چالش‌های مهم تنظیم‌گری استانداردهای خودرویی در ایران

ایمنی خودرو در زمره شاخص‌های اولویت‌دار برای خریداران است. ضرر و زیانی که یک خودروی ناایمن به سلامتی و بهروزی مردمان یک اجتماع وارد می‌کند به‌اندازه‌ای پیچیده، طولانی‌مدت و پرهزینه است که دولت‌ها فعالانه وارد تنظیم‌گری در این عرصه شده‌اند و با انجام انواع تست‌های فنی و سنجش ایمنی و انتشار شفاف فرآیندهای تست و نتایج آن، این تضمین را به خریدار می‌دهند که قادرند با اطلاعات کافی و متقن دست به انتخاب خودرو در بازار بزند. از جمله دیگر مولفه‌های تنظیم‌گری خودرو می‌توان به تعرفه‌گذاری، صدور مجوز، رصد و بازرسی و اعمال مجازات اشاره کرد. اما گاهی اوقات استانداردگذاری خودرویی که یکی از مولفه‌های اصلی تنظیم‌گری خودرویی است به ابزاری در خدمت تامین دیگر اهداف سیاستگذار تبدیل می‌شود. برای مثال، سیاستگذار در راستای حمایت از تولیدات ملی و افزایش سهم بازار آن‌ها، در کنار ابزاری نظیر اعمال تعرفه، مالیات و عوارض بر خودروهای وارداتی، با اعمال سخت‌گیری در شاخص‌های استاندارد و تعریف آن‌ها به‌گونه‌ای که خودروی وارداتی نتواند استاندارد ایمنی را بگذارند، دست به تنظیم‌گری بازار خودرو می‌زند. در چنین شرایطی، تنظیم‌گری از رسالت اصلی خود، دنبال‌کردن منافع عمومی، دور می‌شود و قادر نیست مطلوبیت خریداران از حضور در بازار را به حداکثر برساند. در این گزارش به مسیر استانداردگذاری خودرو در ایران و چالش‌های آن در برابر واردات خودرو پرداخته می‌شود و در نهایت پیشنهادات سیاستی برای بهبود شرایط بازار خودرو ارائه می‌شود.

ابهام در مصادیق

متولی تنظیم‌گری ایمنی خودرو در ایران سازمان ملی استاندارد است که استانداردهای حاکم بر خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را اعلام می‌کند. در صورتی که خودرویی قادر به گذراندن استانداردهای اعلام‌شده نباشد، تولید/واردات آن متوقف خواهد شد و پلیس راهور از شماره‌گذاری آن خودداری خواهد کرد. این استانداردها از سال 1396 به این‌سو 85 مورد هستند. روند زمانی تعیین استانداردها حکایت از آن دارد که در طول زمان، نوعی سخت‌گیری و افزایش شمار استانداردها اتفاق افتاده است. تعداد آن‌ها در ابتدا 52 مورد بود، سپس به 63، 76 و در نهایت 85 مورد افزایش پیدا کرد. این استانداردها، بر خلاف شماری از محورهای تنظیم‌گری در ایران، تنها روی کاغذ باقی نمانده‌اند و در طول زمان قربانیانی از صنعت خودرو نیز گرفته‌اند؛ از پژو 405، سمند، پراید و تیبا گرفته تا لیفان X50، لیفان X60 و لیفان 820. ابهامی که مدت‌هاست توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو طرح می‌شود این است که چگونه نسخه‌های هم‌رده بسیاری از خودروها قابلیت شماره‌گذاری پیدا می‌کنند. برای مثال پلتفرم و پیشرانه سمند و سورن یا تیبا و کوییک مشترک است و تفاوت چشمگیری در تجهیزات ایمنی آن‌ها به چشم نمی‌خورد. با این حال تیغ استاندارد رگ حیات حضور یک مدل را در بازار از بین می‌برد و اجازه حضور به دیگری را می‌دهد. تصمیمات سازمان استاندارد در زمینه خودرو معمولاً سریع اتخاذ و اعلام می‌شود و این امر امکان پیش‌بینی‌پذیری را از خریداران می‌گیرد. همچنین اثرگذاری مشخصی از سخت‌گیری در استانداردهای ایمنی بر کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی خودروها وجود ندارد. پرسش اساسی در مواجهه سازمان استاندارد با خودروهای داخلی آن است که آیا ارزیابی‌ سیاستی‌ای از رویکرد سخت‌گیرانه و بعضاً متناقض سازمان انجام شده است؟ همچنین ابهاماتی در زمینه امکان اجرایی‌پذیری شماری از استانداردها به دلیل شرایط تحریمی وجود دارد که حاکی از آن است که تنظیم‌گری تحت شرایط سیاسی خاص دارای تفاوت‌هایی با شرایط سیاسی عادی است و باید متناسب با شرایط روز خود را سازگار کند.

واردات تحت شرایط استانداردی!

