها بود و مرزبندی جدیدی میان اقتصاددانان و همچنین آکادمیسین‌ها ایجاد کرد، انعکاس وسیعی در جامعه داشت. برخی معتقد بودند بیانیه در تبیین شرایط موجود، محافظه‌کارانه نوشته شده است. برخی آن را تحلیلی سیاسی توصیف کردند و انتشارش را در شرایط موجود به سود کشور ندانستند و برخی هم خواستار توجه جدی حاکمیت به دغدغه‌های امضاکنندگان بیانیه شدند. ساعتی پس از انتشار بیانیه، تحلیل اقتصاددانان از وقایع دردناک آن روزها به خبر اصلی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شد و فردای آن روز اغلب روزنامه‌ها عنوان اصلی خود را به این بیانیه اختصاص داده بودند. اما اقتصاددانان در بیانیه چه چیزی نوشته بودند؟
بیانیه چه می‌گوید؟
اقتصاددانان در بیانیه خود نوشتند: «در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی 1396 اتفاقات مشابهی رخ داده بود. اکنون سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.»
جامعه ملتهب
پرسش مهمی که در بیانیه اقتصاددانان مطرح شده این است: «چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟» و خود پاسخ داده‌اند: «طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است؛ مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. مشاهده دوم هم به موانعی اشاره دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است.» به عقیده امضاکنندگان بیانیه، این مشاهده‌ها نشان‌دهنده سیلابی هستند که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. اگر این مسیر مسدود باز نشود، از خود تخریب‌های بزرگی برجای خواهد گذاشت که‌ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد.
ریشه‌های اعتراض در جامعه ایران
اقتصاددانان در این بیانیه توجه ما را به تحولات جمعیتی در فاصله سال‌های 1355 تا آخرین سرشماری در سال 1395 جلب کرده‌اند. سرشماری سال 1355 نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از 34 میلیون نفر بوده است که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریباً 45 درصد به لحاظ سنی، کمتر از 15 سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود 150 هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریباً به ازای هر 230 نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، از 80 میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً 60 میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر 20 نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود 3/2 برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدوداً 30 برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال 1355 که فقط حدود 15 میلیون نفر در فاصله سنی 15 تا 50 سال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال 1395، حدود 47 میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. به عقیده اقتصاددانان «جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد». امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد جامعه به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.
ریشه‌های اعتراض در جامعه زنان
اقتصاددانان همچنین توجه ما را به تحولاتی جلب کرده‌اند که طی 40 سال گذشته برای زنان این سرزمین به وقوع پیوسته است: «در سال 1355، حدود 16 میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌داده که حدود 11 میلیون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده‌اند. در آن سال، صرفاً 48 هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بوده‌اند. طی 40 سال گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از 2/2 میلیون نفر رسید (بیش از 40 برابر رقم سال 1355) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم‌اینک از مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است.» این نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی به مراتب بیشتری نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به‌ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌شان سبب شده است که احترام به خواسته‌ها و شیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
به عقیده امضاکنندگان بیانیه: «واضح به نظر می‌رسد که حکمرانی بر کلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل‌توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند. وجه دیگر این بیان را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم توجه به تحولات عظیمِ کیفیِ رخ‌داده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌ای شاید کوچک از این کم‌توجهی تلقی کرد.»
با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی در غالب موارد، چشمگیر بوده که به عقیده اقتصاددانان «چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متاسفانه، مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های 1396 به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.»
ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی
در بیانیه اقتصاددانان به رفاه ازدست‌رفته جامعه ایران و کوچک شدن طبقه متوسط به عنوان دو عامل اقتصادی وقایع اخیر اشاره شده است. این مساله‌ای است که پیشتر بارها از سوی اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه به بحث گذاشته شده بود. بارها مطرح شده بود که از میانه‌های دهه 90 به این‌سو جامعه ایرانی در مسیر فقر بیشتر قرار گرفته است. در این بیانیه نیز آمده است: «در دهه 90 سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.»
بدیهی است که این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های 1396 به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. همچنین شیب افزایش قابل توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب به عقیده اقتصاددانان «یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است». اقتصاددانان در ادامه بیانیه خود اشاره کرده‌اند: «در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی و خشم آنها را آماده اشتعال کرده است. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است.»
آمارها در تایید این بیانیه نشان می‌دهند؛ نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه 40 درصد قرار داشته است.
موضوع دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، رنگ باختن اعتماد است که امضاکنندگان بیانیه ریشه‌های آن را در «فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر» دانسته‌اند. آنچه در بیانیه به آن اشاره شده در تحلیل جامعه‌شناسان نیز مورد تاکید قرار دارد که باعث شده اعتماد به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف و بدبینی و ناامیدی، جایگزین انتظارات مثبت گذشته شود. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند.
در بیانیه به این نکته اشاره شده؛ «کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، بر اساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.»
علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد؛ اقتصاددانان نیز در ادامه می‌گویند «امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید».
توان غلبه بر مشکلات
اقتصاددانان در بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجودِ سیاست خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز داشت.»
به عقیده آنها «نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با موافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌اند».
اقتصاددانان با اشاره به اینکه انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد، نوشته‌اند «این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود».
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه «شواهد نشان می‌دهد به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم» نوشته‌اند: «ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.»
شاید هنوز دیر نشده باشد
پنج اقتصاددان آزادیخواه در پایان بیانیه خود با اشاره به اینکه شاید هنوز هم دیر نشده باشد، تاکید کرده‌اند: «اینکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این‌رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضیِ وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد.»
اقتصاددانان همچنین بیان کرده‌اند: «به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.»
مواضع ضد بیانیه
یکی دو روز پس از انتشار بیانیه پنج اقتصاددان، رسانه‌های مدافع وضع موجود به شدت علیه نویسندگان آن موضع گرفتند. روزنامه کیهان بیانیه را «زبان‌درازی اقتصاددانان لیبرال» خواند، روزنامه ایران از آن به عنوان «اعتراف‌نامه شکست تفکرات خاص اقتصادی» نام برد، روزنامه جوان بیانیه را «سیاسی» دانست و خبرگزاری فارس از آن به عنوان «تلاش برای معروف شدن» یاد کرد.
کاملاً واضح بود که این طیف از رسانه‌ها به جز اتهام و توهین به پنج اقتصاددان سرشناس، پاسخی برای بیانیه ندارند اما در این میان چند اظهارنظر کوتاه از برخی چهره‌های اصولگرا نیز قابل توجه به نظر می‌رسید. یکی از نقدها این بود که در بیانیه برای حل مشکلات کشور راه‌حلی اقتصادی ارائه نشده و اقتصاددانان راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. البته یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته به‌کرات از سوی اقتصاددانان مطرح شده این است که مسائل اقتصادی در کشور ما دیگر راه‌حل اقتصادی ندارد. استدلال اقتصاددانان این است که اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصادی، ضروری است و جز آن دولت‌ها قادر به اصلاحات اقتصادی نیستند و اقتصاددانان نیز نمی‌توانند معجزه کنند. بنابراین چنین نقدهایی به رویکرد سیاسی اقتصاددانان کشور سابقه دارد و بارها مطرح شده است.
اقتصاددانان در سه دهه گذشته بارها و بارها و به عناوین مختلف سعی کردند راهکارهایی برای ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارائه کنند. در این مدت دولت‌های مختلفی روی کار آمده‌اند اما انگار ترجیح همه دولت‌ها این بوده که اصلاحات اقتصادی را دنبال نکنند. نتیجه طفره رفتن سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی، در نهایت باعث ناامیدی اقتصاددانان شد و آنها را از نظام تصمیم‌گیری کشور دور کرد. اقتصاددانان می‌گویند اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، پیش‌نیازِ قطعی اصلاحات اقتصادی است. اما موضوع این است که ساختار سیاسی در کشور ما نه نیازی به اصلاحات اقتصادی می‌بیند و نه در مواقع بحران به پیشنهاد اقتصاددانان وقعی می‌نهد. در خیلی از کشورها وقتی مشکلی در اقتصاد به وجود می‌آید اقتصاددانان برای حل مشکل به سیاستمداران راه‌حل ارائه می‌دهند اما در کشور ما نظام حکمرانی خود را از مشورت اقتصاددانان بی‌نیاز می‌داند. حتی بهترین و خوش‌نام‌ترین سیاستمداران ممکن است به این نتیجه برسند که اقتصاددانان اشتباه می‌کنند و نباید به توصیه‌های آنها گوش کرد. مسعود نیلی اخیراً در گفت‌وگو با آگاهی‌نو گفته: «اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، حتماً پیش‌نیازِ قطعی است. پای راننده اگر روی ترمز باشد شما هرچه پرتعداد هم باشید و ماشین را بخواهید با هل دادن راه ببرید، تکان نمی‌خورد.»
چقدر می‌توان به اقتصاددانان اعتماد کرد؟
اقتصاددانان بارها نسبت به مشکلات اقتصاد ایران هشدار داده‌اند. نقدینگی، تورم، کسری بودجه، تضعیف پایه‌های رشد اقتصاد، کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، تشدید بیکاری، بحران‌های زیست‌محیطی، بحران‌های اجتماعی و... از جمله هشدارهای اقتصاددانان در چند دهه گذشته بوده است. سوابق هشدارهایی که محمد طبیبیان، مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمدمهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد و دیگر اقتصاددانان جوان در دهه 60 و 70 مطرح کردند، در کتاب‌ها و مقالات آنها موجود است. آنها زمانی که اوضاع به خوبی پیش می‌رفت و سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی رایج نبود، خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شدند. طیف هشدارها و نگرانی‌های آنها تنها به اقتصاد کلان محدود نمی‌شود، آنها حتی درباره چالش‌های زیست‌محیطی نیز هشدار داده بودند.
اقتصاددانان در طول چهار دهه گذشته، از هیچ تلاشی برای نشان دادن مسیر درست به سیاستمداران دست برنداشته‌اند، چالش‌های اقتصادی را مطرح کردند، ابرچالش‌ها را به جامعه و سیاستمداران نشان دادند و متناسب با هر کدام، راه‌حل‌ها را نیز مطرح کردند و انتظارشان این بود که سیاستمداران در نظام تصمیم‌گیری به این همه مشکل واکنش نشان دهند و راه‌حل اقتصاددانان را بپذیرند اما سیاستمداران عموماً اعتنایی نکردند. به این ترتیب اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که سکانداران قدرت در کشور ما یا این حرف‌ها را قبول ندارند یا اینکه نفعشان در این نیست که این راه را بروند. چند دهه است که اقتصاددانان به‌طور مرتب تلاش می‌کنند برای چالش‌های اقتصادی کشور راهکار ارائه دهند اما این راه‌حل‌ها از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شده است. در این مدت چالش‌ها به ابرچالش و ابرچالش‌ها به بحران‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی تبدیل شدند اما تصمیم‌گیرندگان کشور به هیچ‌کدام از راهکارهای اقتصادی وقعی ننهاده‌اند.
در همه این سال‌ها اقتصاددانان درباره اهمیت اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کردند تا شاید سیاستمداران را متقاعد به تغییر کنند. برخی دیگر هم درباره اصلاحات سیاسی و فرهنگی صحبت می‌کردند و آنها هم در تلاش بودند که سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان را به اصلاحات سیاسی و فرهنگی ترغیب کنند. اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. اقتصاددانان در عرصه اقتصاد، به این نتیجه رسیدند که نفع سیاستمدار در این نیست که به توصیه اقتصاددان گوش کند. در نتیجه اقتصاددانان رفته‌رفته از ساختار تصمیم‌گیری دور شدند. اگر اقتصاددانان هماهنگ با سیستم تصمیم‌گیری بودند، در سطوح اصلی تصمیم‌گیری قرار می‌گرفتند. اما چرا سیاستمداران به این طیف از اقتصاددانان اعتماد نکردند؟ شاید دلیلش این است که این طیف مرزهای ظریفی در سیاست و اقتصاد دارند و از اصولی خاص پیروی می‌کنند. این اقتصاددانان زمانی که در سیاستگذاری حضور داشتند سعی کردند با حفظ اصول خود در مسائل کشور اثرگذار باشند اما زمانی که می‌دیدند قادر به اثرگذاری نیستند یا دولت در مسیر نادرست حرکت می‌کند از دولت فاصله گرفتند.
تخته‌پاره‌ای بر امواج
شاید تا پیش از دهه 90 مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به آن حد نرسیده بودند که اقتصاددانان از آنها به عنوان بحران یاد کنند. ادبیات ابرچالش‌ها برای این به وجود آمد که به سیاستگذار بگویند اگر فکری نشود، همین مشکلات کوچک اقتصادی رفته‌رفته بزرگ می‌شوند و حل‌وفصل آنها از چارچوب راه‌حل اقتصادی خارج می‌شود. امروز ابرچالش‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و به همان اندازه، راه‌حل‌های آنها نیز پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شده است. آن روزها اقتصاددانان امیدوار بودند برای اصلاحات اقتصاد کشور عزم و اراده‌ای جدی شکل گیرد. این افراد تلاش کردند که اهمیت این موضوع را برای مسوولان کشور تبیین کنند. اما این اتفاق رخ نداد و آنها ناموفق بودند. به دیوار محکمی برخوردند و متوجه شدند کار پیش نمی‌رود. مسائل سیاسی، معمولاً دشوارتر از نظر تصمیم‌گیری، اما ساده‌تر از نظر درک هستند و برعکس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درک پیچیده‌ترند هم به لحاظ تصمیم‌گیری دشوارتر.
به این ترتیب به جایی رسیده‌ایم که وضعیت این روزهای اقتصاد ایران دست‌کم از «تخته‌پاره‌ای بر امواج سیاست» ندارد که با هر موج سیاسی بالا و پایین می‌رود. این تخته‌پاره، اکنون روی موج اعتراض‌های اجتماعی قرار گرفته و با شدت بیشتر و تلاطم فزون‌تر، به بالا و پایین پرتاب می‌شود.
در حال حاضر اقتصاددانان معتقدند راه‌حل سیاسی مقدم بر راه‌حل اقتصادی است. وقتی اراده سیاسی نباشد، اقتصاد به‌درستی کار نمی‌کند. سیاست همه‌جا راه را باز می‌کند تا اقتصاد مسیر خودش را برود اما در کشور ما از اقتصاد می‌خواهند از مانع بتنی و زمین ناهموار عبور کند. اقتصاددانان در بیانیه‌ای که منتشر کردند به صراحت گفتند جامعه سیر مهم و عمیق تحولات کیفی را طی کرده و این موضوع تبدیل به تقاضای کیفی از حکمرانی شده است. اگر حکمرانی نتواند ابعاد این تقاضا را درک کند، حتماً مشکل جدی به وجود خواهد آمد. مشکل اصلی هم این نیست که ساختار سیاسی عوض شود، مهم این است که همین حکومت نتواند کار کند. اقتصاد از نظر اقتصاددانان، «هسته سخت حکمرانی» است به این دلیل که در مسائل فرهنگی، حکومت در یک شب می‌تواند دستور دهد که گشت ارشاد نباشد، از فردا نخواهد بود. این یک اصلاح فرهنگی است که با یک جمله به پایان می‌رسد. یا در سیاست اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که نظارت استصوابی نداشته باشیم، از فردای همان روز هرکس که اراده کند می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مردم هم می‌توانند به او رای دهند. یعنی بسیاری از اصلاحات فرهنگی و سیاسی با یک دستور اداری می‌تواند تغییر کند اما اقتصاد از این قاعده پیروی نمی‌کند. یعنی اگر تصمیم بگیرند از فردا نرخ ارز را یکسان کنند، این اتفاق بدون صرف هزینه گزاف رخ نمی‌دهد. یا اگر حاکمیت تصمیم بگیرد از فردا قیمت انرژی را به قیمت جهانی برساند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اقتصاددانان به همین دلیل در بیانیه نوشته بودند که شاید هنوز دیر نشده باشد اکنون هم شاید واقعاً دیر نشده باشد ولی باید بدانیم که مدام زمان در حال تنگ شدن است. مهم‌ترین تلاش اقتصاددانان در بیانیه این بوده که تحلیلی از نقاط ضعف اقتصادی کشور ارائه دهند. با این حال علائمی که بر مبنای آن تحلیل اقتصاددانان درک شده باشد مشاهده نمی‌شود و این خطر را جدی‌تر و نزدیک‌تر می‌کند. آحاد جامعه نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد و هنوز هم ابتکار عمل با ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری است. آنها در بیانیه سعی کردند شرایط را تشریح کنند، درحالی‌که مدافعان وضع موجود در پاسخ به اقتصاددانان گفتند «اقتصاددان‌نما» و نوشتند «زبان‌درازی» کرده‌اند. همین واکنش‌ها نشان می‌دهد سیاستمداران در کشور ما نه‌تنها علاقه‌ای به راه‌حل‌های اقتصادی ندارند که آن را مانعی پیشروی منافع خود می‌بینند.