استانداردگذاری خودرو در عرضه سیاستگذاری واردات می‌تواند نیل به ناهماهنگی داشته باشد و منجر به بروز برخی مشکلات در جهت دسترسی خریداران به خودروی مدنظرشان شود. در این زمینه، استانداردهای 85گانه خودرویی ایران تبدیل به پاشنه آشیل خودروهای وارداتی شده است. اگرچه در خصوص وجود شماری از الزامات مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا در فهرست استانداردهای 85گانه نمی‌توان تشکیک داشت، اما وجود شماری دیگر مانند دی‌لایت (چراغ روز) یا نمایشگر تعویض دنده (در خودروهای گیربکس اتوماتیک) که بودن آن‌ها در خودرو حتی در استلزامات تنظیم‌گری استاندارد کشورهای پیشرفته الزامی نیست، تبدیل به موانعی برای حضور خودروهای کلاس اقتصادی در بازار خودروی ایران شده است؛ بازاری که در شرایط تورمی فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور این کلاس دارد. دیگر مشکلی که این سبک از تنظیم‌گری به وجود می‌آورد در عدم تطابق با نوع سفارش خودروهای وارداتی است. برای مثال، خودروهایی که از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس به کشور وارد شدند، به خاطر آنکه برای منطقه‌ای با هوای گرم و آفتابی ثبت سفارش شده بودند، فاقد چراغ مه‌شکن عقب بودند که جزو استانداردهای 85گانه بود. این اتفاق باعث شد تا جلوی ترخیص این خودروها پس از واردات گرفته شود تا در نهایت شرکت‌های واردکننده خود به صورت غیررسمی اقدام به نصب چراغ مه‌شکن عقب برای خودروها کردند که فاقد استانداردهای رسمی سازنده بود.

به سوی تنظیم‌گری انعطاف‌پذیر

الگوی موفق استانداردگذاری خودرویی می­بایست همگام با بازار و تحولات روز حرکت ‌کند. این الگو مشوق بهترین خرید برای خریدار است و هدف‌گذاری خود را ارتقای صنعت ملی کشور می‌داند. با این حال باید نگاهی واقع‌گرایانه به توانمندی‌ها و ماموریت‌های تنظیم‌گر داشت. استانداردگذار خودرو نه باید و نه می‌تواند دسترسی خریداران به باکیفیت‌ترین خودروها را فراهم کند. این خریداران هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند چه خودرویی خریداری کنند و واقعیت امر آن است که قاطبه آن‌ها فاقد قدرت خرید خودروهایی هستند که بتواند همه استانداردهای 85گانه را واقعاً پاس کند. از سوی دیگر خودروسازان هم به ناچار باید با شرایط تحریمی، عقب‌ماندگی تکنولوژیک تولید داخل و کمبود برخی قطعات در اثر نوسانات بازار تامین قطعات جهانی دست‌وپنجه نرم کنند. در چنین شرایطی، باید به سمت تنظیم‌گری انعطاف‌پذیر در زمینه استانداردهای خودرویی رفت. در این راستا پیشنهادات سیاستی ذیل ارائه می‌شود:

1. تبدیل شماری از استانداردهای 85گانه از الزام به مشوق: الزامی‌بودن مواردی از استانداردهای 85گانه در نهایت به نتایجی از قبیل عدم شماره‌گذاری خودرو، عدم اجراپذیری (زیرپاگذاشتن مقررات) و بهره‌گیری از قطعات با کیفیت پایین در جهت صرفاً  گذراندن استانداردها می‌انجامد. از این استانداردها می‌توان به چراغ مه‌شکن عقب، سیستم محدودکننده سرعت، حفاظت از سرنشینان هنگام برخورد از روبرو، حفاظت از سرنشینان هنگام برخورد جانبی، حفاظت از افراد پیاده، نشانگر تعویض دنده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و سیستم هشدار انحراف از مسیر اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود که در این موارد، سازمان استاندارد وضعیت الزامی را به تشویقی تغییر دهد و خودروسازانی که بتوانند خودروهای خود را به این سطوح ارتقا دهند بهترین نمره‌های ایمنی را دریافت کنند و این موارد به صورت شفاف به اطلاع خریداران نیز برسد.
2. پذیرش و تطبیق استانداردهای خودرویی کشورهای سازنده برای خودروهای وارداتی: خودروهای وارداتی در شماری از موارد قادر نیستند استانداردهای خودرویی ایران را بگذارنند اما وجود مستندات قدرتمندی از وضعیت موفق آن‌ها در تست‌های ایمنی کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند این تضمین را بدهد که خودروهای ایمن وارد کشور خواهد شد. سازمان استاندارد در این زمینه می‌تواند استانداردهای دیگر کشورها را تطبیق دهد.

الزام خودروسازان به انتشار شفاف نتایج تست‌های ایمنی خودرو: تنظیم‌گری انعطاف‌پذیر بیش از آنکه بر شاخص‌های متصلب و ممنوعیت استوار باشد، بر کارآمدی و اثربخشی تنظیم‌گری در عمل و انتخاب مصرف‌کنندگان بنیان نهاده می‌شود. بسیاری از خریداران بر این باورند که صرف اکتفا به استانداردهای 85گانه نتوانسته تغییر خاصی در ایمنی خودروها به وجود آورد. بر این اساس، نیاز است تا خودروسازان به انجام تست‌های ایمنی بین‌المللی و انتشار شفاف فرآیندها و نتایج آن‌ها ملزم شوند. این امر می‌تواند زمینه را برای ارتقای سرمایه اجتماعی تنظیم‌گر استانداردهای خودرویی نیز فراهم آورد.

*پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف